غوانتانامو: جلسة استماع مغلقة لمحاكمة مدبر اعتداء «كول»

وسط احتجاج محامي المتهم ووسائل الإعلام

استؤنفت الأربعاء جلسة استماع مغلقة وفي غياب المتهم في غوانتانامو قبل بدء محاكمة السعودي عبدالرحيم الناشري مدبر الاعتداء على المدمرة الأميركية كول، وسط احتجاجات من محامي المتهم ووسائل الإعلام.
وهذه المحاكمة بعد تعديل نظام المحاكم العسكرية هي الاولى من نوعها في عهد الرئيس الاميركي باراك اوباما.
وقال احد محامي الدفاع ريتشارد كامن "انه وضع غير مسبوق فعلا".
واضاف في تصريح للصحافيين "انها المرة الاولى التي أذهب فيها الى جلسة بلا موكلي"، مشيرا الى انه ترافع في 35 قضية عقوبة بالاعدام بما في ذلك امام قضاء الحق العام.
واقر المدعي في غوانتانامو الجنرال مارك مارتينز من جهته بأنها "اول جلسة مغلقة" منذ تسلمه هذا المنصب في 2011 واستئناف المحاكم العسكرية في عهد إدارة الرئيس الديموقراطي باراك اوباما.
وقالت المدعية جوانا بالتس خلال الجلسة إن عبدالرحمن الناشري (47 عاما) لم يتمكن من حضور الجلسة المغلقة بسبب معلومات سرية طرحت على بساط البحث.
وأكد الجنرال مارتينز "انه شخص لا يسمح له بالحضور"، وذلك على رغم اعتراض المحامي ستيف رييس الذي شدد على "حق" المتهم" في ان يكون حاضرا في كل جلسات المحاكم العسكرية".
ونوقشت طوال 90 دقيقة مسألة اعتقال الناشري في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) وسوء المعاملة الذي تعرض له من 2002 الى 2006 قبل نقله الى غوانتانامو.
وقال تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية انه واجه حالات حملته على الاعتقاد انه تعرض لتقنية الايهام بالغرق ووسائل استجواب اخرى قاسية.
واحتجت 14 من وسائل الاعلام على عقد جلسة مغلقة وذلك في طلب رفعته في 12 يوليو امام المحكمة.
وشدد محاميهم في الطلب على "الاهمية الكبرى التي يوليها الجمهور" لهذه القضية التي تتضمن "ادعاءات بالتعذيب تعرض لها الناشري في الاعتقال، وتؤكد رغبة الجمهور في معرفة الحقيقة".
وقال القاضي العسكري جيمس بول في جلسة الثلاثاء "اريد ان اخفض مدة الجلسة المغلقة الى اكبر قدر ممكن".
واعلن المحامي كامن "لا نستطيع ان نجري نقاشا (مفتوحا) حول كل ما يتعلق بوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية". واوضح انه تسلم 12 ألف صفحة من الوثائق المصنفة اسرارا دفاعية و40 ألف صفحة من المعلومات غير المصنفة سرية، موضحا انه ينتظر "المزيد بالتأكيد".
وانكب الطرفان على مناقشة طلبين للدفاع كانا ما زالا مختومين وطالب فيهما بمزيد من المعلومات حول ظروف اعتقال الناشري واحتجازه.
وناقشت هذه الجلسة السرية مسألة اخذ عينات من الحمض النووي الريبي (دي ان ايه) وبصمات الاصابع التي جمعت من مكان الاعتداء على السفينة يو.اس.اس كول الذي اسفر عن 17 قتيلا في 2000، وحددت العناصر التي ستبقى سرية.
واشار احد المدعين انطوني ماتيفيي الى ان الحكومة تنوي استخدام بعض تصريحات الناشري ضده.
لكن كبير المدعين مارك مارتينز كرر القول لبعض الصحافيين ان قانون المحاكم العسكرية يحظر "استخدام الافادات التي تجمع بالاكراه والتعذيب". واضاف ان "عملية المواجهة مفتوحة وشفافة قدر الامكان بحيث تفضي الى محاكمة عادلة".
وألمح القاضي العسكري الى ان المحاكمة لن تبدأ الا في نوفمبر كما هو مقرر واعرب عن انزعاجه من حكومة تتأخر في تسليم الوثائق التي يطالب بها الدفاع.
وقال المحامي كامن "لم يتغير شيء منذ 2006"، لدى اجراء الاصلاح الاول للمحاكم العسكرية في عهد ادارة بوش. واضاف ان "النظام لا يتسم بمزيد من الانفتاح والشفافية" في عهد ادارة اوباما.
ورأت اندريا براسو من منظمة هيومن رايتس ووتش ان "من المقلق جدا ان تعقد محكمة جلسة مغلقة لا تحضرها الصحافة ويتغيب عنها المتهم". واضافت ان "تمكن المتهم من الاطلاع على العناصر التي تدينه مكون اساسي من اي محاكمة عادلة".