«صندوق التنمية العقاري»... نصف حل لمشكلة الإسكان

أكد عقاريون أن اعتماد المدير العام لصندوق التنمية العقارية المكلف المهندس حسن العطاس دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 20 ألف قرض لبناء 24 ألف وحدة سكنية بمبلغ 6 بلايين ريال تمثل الدفعة الأولى من الدعم السخي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والمتمثل بزيادة رأس مال الصندوق ب 40 بليون ريال، تشكل بداية لحل مشكلة الإسكان في السعودية.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة بحاجة إلى خطوات مماثلة في الجوانب الإدارية والأنظمة والقوانين والخطط التي تدعم هذا الأمر، مؤكدين على أن القروض وحدها لن تشكل الحل لمشكلة الإسكان، إذ إن الحصول على أرض هو الجزء الأساسي من المشكلة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي بصورة كبيرة لا تستطيع الطبقة المتوسطة امتلاكها.
ويعد صندوق التنمية العقاري الذي أنشئ في العام 1395ه برأسمال يقدر ب250 مليون ريال أحد القنوات التي أسهمت في تشجيع المواطنين على البناء والتعمير لغرض السكن الخاص والاستثمار، ما يجعله أحد ركائز التنمية وتطوير المدن والقرى، وشملت خدمات وأنشطة الصندوق نحو 3976 مدينة ومحافظة ومركزاً، على أن يتم سداد القروض المقدمة خلال 25 عاماً.
وتعتبر القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقاري أحد أنواع الدعم المدرجة تحت بند الإعانات والقروض الميسرة من دون فوائد وتقدم للمواطنين فقط، كغيره من المؤسسات التمويلية الحكومية مثل البنك الزراعي، وبنك التسليف، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح العقاري محمد الفرج أن الدفعة من القروض التي أعلنها صندوق التنمية العقارية التي تعد أكبر دفعة قروض تصدر عن الصندوق منذ تأسيسه تشمل مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق بحسب أولوية تقديم طلب القرض، يحتاج إلى أبعد من تسليم الصندوق للطالبين بالقروض وفق قوائم مضى عليها عشرات السنين، إذ إن كثيراً منهم لم يعد بحاجة إلى هذه القروض، ما يعني أن الصندوق بحاجة إلى آلية مختلفة عما هي عليه الآن، تعتمد بشكل أساسي على إنجاز السكن لمن يحتاجه قبل كل شيء.
وقال إن ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرص القيادة على دعم مسيرة البناء والتنمية، وحل مشكلات آلاف المواطنين الذين لا يمتلكون مسكناً، مشيراً إلى أن الحرص منصب على إحداث تغييرات جوهرية في قطاعي العقار والإقراض، بما يحقق وفرة في السكن تعالج المشكلات الحالية.
وأضاف: «المطلوب أن تتواصل الدفعات خلال الفترة المقبلة، ما يعني تقليص فترة انتظار القرض من خلال الزيادة الكبيرة في عدد القروض التي سيمولها الصندوق»، مطالباً «أن تتكامل هذه القروض مع حلول لمشكلة الأراضي».
وحول تأثير القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل، أشار العقاري عبدالله الدوسري إلى أن إجمالي ما قدمته المؤسسات التمويلية في المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالي 1427 بلغ أكثر من 330 بليون ريال. وأسهمت تلك المؤسسات إسهاماً كبيراً في الإقراض الذي شهدته المملكة في سنوات معدودة في مختلف المجالات الزراعية، والصناعية، والإنشائية، في شكل عام، مضيفاً: «تتابعت الزيادات في المؤسسات التمويلية، إذ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً يقضي بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 بليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1426 ه، وتمت زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري البالغ 90 بليون ريال إلى 92 بليون ريال، وبنك التسليف من ثلاثة بلايين ريال إلى ستة بلايين ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية من 13 بليون ريال إلى 20 بليون ريال، ودعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 بليون ريال في موازنة العام المالي 1428ه، إلا أن هذا الحجم الكبير من الإقراض لم يحل مشكلة الإسكان في المملكة، ما يعني وجود حلقة أخرى بحاجة إلى حل حتى تتكامل مع برامج الإقراض الحكومي».
وأشار إلى أن حل مشكلة تمويل عملية البناء قد لا يكفي، إذ إن الأساس هو توفر الأرض أولاً قبل البناء، وإلا لن يكون هناك بناء من الأساس، وقال: «لابد من التفكير ملياً في عدم منح أي شخص لا يملك أرضاً للبناء، وهذا بحاجة إلى أن يستتبعه نظام متطور يربط قرض البناء بإعطاء أرض، كما هو معمول به في بعض الشركات الكبيرة في المملكة، التي توفر لموظفيها أراض وقروض في الوقت نفسه».
من جانبه، قال المصرفي أحمد العبدالله إن القطاع العقاري في المملكة يعتبر محوراً مهماً في ظل التنمية التي نعيشها حالياً، إذ يسهم في أكثر من 9.5 في المئة من الناتج المحلي، «ما يجعله محوراً مهماً من محاور التنمية في المملكة، فالقطاع العقاري محرك رئيسي للنشاط الاقتصادي».
وأضاف: «يشهد العقار في جميع مناطق المملكة تغيراً كبيراً، وهو مهيأ في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية هذه المشاريع».
وأوضح أن الحكومة تلعب دوراً متميزاً في تطوير وتنظيم سوق العقارات في المملكة، وهي تعمل حالياً وبشكل متزايد على مساعدة القطاع الخاص لتنمية وتمويل وبناء المساكن، والبنيات التحتية الأساسية، ويعد نظام التسجيل العيني للعقار من الأنظمة التي تهم المستثمرين والمواطنين، بل وتهم أيضاً ملاك الشقق في الوحدات العقارية، إذ يحفظ هذا النظام حق كل الأطراف. وهو ما يعطي دفعة قوية للاستثمارات في القطاع العقاري خصوصاً أن المملكة تتعرض لمتغيرات إيجابية منها فتح الاستثمار العقاري أمام الأجانب، وهو ما يؤكد ضرورة أن يكون هناك نظام لتسجيل العقارات حتى يحفظ الحقوق.