599 ألف مواطن على قائمة إنتظار الصندوق العقاري بقيمة 170 مليار ريال

أكدت ندوة (التمويل العقاري قضايا وتحديات) التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة العقارية مساء امس الأحد على أهمية ايجاد الوسائل المختلفة للتمويل لتوفير السكن للمواطنين.. مشيدة بالأوامر الملكية الداعمة للهيئة السعودية للاسكان وصندوق التنمية العقاري.
وشدد المشاركون في الندوة التي أدار نقاشاتها أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، في إقامة مشروعات اسكانية تخدم المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود التي تعاني صعوبة بالغة في الحصول على سكن ملائم الا بعد انتظار قد يصل الى 20 عاما.
كما دعت الندوة الى إعادة النظر في المنح واملاك الدولة وتجييرها لصالح المواطنين على شكل مشاريع اسكانية، تشرف عليها الجهات المعنية بالاسكان مثل الهيئة العامة للاسكان، وصندوق التنمية العقاري وغيرهما
وقد عرضت الندوة ثلاث أوراق عمل عن (صندوق التنمية العقارية.. تحديات الحاضر وتطللعات المستقبل)، و(مطالب نجاح تطبيق نظام التمويل العقاري)، و(مشكلات عمولات التمويل العقاري واساليب مواجهتها)..
ففي الورقة الأولى اوضح مدير عام الادارة العامة للقروض المكلف بصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي بأن الصندوق يتطلع الى "الريادة في زيادة معدل ملكية المواطنين للمساكن"، من خلال "تقديم خدمات الإقراض الميسر للمواطنين بعدالة ومهنية عالية ضمن منظومة قائمة على التحديث، والتطوير المستمر بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة كل ذلك، تحت شعار إرضاء الله عز وجل أولاً ومن ثم تحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة"
واضاف بأن الصندوق يقوم بتقديم قروض حسنة لبناء المساكن الخاصة، حيث يمنح الصندوق قروضاً خاصة طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين، وذلك بهدف مساعدتهم لبناء وحدات سكنية تسدد على مدى 25 عاماً، وكذلك تقديم قروض للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين السعوديين، بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة: مكاتب، ومعارض، تغطي هذه القروض بنسبة 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدرة عشر ملايين ريال. هذا بالاضافة الى مشاريع الاسكان.
وذكر بأن عدد الطلبات المتراكمة حتى نهاية العام المالي (1431ه /1432ه )، والتي لا زالت تحت الانتظار ( 599.448 ) طلباً، قيمتها التقديرية (170.605) مليون ريال، وذلك قبل البدء باستقبال طلبات المقترضين بعد إلغاء شرط تملك الأرض.
ودعا الزغيبي الى معالجة سريعة لموضوع الإسكان، وذلك من خلال توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة خاصة في مناطق التجمعات العمرانية، وتوفير أراضي سكنية داخل النطاق العمراني للمدن الكبيرة، مع تطوير المناطق المجاورة لها، والعمل على مراجعة استعمالات الأراضي ووظائفها بصورة دورية من أجل توفير مساحات أكبر للأغراض السكنية، وتشجيع التوجيه نحو التوسع العمراني الرأسي، وترشيد المساحات المخصصة للأغراض التجارية، وأهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات التي تأخذ صورا متعددة، مثل بناء الدولة لمساكن مناسبة للشرائح المحتاجة من المواطنين، ودفع إعانات للمواطنين لتخفيض أجرة المساكن، وتشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية على بناء مساكن لهذه الفئات، وأهمية توفير التمويل المناسب من القطاع المصرفي، وتفعيل الأنظمة التي تساهم في حل مشكلة الإسكان كنظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري ونظام جباية الزكاة... الخ. وربط منح الأراضي بإقامة المساكن عليها.
وعن دور القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان ذكر الزغيبي ان دوره يتمثل في التوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، وذلك نظراً لزيادة حجم الطلب على خدمات تلك الشركات، والسعي في بناء الثقة بين القطاع الخاص والمستفيدين، وذلك فيما يتعلق ببناء المساكن، وأن يكون ذلك بإشراف هندسي مستقل، وبمبادرة من القطاع الخاص مع ضرورة مراقبة الدولة في ذلك المجال. وكذلك التوسع في إنشاء المخططات السكنية المتكاملة الخدمات والتغيير في نمطية تخطيطها، وتلبية ما يحتاجه المجتمع من نمطية المساكن، وذلك بالتركيز على المساكن الصغيرة سواء الفلل أو الشقق.
أما الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية الدكتور الدكتور ابراهيم القحطاني بأن نسبة مساهمة سوق التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لا تزيد على 2%، في حين ان هذه النسبة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تصل الى 5% وكلاهما أقل من المعدل العالمي الذي يتراوح ما بين 30 و50%.
وذكر بأن مستوى دخل العائلة السعودية يشكل هاجساً للعديد من الأسر السعودية ويشكل أحد اهم العوائق في تملك المنازل، اذ ان 34% من الأسر السعودية ذات دخل اقل من 5000 ريال، و30% منهم ما بين 8000 10000 ريال، واذا كان 20% من المتعلمين في المملكة فقط فوق الثانوية، وهؤلاء لم يصل دخلهم الشهري الى 8000 ريال، بالتالي فهناك صعوبة بالغة لتوفير السكن، ومع هذا الدخل فإن الأسرة السعودية تستقطع حوالي 45% من دخلها لتغطية تكلفة تملك الوحدة السكنية مقارنةً ب 20 - 30% في الدول المتقدمة. الأمر الذي يثير لدينا سؤالا هو (هل لدينا أزمة سكن أم أزمة دخل ؟) خصوصا لدى العاملين في القطاع الخاص فهناك حوالي 830 ألف شخص يتقاضون راتبا إجماليا يصل في المتوسط إلى 3600 ريال شهرياً، أي اقل من 5000 ريال، كل ذلك يستوجب ان نضع الخطط لنحل الاشكال.
وأشار الى أن هناك برنامجا تطبقه المؤسسة العامة للتقاعد بعنوان (مساكن)، هذا البرنامج اشترط بأن لا يقل الراتب الشهري الاجمالي عن 4000 ريال، وأن لا يقل العمر عن 20 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما، مع دفعة مقدمة 10% من قيمة العقار، وبسبب هذه الشروط كان 74% من المستفيدين ممن رواتبهم 10000 ريال، بالتالي فالوضع متأزم،
ونوه القحطاني بضرورة طرح فكرة تأجير الدولة (لأراضيها بعد تطويرها من قبل القطاع الخاص بتمويل من هيئة الإسكان) لفترات طويلة، ويرى ان دور هيئة الاسكان يتحول الى الدعم أفضل من المنح ودعا الى وضع آلية واضحة لكيفية منح أراضي الدولة، على أن تمنح ثم تؤجر للمستحقين.
أما مدير عام الاكاديمية العربية العقارية عماد جودت شراب فقد تحدث عن (مطالب نجاح تطبيق نظام التمويل العقاري) فقد أوضح بأن نظام الرهن العقاري قد تم تداوله بشكل مفصل على اكثر من صعيد، إلا ان هذا النظام يحتاج الى مجموعة مطالب رئيسية منها التشريعات اللازمة، التنظيم المهني اللازم وكذلك تكوين ثقافة مجتمعية متخصصة، فالقطاع العقاري هو احد ثلاثة قطاعات استراتيجية تؤثر في القوة المالية لأي مجتمع.
وكان أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل قد أوضح في كلمة له أن تحدي التمويل الهاجس الابرز والباعث الأهم لتفاعل الحراك العقاري الذي هو بالاساس قطاع تتوقف عليه العديد من الانشطة الاقتصادية الأخرى، وتتعدد الايجابيات الناجمة عن تطوره ونموه ومستوى تنظيمه، لتنعكس على الحياة الاجتماعية بشكل عام، في مشهد إقتصادي متنام أفصح خلال الأعوام الخمسة الماضية عن إيجابية تقاطعت مع أحد أهم الإحتياجات الإقتصادية والإجتماعية.