أجمعت العديد من المؤشرات الاقتصادية على الدور الكبير الذي سيلعبه إقرار نظام الرهن العقاري بالسوق السعودي , حيث قال صندوق النقد الدولي بأنه بعد الموافقة النهائية على نظام الرهن العقاري ينبغي إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري. وأضاف أنه يمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري, لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري. وأوضح أن أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين, ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري. وأكد على ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسرة، نظراً للعوامل الديمغرافية والاختناقات في سوق العقارات, نتجت عنها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظراً لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري. وقدر التقرير احتياجات المساكن الإضافية لا سيما للأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة في الفترة من 2010 وحتى 2014 حسبما ورد في خطة التنمية التاسعة. وأشار إلى إعلان الحكومة أخيرا عدة تدابير لمعالجة قيود العرض والتمويل حيث أنشئت وزارة للإسكان محل الهيئة العامة للإسكان لتركيز الجهود المبذولة في هذا القطاع تحت مظلة واحدة، وتجري الآن إعادة هيكلة وإعادة رسملة صندوق التنمية العقارية بعد أن أصبح تابعا لوزارة الإسكان، بغية تحسين استهداف الأسر محدودة الدخل، وزيادة الاستفادة من برامج الإقراض التي يقدمها عن طريق نظام للضمانات بالاشتراك مع الجهاز المصرفي، وتقديم التمويل للمطورين العقاريين. ودعا صندوق النقد السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي, وبعد الموافقة النهائية على نظام الرهن العقاري، ينبغي إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري, ويمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري, لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري. تغيير قواعد اللعبة فيما قال تقرير شركة "بيتك" للأبحاث ان الموافقة على قانون الرهن العقاري والذي ينظر فيه منذ وقت طويل. من شأنه تغيير قواعد اللعبة في القطاع المصرفي، فبسبب ارتفاع أسعار الأراضي والسكن يقيم نسبة كبيرة من السكان بمنازل للإيجار ، وبمجرد الموافقة على قانون الرهن العقاري، فان ذلك يعد محركا رئيسيا لنمو الائتمان للقطاع المصرفي في المملكة على المدى الطويل.وأوضح أن القطاع البنكي يعول لزيادة نموه على خطة الإنفاق التي ستكون مدعومة من الحكومة لتنفيذ مهمة الإنفاق التحفيزي البالغة 130 مليار دولار والتي أعلنت في فبراير 2011، مدعومة بالقطاعات ذات الصلة بالاستهلاك، لاسيما وأن النمو المميز يكمن في الموافقة على قانون الرهن العقاري بشكل عام، ولا يزال قطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة في بداية تطوره ونموه. وبنفس السياق قال تقرير لشركة شعاع كابيتال إن الموافقة على قانون الرهن العقاري ستؤدي إلى ظهور شركات متخصصة في التمويل العقاري وتعزز الفرص أمام شركات التطوير العقاري وقطاع المقاولات. وأضافت أن الموافقة ستسهم في تيسير ملكية البنوك للعقارات واستعادتها لها إذا تعثر العملاء في السداد.وعدد التقرير ايجابيات الرهن العقاري والذي سيمكن قطاع المقاولات من التوسع للعمل بشكل أكبر مع المطورين ليضاف إلى ذلك نشاطه مع القطاع الحكومي حيث أن أعماله لن تتوقف على بناء المساكن والمكاتب ولكن ستشمل جميع الخدمات والبنى التحتية مثل المدارس والمستشفيات والطرق التي تتبع في العادة عمليات التطوير العقاري. فيما قال جون هاريس مساعد الرئيس لفرع الشركة الأمريكية في الرياض إن عدد السكان في السعودية يتجاوز 27 مليون نسمة 70 بالمئة منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري بالسابق عائقا أمام تمكن متوسطي الدخل حيث يتركز معظم الطلب في الحصول على مساكن. التنظيم ينظم الملكية العقارية وأكد إن إيجاد قانون تمويل عقاري واضح المعالم ينظم الملكية العقارية ويساعد البنوك الأجنبية لإقراض شركات البناء ويفتح الباب لدخول شركات بناء خاصة إلى السوق , حيث يقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة. وتشير التقارير إلى حاجة المملكة لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة القادمة بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان, الأمر الذي يعني بناء 200-250 ألف وحدة سكنية سنوياً, وهو ما شجع الكثير من الشركات على الإقدام على تنفيذ المشاريع التي تؤكد تلك الإحصاءات جدواها الاقتصادية المجزية, حيث يتراوح العائد على مثل هذه المشاريع في المملكة ما بين 15 و20%.
