بدائل الصندوق العقاري

في ظل دولة تهتم بشؤون مواطنيها وتهدف إلى توفير السكن المناسب للمواطنين بشروط ميسرة بما يلبي رغبه المواطن، لذا ارتكزت تنمية قطاع الإسكان في الفترة الماضية على جهود الدولة من خلال القروض الميسرة للمواطنين من صندوق التنمية العقاري، الذي وفر الكثير من الإسكان بأقساط ميسرة،، لكن في الوقت الحالي فان مبلغ القرض المقدم من صندوق التنمية ( 300ألف ريال) والذي يأتي بعد سنوات طويلة من الانتظار لا يكفي حتى لإقامة دور واحد في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الأراضي السكنية والمواد الإنشائية والتي وصلت إلى مستويات عاليه لا يستطيع المواطن تحملها، فكان من الضروري إعادة هيكلة الصندوق العقاري وإيجاد إدارة محترفة وأنظمة عقارية أخرى تساهم في تمويل المشاريع العقارية للمواطنين والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية.
وضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين شخصيا أيده الله بحل أزمة الإسكان كانت هناك الكثير من الاقتراحات و الحلول التي سبقني إليها الكثير، لكن رغبة مني في المساعدة أحببت أن اقترح بعض الخيارات لعلها تساعد في إيجاد الحل السريع لازمه السكن وتعود بالفائدة على الوطن والمواطن وهي حسب الآتي:
1- المؤمل أن تعكف وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والصندوق العقاري وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامه والمؤسسة العامه للتقاعد والتأمينات الاجتماعيه بإشراف المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئه الإسكان على تطوير آليات وقنوات جديدة متنوعة، تتمتع بالاحترافية والمهنية،وتكون قادرة على إيجاد الحلول المناسبة لقضية الإسكان وتوفير فرص تمويل الوحدات السكنية للمواطنين بأقساط ميسره بدون فوائد وبفترات سداد طويلة، وضرورة السرعة في إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مساندة لهيئة الإسكان ومشكلة من أصحاب الخبرة وممارسي النشاط العقاري.
2- تحويل الصندوق العقاري إلى شركة تمويل عقارية تساهم فيها الحكومة وفق أسس تجارية، ويقدم خدماته للصناعة العقارية المتعلقة بتوفير حلول إسكانية، وذلك إما بتوفير القروض للمواطنين أو ضمان تمويل لشركات التمويل العقاريه بواسطة نظام الرهن العقاري، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية بالإضافة إلى الترخيص لشركا ت التأمين بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري.
3- يدمج صندوق التنمية العقاري إلى برنامج (مساكن) التي تقوم به المؤسسة العامة للتقاعد. ويصبح (بنك تمويل المساكن) بدون فوائد بل بأتعاب إداريه مخفضه.
4- تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك عقاري يقدم القروض العقارية بمختلف أنواعها عبر قنوات التمويل المشجعة والمضمونة والمقبولة حيث قدمت حكومة بلادنا للبنوك الكثير من وسائل الدعم والتشجيع والمساندة المادية والمعنوية لتحقق المكانة المرموقة بين بنوك العالم وكان لها ذلك، إلاّ أن تلك البنوك ما زال واجبها تجاه الوطن وأبنائه محدوداً وهامشياً ففي مجال الاستثمار العقاري لا يزال دور البنوك في المساهمة في تملك المواطن للمسكن محدوداً، فإلى جانب إقرار الرهن العقاري يجب على البنوك السعودية منح قروض سكنية طويلة الأجل بشروط ميسرة بدون فوائد بل أتعاب إداريه مخفضه، خصوصا وأن فروع المصارف موزعة على جميع مناطق المملكة، مما يسهل للراغبين الاقتراض من أي مكان في المملكة.
5- قيام الشركات الخاصة والمضمونة والتي تعمل في مجال البناء والتعمير إنشاء السكن المناسب بأقساط ميسرة وعلى مدد زمنية طويلة الأجل وبما يتناسب مع القدرات المادية للمواطن مثل الشركة العقارية وشركة مكة للإنشاء وشركة طيبة للاستثمار بالمدينة المنورة وشركة الرياض للتعمير وشركه دار الأركان وغيرها من مؤسسات الإنشاء والتعمير المساهمة بشكل فعال في تمويل وبناء المساكن خلال الفترة المقبلة بفوائد مخفضه وأقساط ميسره.
6-أن يتملّك الصندوق العقاري أراضي حكومية كبيرة في المناطق كافة، ويحولها إلى مدن سكنية، بهدف بيعها للمواطنين بسعر التكلفة، وهذه الفكرة سبقنا بها الغرب في المساكن الجاهزة بمواصفات عالية وبفترات سداد طويلة.
إضافة إلى ما تملكه المملكة من تجارب ناجحة في برامج الإسكان، مثال ذلك، البرامج الإسكانية لشركة ارامكو السعودية، وهي برامج نجحت في خلق الولاء لدى موظفي الشركة، والتزامهم بالعمل لها بإخلاص، وكذلك تجربة القطاعات العسكرية، وتجربة الجامعات داخل مبانيها من إسكان لموظفيها ومنسوبيها،وتجربة بعض المؤسسات الحكومية في بناء المجمعات السكنية وتأجيرها على منسوبيها بإيجارات رمزية وهي تجربة تخدم الموظف أثناء العمل لذا كان لا بد من الإسهام في التخفيف على المواطن وإيفائه حقه المجتمعي، وإيجاد السكن المناسب له ولأسرته
وأخيرا إن الجهود التي تبذل من قبل المشاريع الخيرية سواء مشروع الملك عبدالله لوالديه أو مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية أو مشاريع الإسكان التي يتبناها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في منطقة الرياض،وكذلك بعض المشاريع الأخرى التي يقوم بها بعض الأثرياء هي جهود جبارة ومتميزة يؤجرون عليها وأجزم أن مثل هذه المشاريع الإنسانية سيجعل من المملكة وقيادتها الرشيدة منارة يحتذى بها، وسوف يسجلها التاريخ بإذن الله لملك الإنسانية الذي جعل من المواطن والاهتمام به من أولى أولوياته،والله الموفق.
@ مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية