جلسة مغلقة لمحاكمة الناشري في غوانتانامو

استؤنفت الأربعاء جلسة إستماع مغلقة وفي غياب المتهم في غوانتانامو قبل بدء محاكمة السعودي عبد الرحيم الناشري مدبر الإعتداء على المدمرة الاميركية كول، وسط إحتجاجات من محامي المتهم ووسائل الإعلام.
وهذه المحاكمة بعد تعديل نظام المحاكم العسكرية هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الاميركي باراك اوباما.
وقال احد محامي الدفاع ريتشارد كامن "انه وضع غير مسبوق فعلاً".
واضاف في تصريح للصحافيين "انها المرة الاولى التي اذهب فيها الى جلسة بلا موكلي"، مشيراً الى انه ترافع في 35 قضية عقوبة بالإعدام بما في ذلك امام قضاء الحق العام.
واقر المدعي في غوانتانامو الجنرال مارك مارتينز من جهته بانها "اول جلسة مغلقة" منذ تسلمه هذا المنصب في 2011 واستئناف المحاكم العسكرية في عهد ادارة الرئيس الديموقراطي باراك اوباما.
وقالت المدعية جوانا بالتس خلال الجلسة ان عبد الرحمن الناشري (47 عاما) لم يتمكن من حضور الجلسة المغلقة بسبب معلومات سرية طرحت على بساط البحث.
واكد الجنرال مارتينز "انه شخص لا يسمح له بالحضور"، وذلك على رغم اعتراض المحامي ستيف رييس الذي شدد على "حق" المتهم "في ان يكون حاضرا في كل جلسات المحاكم العسكرية".
ونوقشت طوال 90 دقيقة مسألة إعتقال السعودي في سجون سرية لوكالة الإستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) وسوء المعاملة الذي تعرض له من 2002 الى 2006 قبل نقله الى غوانتانامو.
وقال تقرير لوكالة الإستخبارات المركزية الاميركية انه واجه حالات حملته على الإعتقاد انه تعرض لتقنية الإيهام بالغرق ووسائل استجواب اخرى قاسية.
واحتجت 14 من وسائل الاعلام على عقد جلسة مغلقة وذلك في طلب رفعته في 12 يوليو امام المحكمة.
وشدد محاميهم في الطلب على "الأهمية الكبرى التي يوليها الجمهور" لهذه القضية التي تتضمن "إدعاءات بالتعذيب تعرض لها الناشري في الإعتقال، وتؤكد رغبة الجمهور في معرفة الحقيقة".
وقال القاضي العسكري جيمس بول في جلسة الثلاثاء "اريد ان اخفض مدة الجلسة المغلقة الى اكبر قدر ممكن".
واعلن المحامي كامن "لا نستطيع ان نجري نقاشا مفتوحاً حول كل ما يتعلق بوكالة الإستخبارات المركزية الاميركية". واوضح انه تسلم 12 الف صفحة من الوثائق المصنفة اسراراً دفاعية و40 الف صفحة من المعلومات غير المصنفة سرية، موضحاً انه ينتظر "المزيد بالتأكيد".
وانكب الطرفان على مناقشة طلبين للدفاع كانا ما زالا مختومين وطالب فيهما بمزيد من المعلومات حول ظروف إعتقال السعودي واحتجازه.
وناقشت هذه الجلسة السرية مسألة اخذ عينات من الحمض النووي الريبي (دي ان ايه) وبصمات الأصابع التي جمعت من مكان الإعتداء على السفينة يو.اس.اس كول الذي اسفر عن 17 قتيلا في 2000، وحددت العناصر التي ستبقى سرية.
واشار احد المدعين انطوني ماتيفيي الى ان الحكومة تنوي استخدام بعض تصريحات الناشري ضده.
لكن كبير المدعين مارك مارتينز كرر القول لبعض الصحافيين ان قانون المحاكم العسكرية يحظر "استخدام الإفادات التي تجمع بالإكراه والتعذيب". واضاف ان "عملية المواجهة مفتوحة وشفافة قدر الإمكان بحيث تفضي الى محاكمة عادلة".
والمح القاضي العسكري الى ان المحاكمة لن تبدأ الا في نوفمبر كما هو مقرر واعرب عن انزعاجه من حكومة تتأخر في تسليم الوثائق التي يطالب بها الدفاع.
وقال المحامي كامن "لم يتغير شيء منذ 2006"، لدى اجراء الإصلاح الأول للمحاكم العسكرية في عهد ادارة بوش. واضاف ان "النظام لا يتسم بمزيد من الانفتاح والشفافية" في عهد ادارة اوباما.
ورأت اندريا براسو من منظمة هيومن رايتس ووتش ان "لمن المقلق جدا ان تعقد محكمة جلسة مغلقة لا تحضرها الصحافة ويتغيب عنها المتهم". واضافت ان "تمكن المتهم من الاطلاع على العناصر التي تدينه مكون اساسي من اي محاكمة عادلة".