«نهضة تونس» توافق على إقالة الحكومة وتعيين أخرى غير متحزبة

أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أمس الجمعة قبولها مقترحاً قدمته المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
وكانت 4 جهات، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل «أوتيكا» وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أعلنت في 17 سبتمبر الجاري عن «ورقة عمل» لإخراج البلاد من الأزمة.
وتنص خارطة الطريق على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها القيادي في حركة النهضة، علي العريض، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة.
وقالت حركة النهضة، في بيانٍ نشره رئيسها راشد الغنوشي على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنها وبعد تدارسها مبادرة الرباعية تعلن قبولها بها وتطالب بالتسريع في انطلاق حوار وطني جاد يمكِّن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية.
وأضاف البيان «ومن هذا المنطلق تعبِّر النهضة عن استعدادها التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني مع المعارضة للتوافق حول كل المسائل المطروحة».
وشدد البيان في هذا السياق على ضرورة التوافق حول «التعجيل بالمصادقة على الدستور الجديد لتونس بوصفه غاية وركيزة للمهمة الرئيسة للمجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ثلاثة أسابيع».
ودعا إلى «التحديد النهائي لأجَل الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلَّة للانتخابات، وعلى ضوء ذلك التوافق، على التشكيل الحكومي الجديد رئاسة وأعضاء وبرنامجاً».