خالد الشيخ يندد ب «غياب العدالة» عن محكمة اعتداءات 11 أايلول

ندد خالد شيخ محمد العقل المدبر المزعوم لاعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، خلال مثوله مع أربعة متهمين آخرين، هم اليمنيان وليد بن عطاش، المقرب من الزعيم الراحل لتنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، ورمزي بن الشيبة والسعودي مصطفى الحوساوي والباكستاني عمار البلوشي، وهو ابن شقيق خالد الشيخ، أمام القضاء العسكري الاستثنائي في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، ب «غياب العدالة» عن هذه المحكمة.
وقال خالد الشيخ بالعربية في مستهل جلسة الاستماع التي تستمر خمسة أيام بهدف تحضير المحاكمة التي لن تحصل إلا قبل سنة على الأقل: «لا اعتقد بوجود عدالة في هذه المحكمة»، علماً انه كان اقرّ بمسؤوليته عن الاعتداءات «من الألف إلى الياء».
واختار الباكستاني البالغ 47 من العمر، والذي ارتدى على غرار زملائه دشداشة بيضاء تعلوها عمامة، الرد بنفسه على أسئلة القاضي العسكري، رغم حقه في التزام الصمت، وهو ما حصل خلال محاولة فاشلة لمحاكمتهم عام 2008 حين رفض الرد على أي سؤال.
ورد البلوشي بتهكم على سؤال وجهه إليه القاضي في شأن علمه باستمرار الإجراءات القضائية ضده في حال فر من السجن، بأنه «سيترك ملحوظة» في زنزانته بغوانتانامو. أما بن الشيبة فسخر بالإنكليزية «فرار من السجن»؟
وكشف الحوساوي انه أبلغ بموعد الجلسة «قبل ساعة واحدة فقط من بدئها». وهو قرر مقاطعة الجلسات، بعدما وافق القاضي على طلب محامي الدفاع السماح لموكليهم بعدم حضور المناقشات، والذي اعترض عليه الادعاء العام.
وشهدت الجلسة التي استمرت خمس ساعات، جلوس خالد شيخ وبقية المتهمين على مقاعد منفصلة ولكن غير متباعدة كثيراً، ما سمح لهم بالتهامس أحياناً. وخلال الاستراحة أدى احد المتهمين الصلاة على ارض المحكمة، في وقت تابع تسعة من أقارب ضحايا الاعتداءات الجلسة خلف زجاج عازل.
وظهر المتهمون الخمسة «البالغو الأهمية» في أول جلسة لهم أمام المحكمة منذ خمسة شهور اكثر تفاعلاً مما كانوا عليه في جلسة تلاوة الحكم في 5 أيار (مايو) الماضي.
وعلّق جيمس كونيل، محامي البلوشي، على هذا التفاعل بأن «المتهمين اعتمدوا المقاومة السلمية في أيار، فيما شاركوا اليوم، من دون أن يعني ذلك انهم يعترفون بشرعية المحكمة».
وشدد الكابتن مايكل شوارتز، المحامي العسكري عن بن عطاش الذي درب في أفغانستان اثنين من خاطفي طائرات عملية 11 أيلول، على ضرورة الحديث عن «الترهيب الجسدي والعاطفي الذي تعرض له المتهمون الخمسة، قبل أخذ القرار في شأن حضورهم الجلسات أو عدمه». لكن القاضي رفض الاستماع إلى «حجج لا أساس لها».
ويطالب الدفاع برفع السرية عن إفادات المتهمين «تحت التعذيب» وإظهار شفافية في الجلسات علماً أن كل الوثائق والاتصالات بين المحامين والموكلين تخضع لرقابة، فيما تتمسك الإدارة بإبقاء السرية بسبب متطلبات «الأمن القومي».
وتحتج وسائل إعلام والجمعية الأميركية للدفاع عن الحريات على تأخير بث الجلسات في غوانتانامو 40 ثانية، وهي مهلة تسمح للرقابة بالتشويش على بث معلومات حساسة.
العولقي
على صعيد آخر، رفضت وكالة الاستخبارات الدنماركية التعليق على زعم احد عملائها السابقين مورتن ستورم انه تلقى نقوداً من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) لإرسال امرأة إلى الإمام الأميركي اليمني المتشدد أنور العولقي، من اجل تحديد مكانه وقتله.
ونقلت صحيفة «يلاندس بوستن» الأحد الماضي عن ستورم قوله إنه تلقى 250 ألف دولار نقداً لترتيب سفر امرأه كرواتية مسلمة إلى اليمن كي تصبح الزوجة الثالثة للإمام المنتمي إلى «القاعدة».
وقال: «الهدف كان العثور على امرأة تشاركه الأيديولوجية والعقلية نفسها. وعثرت على الشابة البالغة 36 من العمر بفضل موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي وقابلتها في فيينا في نيسان (أبريل) 2010، ثم سافرت الشابة إلى صنعاء من دون أن تعلم بوجود شريحة في حقيبتها تسمح لسي آي إي بمعرفة مكان الإمام المتطرف حين تلتقيه».
وأشار ستورم إلى أن الخطة فشلت لأن المرأة غادرت صنعاء للانضمام إلى العولقي، وتركت الحقيبة في صنعاء، علماً أن الإمام قتل في غارة شنتها طائرة أميركية بلا طيار في أيلول (سبتمبر) 2011.
وكان مورتن ستورم اكد مطلع الشهر الجاري لوسائل إعلام دنماركية انه ساعد الولايات المتحدة على رصد مكان العولقي. ورأى رجال قانون دنماركيون انه في حال صحت رواية ستورم فسيكون عمل بطريقة غير قانونية بمساعدة «سي آي إي» على قتل مشبوه بدلاً من اعتقاله وتقديمه إلى القضاء.