«الشفافية الدولية»: عدم الاستقرار في الشرق الاوسط يعرقل جهود مكافحة الفساد

برلين - أ ف ب - أعلنت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي 2009 الذي أصدرته في برلين أن المجتمع الدولي يجب أن يبتكر طرقاً فعّالة لمساعدة البلدان التي مزقتها الحروب، على تطوير مؤسساتها وضمان استمرارها.
وأشارت المنظمة إلى أن لا منطقة في العالم محصنة ضد أخطار الفساد في ظل مواجهة بلدانٌ نزاعات مستمرة وما تجلبه من أوضاع غير مستقرة.
وأفاد موقع «بي بي سي» الإلكتروني، بأن ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، أبرز قطر في المرتبة الأولى (22 عالمياً)، تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) وسورية (126) ولبنان (130) وليبيا (130 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180).
وتعتبر المنظمة أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة عدم الاستقرار التي تميز المنطقة تعيق في شكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
وتضيف أن التهديدات التي تحيط بالبنية المؤسسية والسياسية في المنطقة «تسلط الضوء جزئياً على الفجوة القائمة في الحكم الجيد، في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية عدم الاستقرار وأموال النفط لا تزال تغذي الفساد». وتعتبر منظمة الشفافية أن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق، تتقدم الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد. ويضيف التقرير أن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة. وترى أن بلداناً مثل المغرب ومصر ولبنان يُنظر إليها على أنها لا تزال تعاني من درجة عالية من الفساد، على رغم أن حكوماتها تعلن محاربتها الفساد في شكل مفتوح باعتباره عائقا رئيساً أمام جهود التنمية وتعزيز النزاهة والمساءلة.
ويظهر تصنيف منظمة الشفافية تحسن مراتب كل من قطر والإمارات وعمان والبحرين والأردن. ويخلص إلى أن تحسن سجل الإمارات يُعزى إلى مقاضاة المتورطين في الفساد، وتعزيز دور هيئة الرقابة المالية فيها.
وينتهي التقرير إلى أن التأثير السلبي للأزمة المالية أبرز أهمية تحسين شروط الحكم الجيد في هذه المنطقة.
وقالت مديرة المنظمة هوكيت لابيل: «في الوقت الذي اتجه العالم إلى اعتماد إجراءات الحفز الاقتصادي على نطاق واسع وتخصيص موازنات عامة للإنفاق على مؤسسات مال وبذل جهود لتأمين السلام، مهم تحديد المجالات التي أعاق فيها الفساد أصول الحكم الجيد والمساءلة بهدف كسر هذه الدائرة».
وتحدثت عن الحاجة إلى اعتماد الشفافية في صرف الموازنات العامة وتأمين فضاء مستقل للإعلام ليؤدي دوره الرقابي ووجود مجتمع مدني نشط.
ولاحظت المنظمة أن من الأسباب التي تدعو إلى القلق البالغ استمرار شبح الفساد عندما تعم حالة اللاشفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة، وتعجز الحكومات عن تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد.
وتفيد بأن حتى البلدان الصناعية لا تستطيع الشعور بالرضا والادعاء بأنها تخلو من الفساد، إذ إن ممارسات الفساد من رشى وسواها، عادة ما تنتشر في الشركات الدولية الكبرى، وإن أصحاب رؤوس أموال مشبوهة عادة ما يبيضونها ثم يهربونها إلى بلدان غنية بهدف توطينها فيها.
وفي هذا الصدد، تلاحظ المنظمة أن بين 1990 و 2005، كُشف النقاب عن أكثر من 283 شركة دولية كبيرة تورطت في ممارسات الفساد ما كلف دافعي الضرائب نحو 300 بليون دولار.