الشملان تطالب بفرض عقوبة على مَن لا يصدر هوية لأبنائه خلال 6 أشهر من الولادة

دعت إلى سن نظام لتقنين زواج الصغيرات

أكدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية شريفة الشملان، أن أغلب القضايا المتداولة للهيئة في الفترة الأخيرة هي قضية الهوية لدى النساء المطلقات واللاتي يكفلن أطفالهن، ولا يمتلكن أدلة لإثبات هوية الأبناء، ويعانين مع الدوائر الحكومية في قطاعاتها المختلفة، والتعليم منها على وجه الخصوص، والصحة وغيرها.
وقالت الشملان في اللقاء الشهري مساء الثلاثاء 3/11/2009 الذي تعقده غرفة الشرقية في مقرها الرئيس: إنه على أثر هذه المحنة التي تعانيها النساء مع أبنائهن نطالب بضرورة إصدار عقوبة على مَن لا يصدر هوية لأبنائه من الآباء خلال الأشهر الستة الأولى من ولادته، مضيفة أن الهيئة الآن لديها صلاحية بالكتابة للمدارس ومديري التعليم لقبول تسجيل هؤلاء الأبرياء وتعميد دراستهم في المدارس حالهم كحال بقية أفراد المجتمع، بشرط وجود أي ورقة تثبت على الأقل مصداقية انتماء الأبناء إلى والدتهم، وإن لم يوجد لدى المرأة مطلقا أية ورقة تثبت ذلك، فيمكن الاستشهاد بعمدة الحي.
وأشارت الشملان إلى أنه يُفترض أن يحمل الجواز اسم الأم، وأن يشمل الجواز كذلك تصريح الموافقة بالسفر بالنسبة للمرأة بدلا من وضعيته المستقلة والتي تحرج الكثيرات. وقالت: إن من عيوب بعض السيدات في السعودية أنهن لا يعرفن حقوقهن، وبعض النساء لا يطالبن بحقوقهن حتى إن عرفنها، لذلك سنعمد في تاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول القادم لتفعيل برنامج الأمان للمرأة، لأن الشعور بالأمان من حقوق الإنسان سواء الأمان المعيشي أو الوظيفي أو غيره وسيكون فيه قسم للرجال لأن الرجل لدينا ليس سيئا وإنما يحتاج بعضهم إلى إعادة صياغة.
كما ذكرت الشملان أن من الموضوعات المطروقة والمهمة أيضا لدى هيئة حقوق الإنسان قضية تزويج صغيرات السن، لذلك تم وضع تنظيم جديد يقنن الزواج بسن معينة ويمنع من تزويج الصغيرات.
ونوّهت إلى أنه يوجد اقتراح بإدخال مادة تتعلق بحقوق الإنسان تدرس للطلاب في المدارس مع بقية المناهج، للعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –حفظه الله – قرارا قبل يوم بالموافقة على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، مما عزّز طموحنا لتعليمها للأطفال منذ الصغر.