وثيقة سرية لوزارة العدل الأميركية تشرّع قتل مواطنين من «القاعدة»

كشفت وثيقة سرية لوزارة العدل الأميركية ان الادارة تستطيع الأمر بقتل مواطنين في حال الاشتباه بأنهم «قياديون تنفيذيون كبار في تنظيم القاعدة»، حتى إذا لم تتوافر معلومات استخباراتية تشير الى تورطهم بمؤامرة نشطة لشن هجوم داخلي.
وتضمنت المذكرة المؤلفة من 16 صفحة والتي حصلت شبكة «ان بي سي» على نسخة منها، تفاصيل جديدة عن المنطق القانوني لاستخدام الإدارة الأميركية المتزايد والدراماتيكي لهجمات الطائرات من دون طيار ضد مشبوهين في انتمائهم ل «القاعدة»، وبينهم مواطنون، ما يشكل إحدى سياساتها الأكثر سرية وإثارة للخلاف.
وبين الغارات التي استهدفت اميركيين تلك التي نفذت في اليمن في ايلول (سبتمبر) 2011، وأسفرت عن مقتل القياديين في «القاعدة» أنور العولقي وسمير خان، وهما مواطنان لم يُدانا في الولايات المتحدة أو يُتهما بارتكاب جرائم سابقاً.
وتُفيد الوثيقة غير الموقّعة والتي لا تاريخ لها بأن «شرط شن غارة هو تشكيل القيادي التنفيذي تهديداً وشيكاً لشن هجوم عنيف ضد الولايات المتحدة. ولا يتطلب ذلك الحصول على دليل واضح بأن هجوماً محدداً على أشخاص ومصالح أميركية سيحصل في القريب العاجل».
لكن الوثيقة تشير إلى أن مسؤولاً «مطلعاً رفيع المستوى» في الادارة الأميركية قد يشير إلى أن الأميركيين المستهدفين تورطوا «أخيراً في نشاطات تهدد بهجوم عنيف، وان لا دليل يشير إلى أنهم تخلوا عن هذه النشاطات»، من دون أن تفسر ما تعنيه ب «أخيراً» و»نشاطات».
وذكرت المذكرة 3 شروط تجعل قتل الأميركي مشروعاً، هي اضافة الى تشكيل المشبوه تهديداً وشيكاً، أن يكون اعتقاله «غير قابل للتطبيق»، وضرورة حصول الهجوم استناداً الى قانون مبادئ الحرب».
الى ذلك، طالب 5 محامين في مجال حقوق الانسان محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك بأن تأمر قيادة الشرطة المدينة بوقف مراقبتها مسلمين لا يشتبه في تنفيذهم اعمالاً غير شرعية.
واشار المحامون في مذكرة الدعوى الى ان شرطة نيويورك تنفيذ مراقبة «واسعة ومكثفة» للمسلمين في المطاعم والمكتبات والمساجد، مطالبين بتوجيه إنذار قضائي لإدارة شرطة نيويورك، من اجل وقف هذه الأساليب، وتعيين مراقب للإشراف على الادارة.
وكتب هؤلاء: «ادارة شرطة نيويورك تفترض ان ارتباط منظمة يجعلها موضع اشتباه»، علماً ان ادارة الشرطة في المدينة دافعت سابقاً عن ممارساتها الخاصة بالمراقبة
وقال المحامي بول تشيفيغني، استاذ القانون في جامعة نيويورك: «التحريات عن أي طائفة التي لا تستند الى دلائل الجريمة توجد حالاً من الخوف، وتقوّض الثقة في قدرة النظام القضائي على حمايتها».
غوانتانامو
على صعيد آخر، أمر قاضي محكمة معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا الكولونيل جيمس بول بإخضاع المتهم السعودي عبدالرحيم الناشري لفحص طبي، من اجل تحديد اذا كانت المعاملة التي لقيها اثناء احتجازه لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي اي) تركته قادراً من الناحية العقلية على المثول امام المحكمة التي تنظر في اتهامه بتخطيط هجوم نفذه انتحاريون صدموا زورقاً مفخخاً بالمدمرة كول في اليمن عام 2000، ما أدى الى مقتل 17 بحاراً اميركياً.
