نقلا عن الوقت البحرينية : على الصعيد العربي، تصدرت قطر رتبة الدول الأقل فساداً، بينما تصدرت الصومال قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم. واحتلت إسرائيل المرتبة ,32 وحصدت عُمان المرتبة ,39 فيما تراجعت رتبة البحرين بثلاث نقاط عن العام الماضي، حيث وصلت في هذا العام إلى المرتبة ,46 وحلَّت مصر وليبيا واليمن وسورية في مراتب متدنية على سلّم النقاط بلغت أقل من 8,2 نقطة، فيما حصلت الأردن على خمس نقاط في تقرير منظمة الشفافية العالمية الصادر يوم الثلثاء الماضي. وذكر التقرير أن الإمارات، والتي احتلت الرتبة 30 هي المكان الأفضل لعقد الصفقات التجارية؛ لمحاكمته شخصيات رفيعة من المديرين التنفيذيين بشأن قضايا الفساد. وأوضح التقرير أن ترتيب الدول العربية كان متفاوتا، إذ جاءت قطر في المرتبة الأولى (في المرتبة 22 عالميا)، ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30)، وسلطنة عمان (39)، والبحرين (46)، والأردن (49)، والسعودية (63)، وتونس (65)، والكويت (66)، والمغرب (89)، والجزائر (111)، ومصر (111 مكرر)، واليمن (154)، والعراق (176)، والسودان (176 مكرر)، والصومال (180). وجاء لبنان في المرتبة 130 في ترتيب البلدان الأكثر شفافية محققاً 5,2 نقطة، بعدما نال 3 نقاط العام .2008 ويلاحظ أن لبنان قد نال معدل 7,2 العام ,2004 ثم شهد بعدها تقدماً العام 2005 وصل الى 1,,3 ومن ثم 6,3 العام .2006 ونتيجة لبنان للعام 2009 هي أقل من المعدل الدولي الذي بلغ 4 نقاط، وأيضاً أقل من معدل المنطقة العربية الذي بلغ 5,3 نقطة. ولاحظت المنظمة أن غالبية الدول الواردة في القائمة، كانت دون معدل الخمس نقاط من أصل عشرة، ما يشير إلى أن معظم دول العالم تعاني من الفساد وغياب الشفافية، ولم تتمكن إلا 51 دولة من جمع نقاط تفوق معدل الخمسة من عشرة. وتذهب المنظمة إلى أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللاستقرار التي تميز المنطقة تُعيق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد. وتستطرد قائلة إن التهديدات التي تحيط بالبنى المؤسسية والسياسية في المنطقة ''تسلط الضوء جزئيا على الفجوة القائمة في الحكم الجيد، في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية واللاستقرار وأموال النفط لا تزال تغذي الفساد''. اضطراب الوضع السياسي وتقول منظمة الشفافية إن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد. ويمضي التقرير قائلا إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة. ويرى التقرير أن بلدانا أخرى مثل المغرب ومصر ولبنان يُنظر إليها على أنها لا تزال تعاني من درجة عالية من الفساد رغم أن حكوماتها تعلن محاربتها للفساد بشكل مفتوح باعتباره عائقا رئيسا أمام جهود التنمية وقضية تعزيز النزاهة والمساءلة في القطاعات العامة والخاصة. ويظهر تصنيف منظمة الشفافية تحسن مراتب كل من قطر والإمارات وعمان والبحرين والأردن. ويخلص التقرير إلى أن تحسن سجل الإمارات تحديدا يُعزى إلى مقاضاة المتورطين في الفساد، ومنهم بعض المسؤولين التنفيذيين الإماراتيين، إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك. وينتهي التقرير إلى أن التأثير السلبي للأزمة المالية أبرز أهمية تحسين شروط الحكم الجيد في هذه المنطقة.
