(حقوق الإنسان) تدرس تجنيس بنات السعوديات

لهيئة حقوق الإنسان من الصلاحيات ما يمتعها بتقويم المسار الحقوقي والحفاظ على حقوق الإنسان كاملة دون انتقاص منها لأي فرد أو جهة بموجب تشريع أقره ولي الأمر، مستوحى من الشرع الحنيف، بحيث يتبقى لمثل هذه المؤسسات الدور الاستشاري المتابع لأي إخلال بالحقوق أو هدر لها، ويقوم الدكتور بندر الحيبان رئيس الهيئة بواجباته بحسب النظام المنصوص لحفظ حقوق الإنسان بالسعودية.
وإعمالا للمبادئ الحقوقية وتطوير قدرات الهيئة في المتابعة وتثبيت الدعائم الحقوقية فقد كشفت الناشطة شريفة الشملان، رئيسة الفرع النسوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، عن منح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان صلاحية إلحاق الأطفال، الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية من هوية وغيرها، بالمدارس بمجرد مخاطبة إدارة التعليم بعد أن تأتي الأم بشهادة شهود، عمدة الحي أو الجيران أو الأقارب، مشيرة إلى أنه تم فرض عقوبات لمن لم يسجل أبناءه في الهوية بعد ولادتهم بستة أشهر تشمل السجن والغرامة المالية.
وأبانت الشملان خلال اللقاء الشهري لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية، أخيرا، أن أبرز المشاكل التي وردت الهيئة منذ بدء العام الدراسي كانت تدور في فلك الأطفال بلا هوية من مطلقات وأرامل يواجهن تعنتا من قبل آباء الأطفال في تسجيلهم في الهوية واستصدار أوراق ثبوتية لهم، وهو الأمر الذي تصدت له الهيئة أخيرا، وعملت مع عدد من الحالات التي وردتها ومنحت معه صلاحية إلحاق الأطفال بالمدارس بالتخاطب مع إدارة التعليم في المنطقة.
استغلال الفرصة
وأضافت: “هناك آباء يجهلون إلزامية التعليم في النظام، وعليه فإن وجود عقوبات تكفل حق الأبناء في التعليم هو السبيل في حلحلة مثل هذه المشاكل، وهو ما تم رفعه من قبل الهيئة وسيتم البت فيه”.
وانتقدت الشملان عدم مطالبة المرأة بحقوقها واستسلامها، لافتة إلى أهمية استغلال هذه الفترة التي تعيشها البلاد، وأضافت: “هناك نوع من الحرية فيما يخص الجانب الحقوقي وهي فرصة الآن ربما لا تتكرر ومواتية لطرح المرأة قضاياها وإيصال صوتها للجهات الحقوقية”. ولفتت إلى سعي الهيئة الحثيث لتأصيل مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام في السعودية والوقوف على القضايا التي يتم رصدها من الإعلام وبحثها ورفعها للجهات العليا لسن قوانين وأنظمة تسهم في حل هذه المشاكل، مؤكدة أهمية دور الإعلام في الكشف عن الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة الى أن مشكلة تجنيس أبناء السعوديات من ضمن الملفات التي تعمل عليها الهيئة فيما يخص تجنيس الإناث تحديدا، والتي علقت على عدم تجنيسها بأنها عنصرية مضاعفة ضد النساء.
منهج التربية الحقوقية
وعن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين شريحة الطلبة، قالت الشملان: “هناك اقتراحات بإدراج التربية الوطنية في مدارس البنات ضمن الخطة التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين أخيرا في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان”.
وتطرقت إلى مشكلة وجود الكثير من الأطفال السعوديين في الخارج دون أوراق ثبوتية حيث أوضحت أن الدولة تقف لها بالتعاون مع الدول المعنية وسيتم حلها. وطالب عدد من الحاضرات في اللقاء بالتصدي لمشاكل المطلقات والأرامل فيما يخص الهويات وإثبات الأبناء في الأوراق الرسمية، إلى جانب إدخال منهج التربية الحقوقية ضمن مناهج التعليم العام بدءا من مرحلة رياض الأطفال، علاوة على العمل على تفعيل مسودة نظام الأحوال الشخصية التي وقع عليها وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تم تفعيلها في كل من الكويت والبحرين، إلا أن الشملان أكدت أن آلية تفعيل هذه المسودة بيد وزارة العدل، التي كشفت خلال اللقاء عن تنسيق بينها وهيئة حقوق الإنسان في سبيل الحد من زواج الصغيرات بإيقاف عقود نكاح الصغيرات.