توقع عقاريون أن تؤدي القرارات الملكية بدعم صندوق التنمية العقارية ب40 مليار ريال ودعم هيئة الإسكان بنحو 15 مليار ريال إلى المساهمة في سد الفجوة العقارية في المملكة، وتعزيز معدلات تملك المواطنين للمساكن خلال السنوات القليلة المقبلة. وأكد عبد الله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري على الدور المرتقب للقرارات الملكية الأخيرة في إنعاش واقع القطاع العقاري، بالنظر إلى أهمية تلك القرارات في تعزيز حجم الملكية العقارية، بما تتيحه أمام المواطنين من فرص وآفاق جديدة لتمكينهم من تملك الوحدات السكنية. واعتبر أن الدعم الملكي يعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة في المملكة لمسألة «الإسكان»، التي باتت تمثل تحديا واضحا وملموسا، نظرا للتزايد المتنامي في معدلات الطلب على الوحدات السكنية في المملكة، التي وصلت إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا، مع ما يواكبها من ارتفاع لافت في أسعار الأراضي السكنية ومواد البناء، وتقلص القنوات التمويلية الكافية في ظل التأخر في إقرار اللوائح المنظمة. وقال إن ذلك يدفع إلى ضرورة تبني القرارات السريعة التي من شأنها تمكين المواطنين من تملك المساكن سواء عن طريق البناء أو الشراء. وأشار إلى أن القرار الملكي الخاص بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية ب40 مليار ريال، سيمكن من توسيع قائمة المستفيدين من قروض الصندوق، وفي منحهم التمويل اللازم، أو قاعدة تمويلية تمكنهم من البدء بتلبية طموحاتهم بتملك «بيت العمر»، وكذلك الحال بالنسبة لقرار دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال، لإعانتها على الإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين. وقال إن الحراك المتوقع في مجال التطوير الإسكاني يحتاج إلى تمويل يلبي الحاجة لمزيد من التوطين الإسكاني، يمكن المطورين من تلبية الطلب على المنتجات السكنية، خاصة لراغبي التملك والحاصلين على قروض صندوق التنمية العقاري. من جهتهم، اتفق الدكتور عبدالرحمن الصنيع والعقاريان إبراهيم الدبيسي ومحمد عودة على إن القرارات الأخيرة من شأنها أن تضخ كما كبيرا من السيولة في السوق، وبالتالي فإن ذلك من شأنه إعطاء دفعة كبيرة لصناعة الإسكان والتشييد بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، خلال السنوات القليلة المقبلة.
