أكد العضو المنتدب لشركة تطوير وتمويل عقاري عبدالله الهويش أن كلفة الوحدات السكنية تزيد على إجمالي قيمة قرض صندوق التنمية العقارية، وهذا يتطلب عمل المنشآت التمويلية المهم في هذا الجانب، ومن ذلك طرح منتجات تمويلية تكميلية لقرض صندوق التنمية العقاري، مشيراً الى الدور المرتقب للقرارات الملكية الأخيرة في إنعاش واقع القطاع العقاري بالنظر إلى أهمية تلك القرارات في تعزيز حجم الملكية العقارية بما تتيحه أمام المواطنين من فرص وآفاق جديدة لتمكينهم من تملك الوحدات السكنية. وقال: «إن التوجهات الملكية الأخيرة تعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة في المملكة لمسألة «الإسكان» والتي باتت تمثّل تحدياً واضحاً وملموساً للتزايد المتنامي في معدلات الطلب على الوحدات السكنية في المملكة والتي وصلت إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، مع ما يواكبها من ارتفاع لافت في أسعار الأراضي السكنية ومواد البناء، وتقلص القنوات التمويلية الكافية في ظل التأخّر في إقرار اللوائح المنظّمة، وهو ما يدفع إلى ضرورة تبني القرارات السريعة التي تمكن المواطنين من تملك المساكن عن طريق البناء أو الشراء». ولفت إلى أن القرار الخاص بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية ب 40 بليون ريال، سيمكّن من توسيع قائمة المستفيدين من قروض الصندوق وفي منحهم التمويل اللازم أو قاعدة تمويلية تمكّنهم من البدء بتلبية طموحاتهم بتملك «بيت العمر»، وكذلك الحال بالنسبة لقرار دعم موازنة الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 بليون ريال، لإعانتها على الإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية لتلبية حاجات المواطنين، لافتاً إلى أن تلك القرارات تعدّ مكمّلة للقرارات السابقة الخاصة بصندوق التنمية العقارية والتي أسقطت شرط تملك المقترض لقطعة أرض للإسهام في دعم وتلبية حاجات المواطنين السكنية. وشدد الهويش على أن الحراك المتوقع في مجال التطوير الإسكاني؛ يحتاج إلى تمويل يلبي الحاجة إلى مزيد من التوطين الإسكاني؛ يمكن المطورين من تلبية الطلب على المنتجات السكنية؛ خصوصاً راغبي التملك والحاصلين على قروض صندوق التنمية العقاري. وعن مدى تمكين قروض صندوق التنمية العقاري لكلفة الوحدات السكنية المعروضة والأثر الذي يمكن أن تعكسه القرارات الملكية الأخيرة في نشاط شركات التمويل العقاري، أوضح «أن القطاع الخاص يعد شريكاً رئيسياً في عملية التنمية العقارية التي تشهدها المملكة، وأن شركات التمويل العقاري تعد إحدى أبرز القنوات التمويلية التي تضطلع بدور حيوي عبر توفير الحلول التمويلية اللازمة للمواطنين والتي تمكّنهم من تحقيق متطلباتهم في تملك وحدة سكنية تتوافق مع حاجاتهم ووفق شروط ميسرة».
