قائد غوانتانامو يشرح لمحكمة قراره مراقبة بريد المعتقلين

غوانتانامو (كوبا) - أ ف ب - ادلى قائد معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا الأميرال ديفيد وودز بشهادته في شأن أمر اصدره بمراقبة البريد بين المعتقلين ومحاميهم، خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية الاستثنائية للنظر في التهم الموجهة الى السعودي عبد الرحيم الناشري بتخطيط الاعتداء على المدمرة الاميركية «يو أس أس كول» عام 2000، حين قتل 17 جندياً اميركياً.
واستفاد الدفاع من الجلسة التمهيدية في قضية الناشري، اول معتقل تحيله ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما على المحاكم العسكرية الاستثنائية لطرح مسألة مراقبة بريد السجناء التي اثارت استياء المحامين في غوانتانامو.
وأكد الأميرال وودز ان الرسائل المتبادلة بين المحامين وموكليهم «لم تقرأ بل أخضعت فقط لمراقبة من اجل تأكيد عدم احتوائها على معلومات تضرر بأمن الولايات المتحدة، ويمكن ان تتسبب في اعمال عنف وشيكة، او تهدد مركز الاعتقال او الموظفين الحكوميين».
وسأله القاضي العسكري جيمس بول: «كيف تعلمون ان الفريق لا يقرأ البريد؟» فرد وودز: «هذه أوامري»، علماً ان الناشري غير معني بقرار القائد لأن القاضي منع قراءة تبادل الرسائل بينه وبين محاميه.
وبحسب القواعد الجديدة المعتمدة التي وقعها الأميرال وودز، يراقب فريق من وزارة الدفاع وعناصر في الاستخبارات الاميركية البريد «لأسباب امنية»، ويرفعون تقارير، فيما يحتج المحامون الناشطون في السجن على الاجراء الذي «لا يسمح بحماية علاقاتهم المميزة» مع موكليهم، لذا علقوا إرسال البريد الى السجناء «طالما أن آداب المهنة لن تُحترم». اما ريتشارد كامن، المحامي المدني للناشري، فانتقد في مؤتمر صحافي نظاماً «غير شفاف وغير عادل».
ولا يمكن القاضي العسكري التأثير على سياسة مراقبة البريد في السجن، لكنه يستطيع تعليق الاجراء القانوني في حق الناشري في حال رأى ان حقوق الدفاع انتهكت.
ويواجه الناشري احتمال ادانته بعقوبة الاعدام في اطار قضية الاعتداء على المدمرة الاميركية كول، كما يلاحق بتهمة محاولة تنفيذ اعتداء على مدمرة اميركية اخرى هي «يو اس اس ذا سوليفانز» في عدن في الثالث من كانون الثاني (يناير) 2000، وبمهاجمة ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورغ» في السادس من تشرين الاول (اكتوبر) 2002، ما ادى الى مقتل بحار بلغاري.