الائتلاف الحاكم في تونس يطرح حلاً للأزمة السياسية يتيح تغيير الحكومة

طرح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية أمس الجمعة مقترحا للخروج من الأزمة مع تكرار رفضه تلبية طلب المعارضة باستقالة الحكومة.
وقال أحد ممثلي الائتلاف والمسؤول في حزب التكتل العلماني من يسار الوسط، المولدي الرياحي، «عرضنا موقف الائتلاف الثلاثي للخروج من الأزمة، وذلك عبر مقترح تكون الحكومة بموجبه مستعدة للاستقالة على أن يترافق ذلك مع جملة من التدابير».
وأضاف أنه ينبغي «الاتفاق على حيثيات استقالة الحكومة الحالية»، داعيا إلى «استئناف أعمال المجلس التأسيسي» المجمدة منذ بداية أغسطس بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض، محمد البراهمي، في 25 يوليو.
ورفض الرياحي التطرق إلى تفاصيل مقترحات الائتلاف الحاكم بهدف «تسهيل الحوار وتخفيف التوتر والمزايدات»، لكنه قال إن الحكومة المقبلة ستضم «سياسيين وتكنوقراط».
وسُلِّمَ المقترح لفريق من الوسطاء يضم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين.
بدوره، قال الأمين العام للمركزية النقابية (اتحاد الشغل)، حسين العباسي، إنه سيسلم المقترح للمعارضة اليوم السبت. ولا يبدو أن مقترح الائتلاف يستجيب لشروط المعارضة التي تطالب منذ نهاية يوليو بالاستقالة الفورية للحكومة وتشكيل حكومة «إنقاذ وطني» غير حزبية. وقال العباسي «لا يزال على الطرفين تقديم تنازلات»، ويعمل العباسي على إقناع الطرفين بتشكيل حكومة تكنوقراط.
وقالت حركة النهضة خلال هذا الأسبوع إن حكومة علي العريض يمكن أن تستقيل فقط في حال التوصل الى تسوية مع المعارضة بشأن مضمون الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته منذ أشهر، وبشأن جدول وقانون الانتخابات. وأعلن الائتلاف المعارض في هذا السياق تنظيم تظاهرة جديدة اليوم السبت على شكل سلسلة بشرية من ساحة باردو مقر المجلس التأسيسي إلى مقر الحكومة في القصبة. وتمكنت المعارضة من حشد عشرات الآلاف في 6 و13 أغسطس، لكنها فشلت في تعبئة حشود كبيرة خلال أسبوع التظاهرات التي نُظِّمَت في مختلف أنحاء تونس منذ 24 أغسطس.
وتعتبر المعارضة أن الحكومة فشلت على المستوى الأمني في مواجهة صعود التيار السلفي المسلح.
واضطرت الحكومة السابقة بقيادة النهضة للاستقالة بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير.