قاضي أمريكي يخضع السعودي الناشري لاختبار عقلي

أمر قاض عسكري أمريكي باجراء فحص طبي للمتهم السعودي عبد الرحيم الناشري لتحديد ما اذا كانت المعاملة التي لقيها أثناء احتجازه لدى وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) قد تركته قادرا من الناحية العقلية على المثول أمام المحكمة لمحاكمته بتهمة تدبير هجوم على المدمرة الأمريكية كول.
كما أمر القاضي بنزع مكبرات الصوت من الطاولة التي يجلس عليها الدفاع لتهدئة مخاوف من احتمال تنصت رجال المخابرات على أحاديث خاصة وسرية بين المحامين وموكليهم في محاكمات جرائم الحرب في جوانتانامو.
ومن شأن هذه الاجراءات ان تزيد من تأخير محاكمة الناشري الذي يزعم انه من قادة تنظيم القاعدة ومتهم بتدبير هجوم نفذه انتحاريون صدموا زورقهم الملغوم بالمدمرة كول في اليمن عام 2000.
وقتل في الهجوم 17 بحارا أمريكيا ويمكن ان تصل عقوبة الناشري الى الاعدام في حالة ادانته بالتهم الموجهة له ومنها القتل والشروع في القتل.
وبدأت الاثنين جولة جديدة من الجلسات الاجرائية التي تسبق بدء المحاكمة الفعلية في القاعدة البحرية الامريكية في جوانتانامو بكوبا التي نقل اليها الناشري عام 2006 بعد ان ظل محتجزا في سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية طوال أربعة أعوام.
وتوقفت الجلسة نحو ثلاث ساعات لإعطاء محامي الدفاع فرصة للتشاور بشأن تخوفهم من احتمال تنصت أحد على أحاديثهم الخاصة والسرية مع موكلهم.
وثارت هذه المخاوف الاسبوع الماضي بعد ان اتضح ان شخصا من خارج قاعة المحكمة قطع لفترة وجيزة الدائرة التلفزيونية المغلقة التي تبث الصوت والصورة لمناطق مشاهدة عامة خلال جلسة اجرائية خاصة بخمسة سجناء متهمين بتخطيط الهجمات التي نفذت بطائرات ركاب مخطوفة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول عام 2001.
ويجري البث بفارق 40 ثانية عن الوقائع الفعلية خلال الجلسة ويستخدم ضابط أمن بالمحكمة يجلس إلى جوار القاضي زرا لوقف البث لدى الكشف عن معلومات سرية.
وثار غضب القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول من ان يتمكن شخص او جهة خارج قاعة المحكمة من قطع بث الدائرة التلفزيونية المغلقة وأمر بفصل زر وقف تشغيل البث الموجود خارج القاعة.
وقال اللفتنانت كوماندر ستيفن رييس محامي الناشري العسكري وهو من قوات البحرية الامريكية انه حتى لو لم يعد بوسع مراقبين من الخارج قطع بث الدائرة التلفزيونية المغلقة فهو يشك في ان بوسعهم التنصت على المحادثات الهامسة بينه وبين موكله داخل قاعة المحكمة وخلال اجتماعات في اماكن اخرى.
وقال القاضي بول ان التدخل في العلاقة بين المحامي وموكله 'شيء خطير عامة ويحتاج الى علاجات جادة'. وقال ريك كامن محامي الدفاع 'قاعة المحكمة هي جهاز تنصت كبير'.
وقال رييس 'اذا كانت المخابرات المركزية الامريكية هي التي تقوم بالتنصت وهي نفس المؤسسة التي احتجزت وعذبت السيد الناشري فلا يمكن ان نقول (دعوكم من الرجل الذي يجلس خلف الستار) فهذه قضية اخلاقية.'
وأقرت السي.اي.ايه بان المحققين هددوا الناشري باغتصاب أمه وأخضعوه الى اسلوب يعرف باسم الاغراق بالمحاكاة وكانوا يهددونه بمسدس وجهاز ثقب كهربائي بينما كان عاريا ومقيدا بالاصفاد.
كما أقرت السي.اي.ايه أيضا بتدمير تسجيلات الفيديو الخاصة بجلسات التحقيق هذه.
من جهة ثانية ، كشفت وثيقة سريّة تابعة لوزارة العدل إمكانية الحكومة الامريكية الأمر بقتل مواطنين امريكيين في حال الاعتقاد بأنهم 'قياديين تنفيذيين كبار' في تنظيم القاعدة، حتى ولو لم تتوفر معلومات استخبارية تشير إلى تورّطهم في مؤامرة نشطة للهجوم على الولايات المتحدة.
وتضمنت المذكرة المؤلفة من 16 صفحة، حصلت شبكة 'ان بي سي' الامريكية على نسخة منها تفاصيل جديدة عن المنطق القانوني الكامن وراء أكثر السياسات سريّة وإثارة للخلاف لدى الإدارة الامريكية وهي استخدامها المتزايد بشكل دراماتيكي لهجمات الطائرات من دون طيّار ضد المشتبه بانتمائهم للقاعدة، بمن فيهم مواطنون امريكيون.
ومثال على الغارات التي استهدفت مواطنين امريكيين هي الغارة التي نفذت في اليمن في أيلول/سبتمبر 2011 التي قتلت القياديَّين في القاعدة أنور العولقي وسمير خان، وهما مواطنان امريكيان لم يُدانا في امريكا ولم يتهما بأية جرائم سابقاً.
والوثيقة هذه غير موقّعة ولا تاريخ لها هي 'ورقة بيضاء' تقول إن 'الشرط بأن يمثل القيادي التنفيذي تهديداً 'وشيكاً' لهجوم عنيف ضد الولايات المتحدة، لا يتطلب من الولايات المتحدة الحصول على دليل واضح بأن هجوماً محدداً على أشخاص ومصالح امريكية سيحصل في القريب العاجل'.
لكن الوثيقة تشير إلى أن مسؤولاً 'مطلعاً رفيع المستوى' في الحكومة الامريكية قد يشير إلى أن الامريكيين المستهدفين تورّطوا 'مؤخرا' في 'أنشطة' تهدد بهجوم عنيف 'ولا دليل يشير إلى أنهم تركوا هذه الأنشطة'.
ولم تفسّر المذكرة ما تعنيه ب 'مؤخراً' و'أنشطة'.
وذكرت المذكرة 3 شروط تجعل قتل الامريكي مشروعاً وهي، إضافة لكون المشتبه به تهديداً وشيكاً، يجب أن يكون اعتقاله 'غير قابل للتطبيق، وينبغي أن يحصل الهجوم وفقاً 'لقانون مبادئ الحرب'.