«التنمية العقارية»:600 ألف طلب في قائمة الانتظار قيمتها تتجاوز 170 بليون ريال

أكد المدير العام للإدارة العامة للقروض المكلف بصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، أن عدد الطلبات المتراكمة حتى نهاية السنة المالية الماضية (1431ه /1432ه)، والتي ما زالت تحت الانتظار بلغت 599448 طلباً، قيمتها التقديرية نحو 170.6 بليون ريال وذلك قبل البدء باستقبال طلبات المقترضين بعد إلغاء شرط تملك الأرض.
ودعا إلى معالجة سريعة لموضوع الإسكان، وذلك من خلال توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة وبخاصة في مناطق التجمعات العمرانية، وتوفير أراض سكنية داخل النطاق العمراني للمدن الكبيرة، مع تطوير المناطق المجاورة لها، والعمل على مراجعة استعمالات الأراضي ووظائفها بصورة دورية من أجل توفير مساحات أكبر للأغراض السكنية، وتشجيع التوجيه نحو التوسع العمراني الرأسي، وترشيد المساحات المخصصة للأغراض التجارية.
وأشار خلال ندوة «التمويل العقاري قضايا وتحديات» التي نظمتها اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، مساء أول من أمس، إلى أهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات التي تأخذ صوراً عدة، مثل بناء الدولة لمساكن مناسبة للشرائح المحتاجة من المواطنين، ودفع إعانات للمواطنين لخفض أجرة المساكن، وتشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية على بناء مساكن لهذه الفئات، وأهمية توفير التمويل المناسب من القطاع المصرفي، وتفعيل الأنظمة التي تسهم في حل مشكلة الإسكان كنظام التمويل العقاري، ونظام الرهن العقاري، ونظام جباية الزكاة، وغيرها، وربط منح الأراضي بإقامة المساكن عليها.
وعن دور القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان، ذكر الزغيبي أن دوره يتمثل في التوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، وذلك نظراً إلى زيادة حجم الطلب على خدمات تلك الشركات، والسعي في بناء الثقة بين القطاع الخاص والمستفيدين وذلك في ما يتعلق ببناء المساكن، وأن يكون ذلك بإشراف هندسي مستقل، وبمبادرة من القطاع الخاص مع ضرورة مراقبة الدولة في ذلك المجال، وكذلك التوسع في إنشاء المخططات السكنية المتكاملة الخدمات والتغيير في نمطية تخطيطها، وتلبية ما يحتاجه المجتمع من نمطية المساكن وذلك بالتركيز على المساكن الصغيرة سواء الفلل أم الشقق.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية الدكتور إبراهيم القحطاني، أن نسبة مساهمة سوق التمويل العقارية في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لا تزيد على 2 في المئة، في حين أن هذه النسبة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 5 في المئة، وكلاهما اقل من المعدل العالمي الذي يتراوح ما بين 30 و50 في المئة.
وبين أن مستوى دخل العائلة السعودية يشكل هاجساً للعديد من الأسر السعودية ويشكل أحد أهم العوائق في تملك المنازل، إذ إن 34 في المئة من الأسر السعودية ذات دخل أقل من 5000 ريال، و30 في المئة منهم ما بين 8000 - 10000 ريال، وإذا كان 20 في المئة من المتعلمين في المملكة فقط فوق الثانوية، وهؤلاء لم يصل دخلهم الشهري الى 8000 آلاف فبالتالي هناك صعوبة بالغة لتوفير السكن، ومع هذا الدخل فإن الأسرة السعودية تستقطع نحو 45 في المئة من دخلها لتغطية كلفة تملك الوحدة السكنية مقارنةً ب20 – 30 في المئة في الدول المتقدمة، الأمر الذي يثير لدينا سؤالاً هو هل لدينا أزمة سكن أم أزمة دخل؟ خصوصاً لدى العاملين في القطاع الخاص فهناك نحو 830 ألف شخص يتقاضون راتباً إجمالياً يصل في المتوسط إلى 3600 ريال شهرياً، أي أقل من 5000 ريال، كل ذلك يستوجب أن نضع الخطط لنحل الإشكال.
وأشار إلى أن هناك برنامجاً تطبقه المؤسسة العامة للتقاعد بعنوان «مساكن»، هذا البرنامج اشترط ألا يقل الراتب الشهري الإجمالي عن 4000 ريال، وأن لا يقل العمر عن 20 عاماً، ولا يزيد على 65 عاماً، مع دفعة مقدمة 10 في المئة من قيمة العقار، وبسبب هذه الشروط كان 74 في المئة من المستفيدين ممن رواتبهم 10000 ريال، وبالتالي فالوضع متأزم.
ونوه القحطاني إلى ضرورة طرح فكرة تأجير الدولة لأراضيها بعد تطويرها من القطاع الخاص بتمويل من هيئة الإسكان لفترات طويلة، ورأى ان دور هيئة الإسكان يتحول إلى الدعم أفضل من المنح، ودعا إلى وضع آلية واضحة لكيفية منح أراضي الدولة، على أن تمنح ثم تؤجر للمستحقين.
أما المدير العام للأكاديمية العربية العقارية عماد جودت شراب، فقد تحدث عن مطالب نجاح تطبيق نظام التمويل العقاري، موضحاً أن نظام الرهن العقاري تم تداوله بشكل مفصل على أكثر من صعيد، إلا أن هذا النظام يحتاج إلى مجموعة مطالب رئيسية حتى يتم تفعيله بشكل ايجابي.
وأضاف أن أول المطالب هي التشريعات اللازمة التي تمثل البنية التحتية التي تؤسس لقيام سوق التمويل العقارية بصورة طبيعية ملائمة لمتطلبات العصر، مشيراً إلى أن المطلب الثاني هو «التنظيم المهني اللازم»، إذ بات من الضرورة بناء كادر مهني محترف قادر على تنفيذ النظام وتفعيل أهدافه، فالسوق العقارية تحتاج إلى مجموعة تخصصات مهنية مثل اختصاصي تمويل ورهن، واختصاصي تأمين عقارات، واختصاصي تحليل مخاطر ائتمان عقارية، فضلاً عن مهن التثمين وإدارة الممتلكات العقارية، والسمسرة.
أما المطلب الثالث فهو تكوين ثقافة مجتمعية متخصصة، إذ إن القطاع العقاري هو أحد ثلاثة قطاعات استراتيجية تؤثر في القوة المالية لأي مجتمع، منوهاً بأننا بحاجة إلى تكوين ثقافة للتفاعل مع أنظمة التسجيل والإشهار العقاري، ومعرفة بالإجراءات والخيارات في عروض التمويل، والتعريف بالمصطلحات العقارية المتداولة في الأسواق العالمية.