عقاريون: اربطوا «القروض» بخطط وزارة الإسكان

دعا عقاريون، صندوق التنمية العقاري التريث في طرح دفعات جديدة من القروض العقارية، حتى تتمكن وزارة الإسكان من إعلان خططها بشأن النقص الحاد في المخططات والأراضي السكنية التي تعاني منها معظم مناطق المملكة وأدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي، مشيرين إلى أن منح القروض في الوقت الجاري، سيغذي جشع العقاريين في مزيد من رفع أسعار الأراضي.
وأوضحوا أن النقص حاد في المخططات العقارية وبناء الوحدات السكنية، جعل المملكة تدخل في حزام الأزمة السكانية الخانقة التي تحتاج إلى معجزة في المستقبل للخروج منها، مؤكدين أن منح القروض العقارية بدون وجود مخططات عقارية وأراض سكنية، سيؤدي إلى تأزيم أكثر لمشكلة الأراضي السكنية، بحيث تذهب القروض في شراء الأراضي، وارتفاع جديد في الأسعار، وعندها ستصاب حركة البناء بالشلل، ولن تنفع معه الحلول البسيطة.
وأوضح الخبير العقاري محمد بوخمسين أن العقار أصبح في حاجة ماسة إلى منهج علمي للقيام بهذه المهام، وضرورة الانطلاق على أساس قاعدة معلومات إسكانية صحيحة ومتكاملة، وإعداد الدراسات والبحوث والمسوح الإسكانية «ومنها ما يتعلق بمواقع البناء والكلفة وطرق التمويل والأهداف الترويجية وأساليب التسويق وكلها مهمة وضرورية حتى تنطلق مشاركة القطاع الخاص في التنمية العقارية بخاصة والتنمية الاقتصادية عموماً على الطريق الذي نصل فيه الى الغاية المبتغاة»، مؤكداً أن الوصول إلى هذا الأمر ليس صعباً في الوقت الحالي، لكنه مع التأخير يزداد صعوبة وترتفع معه الكلفة.
وأشار إلى ضرورة توفير خرائط واضحة لمن يريد، تبين الأملاك في المنطقة، وخطط الحكومة في النمو العمراني، الذي سيساعد على منع تعثر المساهمات وسيضع حداً للارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي التي لا يمكن تصورها بأي حال، وقال: «أن التنمية العقارية التي تحتاجها المنطقة لا يمكن ان تنهض بها جهة وحدها، أو قطاع بمفرده، وإنما هي تحتاج إلى تضافر الجهود وتعاون أجهزة وهيئات وتوافق إرادة وتوجهات، ولا شك ان القطاع الحكومي وان كان الآمال معقودة على دوره وإسهاماته إلا انه لا يستطيع وحده القيام بواجبات الدور، وأعباء المهمة، والمجال مفتوح لتفعيل دور القطاع المصرفي وتوسيعه حتى يسهم الجميع في هذا الأمر». مؤكداً على أن الحاجات الإسكانية لشرائح المجتمع السعودي كافة خلال السنوات المقبلة تتطلب من القطاع الخاص المحلي جهداً كبيراً وعملاً دؤوباً لمواكبة هذه الحاجات، وان يتم تجاوز المشكلات التي تعاني منها عشرات المساهمات المتعثرة من خلال وضع آلية، تصبح معها مشكلات التعديات، والتعثر أمر من الماضي الذي لا يتكرر.
من جانبه، أشار العقاري محمد الفرج، أن صندوق التنمية العقاري الذي أٌنشئ في العام 1395ه برأسمال يقدر ب250 مليون ريال، يعد إحدى القنوات التي ساهمت في تشجيع المواطنين على البناء والتعمير لغرض السكن الخاص والاستثمار، مما يجعله إحدى ركائز التنمية وتطوير المدن والقرى، وشملت خدمات وأنشطة الصندوق نحو 3976 مدينة، ومحافظة، ومركز، ويتم سداد القروض المقدمة خلال 25 عاماً. مشيرا إلى أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقاري تعتبر أحد أنواع الدعم المدرجة تحت بند الإعانات والقروض الميسرة من دون فوائد وتقدم للمواطنين فقط، كغيره من المؤسسات التمويلية الحكومية مثل البنك الزراعي، وبنك التسليف، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة. مبيناً أن القروض لوحدها لن تشكل الحل لمشكلة الإسكان، إذ ان الحصول على أرض هو الجزء الأساسي من المشكلة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي بصورة كبيرة لا تستطيع الطبقة المتوسطة من امتلاكها.
وأشار إلى أن صندوق التنمية العقاري بحاجة إلى أبعد من تسليم أموال الصندوق لطالبي القروض، وفق قوائم مضى عليها عشرات السنين، إذ ان كثيراً منهم لم يعد بحاجة إلى هذه القروض، مما يعني أن الصندوق بحاجة إلى آلية مختلفة عما هي عليه الآن، تعتمد بشكل أساسي على إنجاز السكن لمن يحتاجه قبل كل شيء، مبيناً أن الحرص منصب على إحداث تغييرات جوهرية في قطاعي العقار، والإقراض، بما يحقق وفرة في السكن تعالج المشكلات الحالية، مضيفاً أن ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين يؤكد على حرص القيادة على دعم مسيرة البناء والتنمية، وحل مشكلات آلاف المواطنين الذين لا يمتلكون مسكناً.
شفافية الوزارة قبل خططها