136 ألف طلب قرض سكني تستفيد من دعم الصندوق العقاري بمبلغ 40 مليار ريال

أكد مختصون في قطاعات الإسكان والعقارات بالمملكة أن قرار دعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليار ريال سيساهم في وضع حد لأزمة السكن بالمملكة من خلال تمويل 136 ألف طلب قرض سكني مما يقود إلى تقصير سنوات الانتظار. وقال عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق في مجلس الشورى، المهندس محمد القويحص في تصريح إلى "الوطن" أمس: إن دعم الصندوق العقاري بمبلغ 40 مليار ريال سيتيح منح القروض السكنية لنحو 136 ألف طلب من طلبات المواطنين المتقدمين للصندوق، الأمر الذي يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين سوف تستفيد من هذا الدعم السخي بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للسعوديين.
وأضاف أن القرار دليل واضح على شعور الملك بأهمية إيجاد حلول لمواجهة طلبات قروض الإسكان التي شهدت تزايدا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يساهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية.
وأوضح أن المملكة أنفقت على مدار 5 سنوات نحو 400 مليار دولار تركزت على البنية التحتية، مما يعني أنها جاهزة للنمو بشكل سريع في جميع القطاعات دون أن يكون هناك أي نقص أو تأخر ضمن قطاعات المياه والكهرباء.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض الدكتور عبدالوهاب أبو داهش ل"الوطن": إن دعم الصندوق بمبلغ 40 مليار ريال خطوة هامة، ولكن الصندوق لا يمكن لوحده أن يحل مشكلة الإسكان في المملكة، إذ يتعين على الجهات المختصة الإسراع بإصدار نظام الرهن العقاري بحيث يكون الصندوق ضامنا لقروض الإسكان. مطالبا بضرورة إيجاد هيئة مستقلة تنظم القطاع العقاري السعودي.
وأضاف "أن أنظمة الرهن العقاري التي أعلن عنها وظهرت مسودة منها يجب أن تصدر من أجل أن يبدأ الحل الفعلي لقضايا الإسكان". واعتبر أن حل مشكلة الإسكان سيطول طالما أن نظام الرهن العقاري الذي يضمن حقوق المؤسسات التمويلية لمشاريع الإسكان لم يصدر بعد. ويعتقد أبوداهش أن قضايا الإسكان ليست مالية بقدر ما هي تشريعية وتنظيمية في المقام الأول.
من جانبه قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس محمد الخليل: إن العقار يعتبر المحرك الأساسي للكثير من القطاعات، ولذلك يوجد الكثير من القطاعات التي سوف تستفيد من دعم القطاع العقاري بمليارات الصندوق العقاري. وطالب الخليل بوجود تنسيق أكبر بين الصندوق العقاري وهيئة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإيجاد المزيد من الأراضي المزودة ببنية تحتية خدماتية لتخفيض التكلفة النهائية على المواطن حتى يكون في استطاعته بناء منزله بأسعار معقولة. إلى ذلك قال مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف، المهندس حسن العطاس: إن الأوامر الكريمة ستسهم في تمويل أعداد كبيرة من المساكن في جميع مدن ومحافظات المملكة.
وأكد العطاس في بيان صحفي حرص الصندوق منذ إنشائه على تحسين أدائه من أجل تحقيق السكن المريح للمواطن. مشيرا إلى أن الزيادة في رأسمال الصندوق ستقلل سنوات الانتظار بالنسبة للمواطنين المتقدمين بطلبات القروض.
وأضاف العطاس أن خادم الحرمين الشريفين أصدر توجيهاته الداعمة للصندوق مرات عديدة. موضحا أن حجم ما صرفه الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن بلغ نحو 157 مليار ريال ساهمت في بناء نحو 751 ألف وحدة سكنية، فضلا عن 5.18 مليارات ريال قدمت كقروض استثمارية. كما وزع الصندوق نحو 21 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان بالمملكة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.79 مليارات ريال.