القرارات تزيد قائمة المستفيدين من قروض الصندوق وتقلل عدد المنتظرين

أكد العقاري عبدالله المالكي أن القرارات الملكية سوف تسهم في إنعاش القطاع العقاري، وتتيح الفرصة أمام المواطنين وتمكينهم من تملك وحدات السكنية خصوصاً عقب رفع حجم القرض إلى 500 ألف ريال.
وأكد أن هذه القرارات «تعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة في المملكة لمسألة «الإسكان» والتي أصبحت تمثّل تحدياً واضحاً في ظل زيادة الطلب المتنامي على الوحدات السكنية والتي وصلت إلى نحو مائتي ألف وحدة سكنية سنوياً، في الوقت الذي يواكبها ارتفاع في أسعار الأراضي السكنية ومواد البناء، وتقلص القنوات التمويلية».
وأشار المالكي إلى أن قرار خادم الحرمين الخاص برفع حجم القرض وكذلك دعم رأسمال الصندوق بنحو 40 بليون ريال قبل فترة، «سيمكّن من توسيع قائمة المستفيدين من قروض الصندوق وتقليل عدد المنتظرين، وكذلك القرار الذي يوجه هيئة الإسكان إلى تنفيذ أكثر من 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك دعمه بنحو 15 بليون ريال، لإعانتها على الإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية لتلبية حاجات المواطنين سوف تسهم جميعها في حل هذه المشكلة خلال سنوات عدة».
ولفت إلى أن هناك اتجاهاً من الكثير من المستثمرين العقاريين والمخططين لبناء وحدات سكنية اقتصادية تلبي حاجة المستفيد، ويستطيع من خلال القرض العقاري أن ينفذ مشروعه السكني من دون البحث عن تمويل آخر على رغم وجود منتجات تمويلية تكميلية لقرض صندوق التنمية العقاري.