غرفة الشرقية تنظم ندوة التمويل العقاري قضايا وتحديات

أكدت ندوة "التمويل العقاري ... قضايا وتحديات" التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة العقارية أمس أهمية إيجاد الوسائل المختلفة للتمويل لتوفير السكن للمواطنين , مشيدة بالأوامر الملكية الداعمة للهيئة السعودية للإسكان وصندوق التنمية العقاري .
وشدد المشاركون في الندوة التي أدار نقاشاتها أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، في إقامة مشروعات إسكانية تخدم المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود التي تعاني صعوبة بالغة في الحصول على سكن ملائم.
ونوهت الندوة بأهمية أن يكون دور فاعل للشركات والمؤسسات الكبرى كالبنوك والشركات الوطنية والعالمية، والتي تحقق عائدات ضخمة، دون أن يكون لها مساهمة في المصالح العامة ولو بنسبة محدودة .
ودعت الندوة إلى إعادة النظر في المنح وأملاك الدولة وتجييرها لصالح المواطنين على شكل مشاريع إسكانية، تشرف عليها الجهات المعنية بالإسكان كالهيئة العامة للإسكان، وصندوق التنمية العقاري وغيرهما .
وقد عرضت الندوة ثلاث أوراق عمل عن "صندوق التنمية العقارية .. تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل" ، و "مطالب نجاح تطبيق نظام التمويل العقاري" ، و "مشكلات عمولات التمويل العقاري وأساليب مواجهتها" .
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للقروض المكلف بصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي بورقة عمل , أن الصندوق يتطلع إلى "الريادة في زيادة معدل ملكية المواطنين للمساكن"، من خلال "تقديم خدمات الإقراض الميسر للمواطنين بعدالة ومهنية عالية ضمن منظومة قائمة على التحديث، والتطوير المستمر بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة كل ذلك، تحت شعار إرضاء الله عز وجل أولاً ومن ثم تحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة .
وأضاف أن الصندوق يقوم بتقديم قروض حسنة لبناء المساكن الخاصة، حيث يمنح الصندوق قروضاً خاصة طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين , وذلك بهدف مساعدتهم لبناء وحدات سكنية تسدد على مدى 25 عاماً، وكذلك تقديم قروض للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين ، بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة و تغطي هذه القروض بنسبة 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدرة عشر ملايين ريال، هذا بالإضافة إلى مشاريع الإسكان.
ومن جانبه بين الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية الدكتور إبراهيم القحطاني أن نسبة مساهمة سوق التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لا تزيد على 2% ، في حين أن هذه النسبة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 5% وكلاهما اقل من المعدل العالمي الذي يتراوح ما بين 30 و50%.
// يتبع //