من هنا وقفت المرأة ولم تستطع أن تكمل طريقها الذي أرادت أن تخطه بطموحاتها العديدة التي رسمتها في ذهنيتها "الخلاقة"، لتعود بشكل جديد في زمن المتغيرات.. أرادت الكثير والكثير لكنها مازالت تنظر إلى سور العادات والتقاليد الشاهق.. تحلم يوماً أن "تقفز" فوقه.. فجاءت بمطالباتها لتدافع عن حقوقها التي أقرها لها "الإسلام" وكرمها فأعطاها ولم يحرمها، وكرمها فلم يحقرها، ورفع من مكانتها ولم يحط من قدرها.. لكنها.. تعود لتجد نفسها مازالت خلف "السور".. وتعاود مطالباتها التي تريد من خلالها أن تقدم للعالم إنسانيتها المطلقة وأن ترفع من عشق "وطنها" وتسهم في البناء والتعمير جنباً إلى جنب مع الرجل، وأن تقسّم طموحاتها المنشودة على مهامها في الحياة.. فكتبت وتكلمت وطالبت ورغبت بالتغيير والعودة إلى المكانه التي خصها الإسلام بها، وأن يتاح لها المجال بأن تزرع لتحصد ثمرة النجاح والإبداع.. ترغب في أن تتصدر قوائم العالم في إبداعات المرأة وأن تكون المرأة المسلمة قدوة "لنساء العالم جميعاً" فماذا ترى تطلبه المرأة لمستقبل جديد كما تحبه؟، وما الذي سيعيد لها ثقتها بنفسها؟. الأهلية الكاملة للمرأة في البداية تطالب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "د.سهيلة زيد العابدين الحماد" أن تنال المرأة السعودية كامل حقوقها، فإذا نالت تلك الحقوق التي منحها إياها الإسلام فإنها ستكون في مقدمة الركب، كما ستكون القدوة لنساء العالم أجمعين، وسنجد نساء العالم يطالبن أن يكن مثل المرأة السعودية، فهي تريد أن تتعامل كإنسانة كاملة الأهلية مثلها مثل الرجل، لأن الإسلام منحها تلك الأهلية الكاملة، فلماذا تعامل معاملة القصر؟، فإذا منحت تلك الأهلية الكاملة في جميع الأحوال وليس فقط في ارتكابها جريمة أو الحد عليها. تفعيل الهوية الوطنية وقالت: لابد أن يعترف ببطاقة الأحوال للمرأة في المحاكم دون المعرفين، ومثلها في ذلك مثل بطاقة الرجل، وألا نعود إلى "المربع الأول" بالاعتماد على "دفتر العائلة" كوسيلة لإثبات هوية المرأة، وما قد ينجم عن ذلك من استغلال لحقوقها وممتلكاتها. خريجات يتقدمن على وظائف للحد من نسبة البطالة السفر بدون محرم وأضافت أن الإسلام لم يحرم على المرأة السفر بدون محرم، والسبب في عدم سفرها في الزمن القديم لحمايتها، حيث كان التنقل في الزمن القديم عن طريق "الدابة،" فتتعرض المرأة إلى قطّاع طرق وإلى كثير من وسائل المخاطر، أما الآن فوسائل السفر مأمونة سواء كان ذلك السفر بالطائرة أو القطار أو الحافلات، لأنها ليست بمفردها فيوجد معها ركاب الطائرة وركاب الباخرة، فلا تتعرض للمخاطر التي قد تتعرض لها في السفر بالراحلة، لذا نجد أن كثيراً من الفقهاء، ومنهم فضيلة د.يوسف القرضاوي قالوا إذا انتفت الأسباب في تحريم سفر المرأة بدون محرم وهو "حمايتها"، وإذا تحققت لها الحماية والأمان فلا مانع من سفرها دون محرم. قيادة السيارة وأشارت إلى أن ذلك ينطبق على قيادة المرأة للسيارة، فهل الأفضل أن تركب المرأة مع سائق أجنبي أم تكون هي على مقود السيارة؟، مؤكدة على أن قيادة المرأة للسيارة أكثر أماناً لها، وهي ليست محرمة، ثم لماذا لا يحرم قيادة السيارة للمرأة إلا في المملكة وباقي الدول يكون مباحاً؟، وكيف نفسّر التناقض الموجود، فالمرأة السعودية تقود السيارة في مدينة "أرامكوا " السكنية، وتقودها في الأرياف والصحراء، وتمنع من قيادتها في المدن، وكأن المخاطر في الأماكن المليئة بالبشر، فهل رجال البادية والصحراء ملائكة ورجال المدن شياطين سيؤذون المرأة؟. وقالت "د.سهيلة": إنه من حق المرأة أن تقود السيارة، لأنها حينما تقود فإنها ستنجز الكثير من الأعمال، ولن تكون تحت رحمة سائق أجنبي، كما أن ليس كل النساء قادرات على توفير سائق، فالمرأة السعودية تقود السيارة خارج المملكة وإذا جاءت تمنع، كما أنه ليس من الضرورة أن جميع النساء السعوديات سيقدن السيارة. سن أنظمة للحد من سطوة «الأب الظالم» ومزاولة البيع والشراء وحماية المطلقات والمتزوجة من أجنبي الولاية والحقوق وتطالب الكاتبة وعضوة هيئة حقوق الإنسان "شريفة الشملان" بإزالة جميع العوائق والضغوطات الاجتماعية حتى تتحقق النظرة المستقبلية الجيدة، والتي تستطيع المرأة من خلالها الحصول على حقوقها والتي من أهمها أولاً: الولاية، حيث تبقى المرأة السعودية تحت ولاية الأب أو الزوج أو المحرم وإن كان ابنها حتى إن بلغت الخمسين من عمرها، فهي بذلك تعامل معاملة ناقض الأهلية في القانون، كما يستطيع الولي المطالبة بتطليق المرأة من زوجها الشرعي بسبب عدم تكافؤ النسب وفي مقابل ذلك يستطيع تزويجها من مصاب بالإيدز أو محكوم عليه بالسجن وإن كانت قاصرا، كما يلزم موافقة الولي في حالة تعليم المرأة أو زواجها أو سفرها أو استخراج أوراق ثبوتية لها، وينطبق ذلك أيضاً على دراسة المرأة بالخارج والتي تحتاج إلى مرافقة محرم أو موافقته على سفرها في حين لايمكن لوالدتها أن تحل محل الولي في ذلك حتى وإن كانت أرملة، كما تعضل المرأة عن الزواج والضغوطات الاجتماعية تمنعها من اللجوء إلى القضاء. ثانياً الأمور المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وما يتعلق ببطاقة الأحوال للمرأة، فهي لاتحمل سوى بياناتها فقط دون الأبناء، كما لاتتساوى ببطاقة الرجل الممغنطة، ولابد من النظر في هوية الأبناء، حيث لا زالت تعاني المرأة من نكاية الرجل بها أو التنصل من المسئولية في ترك الأبناء بلا هوية لتعاني هي بعد ذلك، كما لا نستطيع أن نغفل عن معاناة المرأة السعودية المتزوجة بالأجنبي حيث يعتبر أبناؤها مقيمين وزوجها يجب أن يكون على كفالة مواطن، ويبقى هناك مطالبة بالسماح للمرأة بالترشيح أو الانتخاب في المجالس البلدية وفتح مجالات العمل والتي من أهمها العمل في مجال المحاماة رغم أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، كما لا يوجد نظام يمنعها من العمل في البيع والشراء فتشتري المرأة ملابسها الداخلية من الرجل رغم محافظة المجتمع الذي تعيش فيه، مع وجود قرار يلزم بعمل المرأة في مجال مستلزمات المرأة مما أدى إلى قلة فرص العمل للنساء. فتيات يعملن في أحد المختبرات بعد أن تسلحن بالعلم والثقة ثالثاً: الأمور المتعلقة بالقضاء، فالمرأة تعاني في أروقة المحاكم لتحصل على حقوقها في قضايا الطلاق أو الخلع والنفقة وحضانة الأبناء، فالقضاء يأخذ وقتاً طويلاً لحسم قضاياها، وذلك ماينطبق على الإرث، فقد يطلب منها توكيل الأخ أو العم أو نحوهما، وبعدها لن تعلم عن إرثها شيئاً إذا ماكانوا ظالمين في حصولها على إرثها أو جزءاً منه، وأحياناً تخشى التجرؤ في المطالبة بحقها خوفاً من نظرة المجتمع والتي تخطىء المرأة حينما تقاضي أهلها في المحاكم من أجل الحصول على حقها في الإرث. وعي المرأة بحقوقها وتعتبر المحامية "خلود رواشدة" أن هناك الكثير من الإشكاليات القانونية في الأنظمة القضائية، والتي يشوب واقع المرأة ويقف ضد مصالحها والتي من أهمها نظام زواج المرأة السعودية من الأجنبي، وما يترتب عليه من عدم إعطاء الجنسية لأبنائها الذي يتوقف عليه مشاكل لاحصر لها، فالمرأة مرتبطة بأبنائها وفي حالة وفات الزوج تقع المرأة في إشكالية الشتات الأسري الذي يعيق من حراكها، وعلى الرغم من أن المملكة ضمنت الكثير من حقوق المرأة، إلا أن المرأة السعودية تعاني من الجهل بحقوقها وتجهل الكثير من الأنظمة التي تصب في مصلحتها، لذلك لابد من إقحام أنظمة حقوق المرأة الخاصة بمعاملاتها القضائية في المناهج التعليمية حتى تعرف حقوقها وما يترتب عليها، كذلك من أكثر الأنظمة التي لابد إعادة النظر فيها والتي تخلق الصعوبات في محيط المرأة الأنظمة المتعلقة بالنفقة والتي تحدد بناء على راتب الزوج، فيأتي بورقة من جهة عمله بمقدار راتبه وقد يشير فيه -بطريقة أو أخرى- بأنه أقل مما يتقاضاه، فلا تحصل المرأة إلا على القليل مع أبنائها، لذلك لابد من ربط تلك المعلومات التي تهم القضاء بالربط الآلي للحصول على المعلومات الدقيقة عن طريق التعاون مع البنوك التي تمد الجهة القضائية بمقدار راتب الزوج حتى لا تضطر المرأة للتسول نتيجة الفقر، كما أن جهل المرأة بنظام الخلع قد يسهم في قضايا الطلاق المعلقة، فهي لا تعلم بأنه يحق لها الخلع، أما المحاكم فيأتي جهل المرأة بالوكالة الشرعية التي تمنحها لأي شخص في مقدمة الإشكاليات، فالكثير منهن تعتقد بأنه لايسمح للنساء بمراجعة الدوائر الحكومية، إلا بوكيل وذلك غير صحيح، ثم يأتي جهل المرأة أيضاً في عدم معرفتها بأنها تستطيع القيام بالمرافعة أمام القاضي عن نفسها دون وضع من يدافع عنها، كما تبرز مشكلة استخراج الأوراق الرسمية للمرأة، إلاّ بإذن وليها من أكثر المشكلات، حيث يعلق مصيرها بيد الأب الراغب في "عدم زواجها أو الطامع في راتبها "، فيمنع استخراج أوراقها الرسمية وتلك مشكلة لابد من تدخل الجهات الرسمية لحلها، كذلك على المرأة المطالبة بنظام تعدد مجالات العمل وكذلك نظام القيادة والسعي لتغيير واقعها. د.سهيلة زين العابدين المرأة والتعليم أما الشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز فيرى أن مكانة الإنسان في هذا العالم وقوته هي بما يمتلكه من علم ومعرفه وإبداع، يستطيع به أن يكون مؤثراً في هذا العالم، ونحن كمسلمين يحثنا ديننا على العلم وارتقاء درجاته والغوص في بحاره، فمسؤوليتنا أعظم وتحدياتنا أكبر. وقال:من هنا كان إيمان خادم الحرمين الشريفين بأن العلم هو طريقنا، والمعرفة هي مصدر قوتنا، وأنه كما هو واجب على الرجال فهو كذلك على النساء، فهن شقائق الرجال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فدخول المرأة تجربة تعليم الأطفال الذكور تعد خطوة جيدة خاصة بأنه من ناحية شرعية لا يوجد ما يمنع ذلك، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون العلم عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحجاب والأدب والحشمة وهم رجال كبار، فما بالك بالأطفال الصغار الذين هم دون سن البلوغ، وقد سبق قبل أكثر من ثلاثين سنة تجربة ذلك لدى رئاسة تعليم البنات سابقاً برئاسة معالي الشيخ ناصر الراشد -رحمه الله-، حينما كان رئيساً لها، وهذا الموضوع هو في الأساس قرار وشأن تربوي وليس دينيا، وقد أثبتت الدراسات التربوية والتجارب أن ذلك انعكس بشكل ايجابي على استجابة الأطفال العلمية والنفسية، وأثّر بشكل ايجابي وأخلاقي على علاقته السليمة بالأنثى، كما على المؤسسات الحكومية واجب كبير في تحويل الخطط والبرامج التي رسمها القادة إلى أرض الواقع، والذي لابد وأن يسبقه تصور واضح ورؤية واقعية وإيمان بالدور المطلوب يشترك فيها الجميع للوصول للغايات النبيلة والمصلحة الوطنية الكبرى. الشيخ أحمد بن باز دور المؤسسات الرسمية وأضاف أن المؤسسات الرسمية تمثّل محوراً هاماً في العملية التنموية، فالقرارات والتوجيهات العليا الإصلاحية إذا لم تتحول إلى واقع وتجد طريقها إلى التنفيذ، فلا قيمة لها، ومن هنا يجب أن يكون المسئولون على درجة كافية من العلم والمعرفة وقدرة عالية على الإدارة وإحساس كبير بالمسؤولية ليترجموا القرارات إلى واقع ملموس، وعليهم مع ذلك أن يتعاملوا مع روح القرارات العليا ليتجاوزوا بيروقراطية بعض الأنظمة التي ربما تكون معوقاً من حيث لا ندري للقرارات والأنظمة الجديدة، فعلى المسئولين إذا مسؤولية عظيمة وأمانة كبرى تجاه هذا الوطن وأبنائه يتحملونها في الدنيا والآخرة. واشار إلى أن المرأة أثبتت كفاءتها في الحقل الإداري والقيادي، إذا ما أتيحت لها الفرصة ومنحت الثقة وهيئ لها الجو المناسب، لتصل المرأة إلى مناصب عليا، كما يستلزم القرار والإرادة السياسية، فهو يستلزم أيضاً البيئة المناسبة والدعم المجتمعي وإعادة تصحيح النظرة الاجتماعية تجاه المرأة التي تعيد الثقة في إمكاناتها العلمية وقدراتها العملية، وأهميتها كعنصر رئيس وأساسي في العملية التنموية للوطن.
