إدانة أميركي من أصل صومالي بالتخطيط لهجوم عام 2010

دانت لجنة المحلفين في محكمة فيديرالية ببورتلاند بولاية اوريغون شمال غربي الولايات المتحدة، المواطن من اصل صومالي محمد عثمان محمود البالغ 21 من العمر بالتخطيط لتفجير شاحنة صغيرة خلال إضاءة شجرة الميلاد في المدينة بمشاركة حوالى 25 ألف شخص عام 2010، باستخدام قنبلة غير صالحة زودها به مكتب التحقيقات الفيديرالية (أف بي أي).
وأصدرت لجنة المحلفين حكمها بعد اقل من 24 ساعة من انسحابها للتداول في مصير عثمان محمود، في ختام محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع. وسيصدر حكم في حقه في 14 أيار (مايو)، مع إمكان معاقبته بالسجن المؤبد.
وأيدت اللجنة حجج الادعاء بأن المتهم شارك بشكل فاعل في مخطط كان سيؤدي إلى سقوط آلاف من القتلى، لو كانت المتفجرات حقيقية، رافضة قول محاميه إن «أف بي أي» أوقع بموكلهم.
وقال غريغ فاولر، عميل ال «أف بي أي» في بورتلاند: «اتخذ عثمان محمود سلسلة خيارات خلال سنوات، قادته في طريق يؤدي إلى العنف»، مضيفاً: «كشفت أعماله قلة اعتباره لحقوق مواطن أميركي ومسؤولياته وللأرواح التي استعد للقضاء عليها».
وقال المحامي ستيفن سادي، كبير فريق الدفاع عن محمود، الطالب السابق في جامعة «اوريغون ستايت»: «نشعر بخيبة، ونعتبر أنه ضحية حيلة»، مؤكداً نية استئناف الحكم.
على صعيد آخر، برر مارك مارتنز، كبير المدعين في المحكمة العسكرية الاستثنائية بمعتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، تشريع الرقابة على جلسات الاستماع بأن أسراراً «لا بدّ من الحفاظ عليها» تتعلق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي إي) أو بالتعذيب.
وتعتبر غالبية المعلومات سرية في قضية اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، إذ إن المتهمين الخمسة اعتقلوا خارج إطار القانون في سجون تابعة ل «سي أي إي» في الخارج، وتعرضوا لعمليات استجواب قاسية شبيهة بأعمال التعذيب. وفور إثارة أي من هذه المسائل، تنطلق آلية الرقابة فوراً.
وفي قاعدة غوانتانامو، تبث المناقشات إلى خارج المحكمة بفارق 40 ثانية، ما يسمح لضابط أمن جالس إلى جانب القاضي، بمراقبة المناقشات التي يمكن تصنيفها بأنها «سرية». ويستخدم لهذه الغاية زراً مزدوجاً لتعليق البث واستئنافه.
أما الصحافيون ومنظمات حقوق الإنسان وأسر الضحايا الجالسين وراء زجاج عازل سميك، أو على بعد آلاف من الكيلومترات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فيتلقون المداولات بعد مرورها على رقابة تشوش على مقاطع ترى ضرورة حذفها.
وحصل ذلك ثلاث مرات منذ بدء جلسات الاستماع في أيار (مايو) 2012. لكن القاضي العسكري جيمس بول كشف هذا الأسبوع أن هيئة حكومية للتصنيف السري تراقب أيضاً المناقشات من الخارج، وأنها استخدمت دون علمه زراً للرقابة لم يعلم بوجوده، و»هو ما سيحصل للمرة الأخيرة».
ودفع ذلك ديفيد نيفين، محامي خالد شيخ محمد العقل المدبر المزعوم للاعتداءات إلى القول «أي نظام قضائي تسمح فيه الحكومة لنفسها بفرض رقابة على المناقشات، من دون علم القاضي؟» أما جيم هارينغتون، محامي اليمني رمزي بن الشيبة فصرح: «لو حصل هذا الأمر أمام محكمة فيديرالية لأوقف الإجراء فوراً، وجرت محاسبة المسؤولين».
ويؤكد محامو الدفاع أيضاً أنه يجري التنصت على محادثاتهم مع موكليهم من الغرف الضيقة التي يلتقونهم فيها، وحتى قاعة المحكمة حيث تسجل ميكروفونات أي حديث جانبي بينهم. وهم يطالبون بحسم مسألة سرية التداول مع موكليهم، علماً أنهم يجبرون على تسليم كل ما يدونونه بعد لقائهم موكليهم إلى الرقابة، وكذلك بزيارة المعسكر 7 حيث يعتقل المتهمون الذين لم يرهم المحامون أبداً في مكان احتجازهم.
وعموماً، تفرض سرية تامة على كل الجلسات التمهيدية لأهم محاكمة بقضية إرهابية في تاريخ الولايات المتحدة، وبينها الزنزانات حيث منع محامو الدفاع من الدخول، والمناقشات الخاضعة لرقابة الحكومة بلا علم القاضي العسكري.