إسلاميو تونس يتعهدون ترك الحكم لتجاوز الأزمة السياسية

وقعت المعارضة التونسية وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم "خارطة طريق" تنص خصوصا على تشكيل حكومة مستقلين لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الفائت.
وتم التوقيع على الخارطة التي قدمتها المركزية النقابية القوية مع ثلاث منظمات أهلية أخرى، خلال جلسة تمهيدية لأول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزبي "التكتل" و"المؤتمر" العلمانيين.
وحضر الجلسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي (البرلمان)، وممثلون للأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية الأربع التي طرحت خارطة الطريق وهي الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحاملين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووقّع خارطة الطريق عن الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والمولدي الرياحي القيادي في حزب "التكتل"، فيما تسلم عماد الدايمي الأمين العام لحزب "المؤتمر" نسخة من خارطة الطريق ورفض التوقيع عليها.
ووقع الخارطة عن المعارضة الباجي قايد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" (أكبر حزب معارض) وحمة الهمامي الأمين العام لحزب "العمال" والناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" (ائتلاف يضم اكثر من عشرة أحزاب يسارية) إضافة إلى ممثلي أحزاب معارضة أخرى صغيرة.
ويتعين أن "تقدم الحكومة الحالية (التي يراسها علي العريض القيادي في حركة النهضة) استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار (المفاوضات) الوطني" بحسب نص خارطة الطريق.
وليس هناك تاريخ محدد لاستقالة الحكومة لأن تاريخ عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة غير معروف حتى الآن.
وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة لفرانس برس إنه سيتم تنظيم "جلسات ترتيبية وتنظيمية" قبل عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة مع المعارضة، ما قد يؤخر عقد هذه الجلسة واستقالة الحكومة.
ويتعين على المجلس "المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ أول جلسة مفاوضات مباشرة) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".
أ ف ب | تونس