كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري، عن لجوء 30 طفلاً لا يملكون أوراقًا ثبوتية، إلى الهيئة خلال العام الماضي، لمساعدتهم في إيجاد حل لقضيتهم، نحو نصفهم من الإناث، مشيراً إلى أن هذه المشكلة «تعاني منها الكثير من الأسر، وتشكل عائقاً أمام هؤلاء الأطفال، في التحاقهم في المدارس، أو الحصول على العلاج». وفيما أكد أن عدد الحالات التي وردت إلى فرع الهيئة في المنطقة تعتبر «كثيرة»، إلا أنه شدد على أنها «لم تتحول إلى ظاهرة». وأوضح عسيري، في تصريح ل «الحياة»، أن الأطفال الذين لا يمتلكون أوراق ثبوتية «لا ينتمون فقط إلى أسر فقيرة أو محتاجة، فبعضهم من أسر ميسورة مادياً». وعزا السبب في ذلك إلى «وجود خلافات بين الزوجين، أو سفر الأب، أو إهماله في استخراج الأوراق الرسمية من إدارة الأحوال المدنية». وأشار إلى أنها من «القضايا المهمة» التي وردت إليهم خلال الفترة الماضية، مضيفاً «نعمل على علاجها، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، مثل إمارة المنطقة، وإدارة الأحوال المدنية، وإدارتي التربية والتعليم، التي تم منحها صلاحية إلحاق الأطفال في المدارس، بعد التنسيق مع الإدارات المعنية، التي أبدت تجاوباً كبيراً لحل هذه القضايا». وذكر أن معظم هذه القضايا تأتي «بشكوى من المطلقات والأرامل، أو تكون ناتجة عن هجر الزوج لزوجته، أو الطلاق»، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين القسمين الرجالي والنسائي في الفرع، «لحل هذه القضايا، من خلال درس الحالة، ومعرفة ملابساتها، ومحاولة الحصول على أي شهادة إثبات للطفل، لتسجيله في المدرسة». وأبان أنه عقد خلال الفترة الماضية، اجتماعاً مع مدير الأحوال المدنية في الشرقية محمد العواص، «لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الرسمية للطفل»، موضحاً أن العواص «أبدى تعاوناً كبيراً، ما ساهم في حل عدد من القضايا التي تلقيناها، من خلال استخراج شهادة ميلاد مؤقتة، تحمل جميع المعلومات الشخصية الأساسية للطفل، ومن ثم يتم مخاطبة إدارة التربية والتعليم، التي ساهمت هي الأخرى في التحاق الكثير من الطلاب في المدارس، وتسهيل إجراءات تسجيلهم بسرعة». وأضاف أنه يتم حالياً، «عقد اجتماعات مكثفة بين القسمين الرجالي والنسائي، لدرس هذه الحالات، والتواصل مع أفراد الأسرة والجهات الرسمية، للخروج بأفضل الطرق المناسبة لحل القضية جذرياً، وتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الرسمية»، لافتاً إلى الأضرار التي قد يتعرض لها هؤلاء الأطفال، مثل «حرمانهم من التعليم، والعلاج، إضافة إلى أنهم قد يصنفون من مجهولي الهوية، لعدم وجود أوراق تثبت شخصيتهم». وكشف عن توجه لدى الهيئة «لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، ضمن الخطة التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، أخيراً، بهدف ترسية مفاهيم حقوق الإنسان لدى جميع الفئات العمرية في المملكة، ومعرفة كل فرد بحقوقه وواجباته وماله وعليه». يُشار إلى أن رئيسة القسم النسائي في فرع الهيئة في الشرقية شريفة الشملان، أكدت في وقت سابق، على أنه تم «منح الهيئة صلاحية إلحاق الأطفال، الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية، مثل الهوية الوطنية، في المدارس، بعد مخاطبة إدارة التربية والتعليم، بعد أن تقدم الأم شهادة من عمدة الحي، أو الجيران، أو الأقارب».