وسيزيد ذلك تأخير محاكمة الناشري الذي يزعم انه احد قادة تنظيم «القاعدة»، علماً ان محامي الدفاع أعلنوا انهم لا يعتزمون الدفع بأن موكلهم مجنون. لكن المدعين قالوا إن «قواعد المحكمة تلزمهم طلب اخضاع الناشري لفحص طبي لحالته العقلية، بسبب قول الدفاع انه «يعاني من اضطراب نتيجة تعذيب تعرض له في سجون الوكالة».
ولا يمكن محاكمة المتهم السعودي اذا خلص الأطباء الى ان حالته العقلية لا تسمح بذلك. ويأمل محامو الدفاع بتجنيبه حكم الاعدام عبر إثبات انه مصاب بحالة اضطراب نتيجة للمعاملة التي لقيها في سجون «سي اي اي».
كذلك، امر القاضي بنزع مكبرات الصوت من طاولة يجلس عليها الدفاع، لتهدئة مخاوف من احتمال تنصت رجال الاستخبارات على أحاديث خاصة وسرية بين المحامين وموكليهم خلال محاكمات جرائم الحرب في جوانتانامو.
ومع بدء جولة جديدة من الجلسات التمهيدية لمحاكمة الناشري أمس، توقفت الجلسة نحو ثلاث ساعات لإعطاء محامي الدفاع فرصة للتشاور في شأن تخوفهم من احتمال التنصت على أحاديثهم الخاصة والسرية مع موكلهم.
وثارت هذه المخاوف الأسبوع الماضي، بعدما تبين ان شخصاً من خارج قاعة المحكمة قطع لفترة وجيزة الدائرة التلفزيونية المغلقة التي تبث الصوت والصورة الى مناطق مشاهدة عامة، خلال الجلسة التمهيدية الخاصة بمحاكمة المتهمين الخمسة بتخطيط اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
ويجري البث بفارق 40 ثانية عن الوقائع الفعلية للجلسة، ويستخدم ضابط أمن في المحكمة يجلس قرب القاضي زراً لوقف البث لدى كشف معلومات سرية.
وثار غضب القاضي بول من قدرة شخص أو جهة خارج قاعة المحكمة على قطع بث الدائرة التلفزيونية المغلقة، مؤكداً ان التدخل في العلاقة بين المحامي وموكله «أمر خطير يحتاج الى علاجات جدية»، قبل ان يأمر بفصل زر وقف تشغيل البث الموجود خارج القاعة.
وصرح ستيفن رييس، المحامي العسكري للناشري، بأنه «حتى لو لم يستطع مراقبون من الخارج قطع بث الدائرة التلفزيونية المغلقة، فإنني أشك في ان في وسعهم التنصت على محادثات هامسة بيني وبين موكلي داخل قاعة المحكمة، وخلال اجتماعات في أماكن أخرى».
ووصف محامي الدفاع ريك كامن قاعة المحكمة بأنها «جهاز تنصت كبير»، مضيفاً: «اذا كان جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي اي) هي من تتنصت، وهو ذاته من احتجز الناشري وعذبه، فلا يمكن ان نقول (دعوكم من الرجل الذي يجلس خلف الستار)، لأنها قضية اخلاقية».
وأقرت «سي اي اي» بأن محققيها هددوا الناشري باغتصاب أمه، وأخضعوه لتقنية «الإيهام بالإغراق. كما هددوه بمسدس وجهاز ثقب كهربائي، حين كان عارياً ومقيداً بأصفاد. واكدت انها دمرت تسجيلات الفيديو الخاصة بجلسات التحقيق.
الى ذلك، اعلن رئيس الادعاء في غوانتانامو الجنرال مارك مارتينز ان تكاليف الدفاع عن الناشري تجاوزت 560 ألف دولار، أي نحو ضعف المبلغ المخصص لقضية مماثلة امام محكمة فدرالية.
واوضح ان تكاليف الدفاع في قضايا تستوجب عقوبة الاعدام بلغت معدل 292 الف دولار بين 1998 و2004، أي ما يزيد بقليل عن نصف الموازنة التي خصصت حتى العام 2012 للدفاع عن الناشري، وذلك باستثناء رحلات محامي الدفاع واقامتهم في غوانتانامو ونفقات الترجمة.
وتابع: «من خلال تخصيص هذه الموارد الوافية يكون الناشري حظي بتمثيل قضائي قوي، ومثله الدفاع بإخلاص عبر تقديم 75 التماساً باسمه الى القاضي من اجمالي 105».