تونس: «النهضة» تقبل بخارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة

أعلنت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس قبولها لخارطة الطريق الجديدة التي اقترحتها أربع منظمات وطنية على الفرقاء السياسيين لإخرج البلاد من الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بها منذ اغتيال النائب محمد براهمي في 25 يوليو (تموز) الماضي.
وذكرت الحركة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي إنها و«بعد تدارس مبادرة الرباعية، تعلن قبولها بها وتطالب بالتسريع في انطلاق حوار وطني جاد يمكن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية إلى آفاق أرحب». وأضافت أنه من هذا المنطلق «تعبر حركة النهضة عن استعدادها التام وغير المشروط للبدء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة».
واعتبرت في بيانها أن المسائل المطروحة تتعلق أساسا ب«التعجيل بالمصادقة على الدستور بوصفه غاية وركيزة للمهمة التأسيسية في أقرب وقت ممكن (لا تتجاوز ثلاثة أسابيع»، من ثم «التحديد النهائي لأجل الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات»، وبعد ذلك «التوافق على التشكيل الحكومي الجديد رئاسة وأعضاء وبرنامجا».
وكانت المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار بين الإئتلاف الحاكم والمعارضة، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، ومنظمة أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين التونسيين، قد سلمت في وقت سابق الوثيقة النهائية لخارطة الطريق لأحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة، ودعتها إلى جلسة حوار لمناقشة هذه المبادرة بعد إبداء كل طرف رأيه حولها.
وتنص المبادرة على عقد جلسة أولى للحوار الوطني بحضور الرؤساء الثلاثة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، يتم خلالها الإعلان عن تعهد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
كما تنص أيضا على أن يتم خلال تلك الجلسة الإعلان عن قبول كافة الفرقاء بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة. وتشدد على ضرورة ان تتمتع الحكومة الجديدة بصلاحيات كاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بتوقيع نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.