الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر مقاضاة "جهات" تحرض على قتل أمينه العام

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) انه سيقاضي "جهات" حرضت عبر فايسبوك على قتل حسين العباسي الامين العام للاتحاد الذي دعا الى تظاهرات واحتجاجات "سلمية" في تونس إثر رفض حركة النهضة الاسلامية الحاكمة "خارطة طريق" طرحها الاتحاد لحل أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وقال اتحاد الشغل على صفحته الرسمية في فايسبوك "سنرفع قضايا عدلية ضد الجهات التي دعت على الصفحات الاجتماعية (فايسبوك) إلى الاعتداء على النقابيين وطالبت بقتل القيادات النقابية" في اشارة الى العباسي.
وكان الاتحاد ندد في بيان نشره الاثنين "بالتهديدات بالقتل والحرق والسحل التي أطلقتها بعض صفحات الفضاء الاجتماعي، معروفة الانتماء (السياسي) ضد الأخ الأمين العام وضدّ قيادات نقابية" في الاتحاد.
وفي سياق متصل قال نحو 60 نائبا انسحبوا من المجلس التاسيسي (البرلمان) إثر اغتيال زميلهم محمد البراهمي، في بيان الثلاثاء "نندد بالتهديدات الصادرة من أنصار حركة النهضة عبر الشبكات الاجتماعية والتي تستهدف شخص الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، كما نعبر عن مساندتنا له وتضامننا معه".
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، في وقت سابق، ان ما ينشر على صفحات الفايسبوك المحسوبة على حزبه غير ملزم لحركة النهضة ولا يعبر عن رأيها، وأن الحركة ملزمة فقط بما تنشره من بيانات على موقعها الالكتروني الرسمي.
وتتهم المعارضة العلمانية باستمرار حركة النهضة بإدارة "ميليشيات إلكترونية" على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على المعارضين.
ويشرع اتحاد الشغل بداية من الاربعاء في تنظيم تظاهرات واحتجاجات في كامل البلاد لدفع الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية إلى قبول "مبادرة" و"خارطة طريق" طرحتهما المركزية النقابية وثلاث منظمات أهلية أخرى لحل الازمة السياسية.
وتنص "المبادرة" و"خارطة الطريق" اللتان طرحهما الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسهما علي العريض القيادي في حركة النهضة لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية.
يذكر ان اتحاد الشغل الذي يبلغ عدد اعضائه 800 ألف شخص قادر على شل البلاد بالاضرابات.