قالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي 2009 الذي أصدرته في برلين مساء الثلاثاء 17/11/2009: إن المجتمع الدولي يجب أن يبتكر طرقا فاعلة لمساعدة البلدان التي مزقتها الحروب على تطوير مؤسساتها وضمان استمرارها. وأشارت المنظمة إلى أنه من الواضح عدم وجود منطقة في العالم محصّنة ضد مخاطر الفساد في ظل مواجهة بعض البلدان نزاعات مستمرة, وما تجلبه من حالة عدم الاستقرار. وقد تصدّرت دول مجلس التعاون الخليجي ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، حيث احتلت قطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين المراتب الأربع الأولى عربيا, بينما جاءت السعودية في المرتبة السادسة, والكويت الثامنة. وطبقا لترتيب التقرير الدولي, جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا (المصنفة في المرتبة 22 عالميا), ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30), وسلطنة عمان (39), والبحرين (46), والأردن (49), والسعودية (63), وتونس (65), والكويت (66), والمغرب (89), والجزائر (111), ومصر (111 مكرر), واليمن (154), والعراق (176), والسودان (176 مكرر), والصومال (180). وتذهب المنظمة إلى أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, تظهر أن النزاعات وحالة عدم الاستقرار التي تميّز المنطقة؛ تعوّق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد. وتقول منظمة الشفافية: إن البلدان التي تعاني بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق, تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد. ويمضي التقرير قائلا: إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة.
