المملكة تقفز 13 مركزاً لتكون بين الدول ال 50 الأقل فساداً في العالم

قفزت السعودية 13 مركزاً بين الدولة المكافحة للفساد، محققة تقدماً ملحوظاً في تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوي لعام 2010 عن الفساد في دول العالم، حيث تقدمت إلى المركز ال 50 كأقل الدول فساداً في التقرير الذي يضم 178 دولة، بعد أن كانت في المركز ال‏ 63‏ بين دول العالم في تقرير عام 2009.
وحسب التقرير فقد جاءت السعودية في المركز ال 50 عالمياً، بدرجة شفافية 4.7 من 10 درجات، لتقفز حوالى 13 مركزاً عن تقرير العام السابق، الذى منحها درجة شفافية تقدر ب 3.2 .
وعربياً إحتلت السعودية المركز الخامس متساوية مع الأردن بنفس درجة الشفافية 4.7، حيث تصدرت قطر الدول العربية كأقل دولة من حيث حجم الفساد بدرجة شفافية 7.7، تليها الإمارات ب 6.3 و عمان ب 5.3 والبحرين ب 4.9 .
وقالت وكالة أنباء " فرانس برس " إن بعض دول الخليج العربي تحتل مراتب متقدمة في التقرير، على غرار قطر التي تتمركز في المرتبة ال 19 عالمياً بمؤشر 7.7 على 10والإمارات ب6.3 على 10 مما قد يفسّر بمستوى المعيشة والثراء الاقتصادي والاستقرار السياسي في هذه الدول خلافاً لدول أخرى ترزح تحت وطأة المشاكل الديمغرافية والاقتصادية والسياسية كاليمن ومصر وسوريا التي مُنحت علامات متدنية وصلت إلى 1.5 على 10 للعراق مثلاً.
وعالميا تصدرت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة الدول الأقل فساداً، فيما تذيلت الصومال القائمة يسبقها أفغانستان والعراق باعتبارهم أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد، فيما جاءت إسرائيل في المركز ال30 كأقل الدول فساداً بمعدل 6.1 والذي يشير إلى أن مستوى الفساد في إسرائيل لم يتغير منذ عام 2007، جدير بالذكر أن أعلى معدل لإسرائيل كان 7.9 عام 1997.
وتشير المنظمة التي تنشر قائمتها السنوية منذ 1995 إلى أن بعض الدول منها الكويت وقطر بوتان وتشيلي والإكوادور ومقدونيا وجامبيا وهايتي وجمايكا، حسنت أوضاعها منذ 2009، إلا أن دولاً مثل التشيك واليونان والمجر وإيطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة تعتبر أكثر فساداً من عام 2009 بحسب التقرير.
وطبقاً لتقرير المنظمة فإن حوالي 75% من البلدان وفي طليعتها الدول التي تشهد حروباً مثل العراق وأفغانستان، بين الدول التي يتفشى فيها الفساد، ويتراوح المؤشر الذي وضع استناداً إلى استطلاعات شملت رجال أعمال وأخصائيين، بين 10 لدولة تصنف بأنها "نظيفة" وصفر للدولة التي يتفشى فيها الفساد.
وأشارت المنظمة في تقريرها أنها تعتمد في وضع التقرير على التصورات، نظراً لأن معظم الفساد يتم في الخفاء وبالتالي يصعب قياسه، والتي تستمدها من 3 مصادر على الأقل، مشيرة إلى أن تقريرها لسنة 2010 يعتمد على 13 مصدراً من 10 مؤسسات منها بنك التنمية الأفريقي والآسيوي والبنك الدولي و"فريدم هاوس" وغيرها من مؤسسات تهتم بقياس مدى الفساد في القطاع العام والسياسي.