مع تنامي الحاجة والطلب على جميع منتجاته..ألم يحن الوقت لتأسيس هيئة للعقار؟

(الرياض) ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

خصت حزمة القرارات الملكية القطاع العقاري وقطاع الإسكان الذي يعد «الموضوع الأهم» بأكبر جزء من اجمالي قيمة مضامين هذه القرارات التي بلغت 110 مليارات ريال، إذ تم دعم الصندوق العقاري ب 40 مليار ريال والهيئة العامة للإسكان ب 15 مليار ريال لتتصدر بذلك مجموع القرارات الأخرى التي لا تقل أهمية عن القطاع العقاري ككل.
نتفق جميعاً على أن قروض التنمية - الذي يمنحها صندوق التنمية العقاري - تعمل على تعزيز حجم الملكية العقارية بما تتيحه أمام المواطنين من فرص وآفاق جديدة لتمكينهم من تملك الوحدات السكنية، وتساهم في تعزيز الحراك نحو التوطين الإسكاني، إلا أن هذا الحراك المتوقع في مجال التطوير الإسكاني؛ يحتاج إلى تمويل يلبي الحاجة لمزيد من هذا النوع من التوطين بحيث يمكن المطورين من تلبية الطلب على المنتجات السكنية؛ خصوصاً لراغبي التملك والحاصلين على قروض صندوق التنمية العقاري.
قروض التنمية تسهم كذلك في تنامي الكلفة بنسبة تتراوح بين 40 إلى 80 في المائة.. وأحيانا أخرى تصل إلى 100 في المائة في حال تمويل الشقق وخاصة في المدن المتوسطة.. لذا جاء قرار دعم صندوق التنمية العقاري ب 40 مليار ريال في وقته ليساهم في وضع حد لأزمة السكن بالمملكة من خلال تمويل 136 ألف طلب قرض سكني، مما يقود إلى تسريع عجلة الانتظار ل585 ألف طلب مسجل في قوائم الانتظار لدى البنك، الأمر الذي يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين ستستفيد من هذا الدعم السخي بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ويحرص صندوق التنمية العقاري منذ إنشائه على تحسين أدائه من أجل تحقيق السكن المريح للمواطن، على الرغم من أنه يساهم بشكل فعال في حل مشكلة الإسكان، إلا أنه لابد له من منظومة أو مؤسسات أخرى فاعلة أو عوامل تساعده على ذلك، مثل سرعة إقرار أنظمة التمويل العقاري الذي يأتي في مقدمتها نظام (الرهن) الذي يكون الصندوق ضامنا لقروض الإسكان.
وأنفقت المملكة على مدار 5 سنوات نحو 1.5 تريليون ريال تركزت على البنى التحتية، مما يعني أنها جاهزة للنمو بشكل سريع في جميع القطاعات من دون أن يكون هناك أي نقص أو تأخر ضمن قطاعات المياه والكهرباء. لكنه وفي الوقت الراهن لابد من إيجاد هيئة تنظم القطاع العقاري السعودي وتكون على أعلى مستوى للخروج من عنق الزجاجة ومن حالة الملل التي أصابت السوق على الرغم من أن هذا السوق يعد (الأكبر) ليس في منطقة الخليج فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط ككل.
ويؤكد متخصصون في الشأن العقاري أن السوق العقارية بدأت تشهد تحركا ملموسا من خلال تردد الكثير من المقبلين على المكاتب للبحث عن أراض سكنية، إضافة إلى وجود عدد من ملاك الأراضي يأملون البيع خلال الأشهر المقبلة.
وزارة المالية تحملت عبء غياب استراتيجية وطنية للإسكان بطرح مبادرات تدعم القدرة الشرائية للمواطنين
وتوقعوا حراكاً أكبر، مشيرين إلى أن الأسعار لن تشهد زيادة تذكر بعد ضخ 40 مليار ريال في السوق، بل ستعمل على زيادة حركة سوق المبيعات ومتعلقاتها من مواد البناء والأيدي العاملة ونحوهما، وسيمتد ذلك لسنوات مقبلة، لافتين إلى أن السوق تعتبر مناسبة ومهيأة للعودة عن الأسعار الضخمة الجنونية، والتي وصل إليها.
وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن عن صرف 20 ألف قروض من دون فوائد لبناء 24 وحدة سكنية تعد الأكبر منذ تأسيس الصندوق، بواقع 6 مليارات ريال، تمثل الدفعة الأولى منذ أن أقر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز زيادة رأس مال الصندوق ب40 مليار ريال، ويأتي ذلك في وقت شرعت فيه البنوك السعودية في طرح برامج جديدة لإقراض المواطنين بفوائد بسيطة قدرها خبراء في الشأن البنكي ب3 في المائة، في تملك مساكن صغيرة كالشقق بواقع 300 ألف ريال، بعد أن أعلن وزير المالية عن مبادرتين من صندوق التنمية العقاري ستساعدان في الحصول على القروض كضمان للبنوك؛ وتتعامل مع واقع سوق الاسكان الذي لايزال في انتظار انظمة الرهن والتمويل العقاري.
وتشهد المملكة نموا في الطلب على المساكن، وذلك عطفا على حجم معدل السكان، والذي تستحوذ فئة الشباب على النسبة الأكبر فيه، في الوقت الذي تقدر فيه الطلبات السنوية بنحو 200 ألف وحدة سكنية.
وتوقع خبراء أن يكون هناك استقرار في أسعار الأراضي، خصوصاً في محافظة جدة، نظرا لأن أغلب المتقدمين يملكون أراضي، إضافة إلى ما ظهر مجددا من الوحدات الصغيرة بمساحات تتراوح بين 200 و300 متر مربع، على أنه من التوقع أن تشهد السوق تحسنا وزيادة في الطلب.
وبينوا إن العقار يعتبر المحرك الأساسي للكثير من القطاعات، ولذلك يوجد الكثير من القطاعات التي ستستفيد من دعم القطاع العقاري بمليارات الصندوق العقاري، إذ بلغ حجم ما صرفه الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن نحو 157 مليار ريال ساهمت في بناء نحو 751 ألف وحدة سكنية، فضلا عن 5.18 مليارات ريال قدمت كقروض استثمارية. كما وزع الصندوق نحو 21 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان بالمملكة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.79 مليارات ريال.
واعتمد صندوق التنمية العقارية السعودي دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 25 ألف قرض لبناء 3 آلاف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم طلب القرض. وكان الصندوق قد اعتمد قبل أيام قليلة أسماء السعوديين الذين شملتهم الدفعة الأولى بعد أن ضخ ال 40 مليار ريال لصندوق التنمية العقاري، وجاء ذلك ضمن مجموعة من المزايا للمواطنين السعوديين تقدر بنحو 140 مليار ريال أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبيل عودته إلى البلاد يوم 23 فبراير بعد ثلاثة أشهر أمضاها في الخارج للعلاج.
وأجمع عقاريون على أن مبادرة صندوق التنمية العقاري في ضمان القروض لشراء شقق سكنية سترفع نسبة تملك المواطنين للسكن، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تعد من أهم الحلول للقضاء على مشكلة الأزمة السكانية التي تعانيها المملكة، مشيرين إلى أنه متى ما فعلت هذه المبادرة فإن الخير سيعم الجميع سواء المواطن الباحث عن سكن أو المستثمر، ومن ثم سينعكس الأمر بالإيجاب على الاقتصاد الوطني؛ الذي لايزال يعاني من غياب .
وأوضحوا أن مبادرة الصندوق العقاري ستسهم في تحفيز المستثمرين للقيام بمشاريع سكنية، كما أنها ستوجد سوق تنافسي بين الشركات في طرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة لتحصل على أكبر شريحة من العملاء، لافتين إلى أنه أنه كلما توازن العرض والطلب، فإن الأسعار ستكون مناسبة، هذا إضافة إلى أن كثرة العرض ستجعل الأسعار معقولة جدا.
وهناك توقع بأن تشهد تداولات الأراضي خلال الفترة المقبلة، بحسب عقاريين - ارتفاعا نظرا لحجم الطلب المتوقع على الأراضي لإقامة مشاريع استثمارية تتمثل في إنشاء شقق سكنية, مبينن أن السوق العقاري سوقا مفتوحة، ولا يمكن الحد من ارتفاع الأسعار فيها، لافتين في الوقت ذاته إلى أن المنافسة وحدها هي المعنية بجعل الأسعار معقولة إلى حد ما.
وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قد أعلن في وقت سابق إلى أن صندوق التنمية العقاري أنهى وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية، مشيرا إلى أنه برنامج مهم جدا لسببين: أن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف بحدود القرض، ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي، وسيجعل العبء على المواطن قليلا، وبالتالي الشقق هي مصدر للادخار، فعندما يتمكن من الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر، والفائدة الثانية كما نعرف أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزا من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية، والضغط على الأراضي وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي.