محمد الناصر..الأوفر حظا لخلافة العريض في تونس

شبدأت في تونس الجمعة مباحثات بين قادة الأحزاب السياسية لاختيار رئيس حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية التي تواجه أسوأ أزمة سياسية منذ وصولها إلى السلطة نهاية 2011.
وتتحدث الأوساط السياسية والشارع التونسي عن حظوظ كبيرة لتولي محمد الناصر، وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة لتصريف الأعمال الأولى، منصب رئيس الحكومة خلفا لعلي العريض، بينما ينافسه بقوة أحمد المستيري، الذي رشحته حركة النهضة.
وسيتم الإعلان السبت، عن اسم رئيس الحكومة بحسب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) الذي يرعى منذ الجمعة الماضي أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على أساس "خارطة طريق" طرحها في 17 أيلول/سبتمبر الماضي بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية.
واندلعت هذه الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013، وقد ازدادت تأججا بعد قتل سلفيين مسلحين عناصر من الجيش والأمن، وتفجير انتحاري نفسه الأربعاء أمام فندق في ولاية سوسة السياحية (وسط شرق).
وأوردت وسائل الإعلام المحلية ومسؤولون حزبيون أن أربعة شخصيات تتسابق على خلافة الإسلامي علي العريض رئيس الحكومة الحالية، وهي أحمد المستيري (88 عاما) ومحمد الناصر (79 سنة) إضافة الى الاقتصاديين الشهيرين مصطفى كمال النابلي (65 سنة) وجلول عياد (62 سنة).
وكان النابلي محافظ البنك المركزي التونسي وقد أقاله الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من منصبه صيف 2012. أما عياد فقد شغل حقيبة المالية في ثاني حكومة تشكلت في تونس بعد الإطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتحدثت إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة عن "خلافات" بين قادة الأحزاب السياسية حول اختيار رئيس الحكومة الجديد.
وقالت إن "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب علمانية) اعترضت على ترشيح أحمد المستيري في حين دعمته حركة النهضة الإسلامية و"الحزب الجمهوري" و"التكتل" اليساريان.
والمستيري من قدماء رجال السياسة في تونس وقد سبق له تولي عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي كان أول رئيس يحكم تونس بعد استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وأضافت الإذاعة أن حركة النهضة اقترحت التصويت في المجلس التأسيسي (البرلمان) على المرشحين الى رئاسة الحكومة إلا أن حزب العمال (يساري)، و"نداء تونس" (وسطي) أكبر حزب معارض في البلاد، رفضا هذا المقترح وهددا بالانسحاب من المفاوضات في حال اللجوء الى البرلمان.
والسبت الماضي أعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة الطريق" التي طرحها في 17 أيلول/سبتمبر الماضي اتحاد الشغل، واتحاد أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي علي العريض استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".