الحكومة تحاور المعارضة لحلحلة الأزمة السياسية

تبدأ اليوم في تونس أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) 2013، حسب ما أعلنت الخميس المركزية النقابية القوية التي تقوم بوساطة لحل الأزمة.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في فيسبوك «تنعقد جلسة الحوار الوطني السبت بقصر المؤتمرات في العاصمة (تونس) ابتداء من الساعة التاسعة صباحا».
وقالت حركة النهضة على صفحتها الرسمية في فيسبوك «يوم السبت ..سيكون موعد انطلاق الحوار الوطني الذي يؤمل أن يكون بمشاركة الرئاسات الثلاث (رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان) ومختلف الأحزاب.. وبداية الانفراج للأزمة التي مرت بها تونس».
وأعلنت المعارضة وحركة النهضة في وقت سابق قبول «خارطة طريق» لإخراج البلاد من الأزمة، طرحتها المركزية النقابية، ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية.
كما تنص على تقييد المجلس التاسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس، بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه.
وتواجه حركة النهضة أسوأ أزمة سياسية منذ وصولها إلى الحكم نهاية 2011.