الولايات المتحدة تفرض سرية تامة على ا ستعداداتها لمحاكمات 11 سبتمبر

في غوانتانامو حيث يجري التحضير لاهم محاكمة في قضية ارهابية في تاريخ الولايات المتحدة، تفرض سرية تامة على كل شيء.. الزنزانات حيث منع محامو الدفاع من الدخول والمناقشات الخاضعة لرقابة الحكومة بدون علم القاضي العسكري.
واوضح كبير المدعين مارك مارتنز انه عندما يتعلق الأمر بوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية «سي آي ايه» او بالتعذيب «هناك اسرار لا بد من الحفاظ عليها»، مبررا قانون المحاكم العسكرية الاستثنائية الذي يشرع الرقابة على جلسات الاستماع. وفي قضية اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، حيث اعتقل المتهمون الخمسة خارج اطار القانون في سجون تابعة للسي آي ايه في الخارج تعرضوا فيها لعمليات استجواب قاسية شبيهة باعمال التعذيب، فان غالبية المعلومات تعتبر سرية.
وفور اثارة اي من هذه المسائل، تنطلق آلية الرقابة على الفور.
وفي قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، يتم بث المناقشات الى خارج المحكمة بفارق 40 ثانية. ويسمح هذا الاجراء لضابط أمن جالس الى جانب القاضي، بمراقبة المناقشات التي يمكن تصنيفها على انها سرية. ولديه لهذه الغاية زر مزدوج لتعليق البث واستئنافه. ويتلقى الصحافيون ومنظمات حقوق الانسان وأسر الضحايا الجالسون وراء زجاج عازل سميك، او على بعد الاف الكيلومترات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، المداولات بعد مرورها على الرقابة التي تشوش على المقاطع التي ترى من الواجب حذفها. وحصل ذلك ثلاث مرات منذ بدء جلسات الاستماع في ايار/مايو 2012. ويشير وميض ضوء احمر الى ان المداولات تتعرض للرقابة.
الا ان القاضي العسكري جيمس بول كشف هذا الاسبوع مسألة الضوء الاحمر ما شكل صفعة للحكومة الاميركية. فقد اعلن القاضي ان هيئة حكومية للتصنيف السري تراقب ايضا المناقشات من الخارج وانها استخدمت دون علمه زرا للرقابة لم يكن يعلم بوجوده.
وفي قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، يتم بث المناقشات الى خارج المحكمة بفارق 40 ثانية. ويسمح هذا الاجراء لضابط أمن جالس الى جانب القاضي، بمراقبة المناقشات التي يمكن تصنيفها على انها سرية. ولديه لهذه الغاية زر مزدوج لتعليق البث واستئنافه.
وحسم بول المسألة قائلا «انها المرة الاخيرة» التي يمكن فيها لهيئة التصنيف الحكومية وقف البث. كما اعترض المحامي ديفيد نيفين المدافع عن خالد شيخ محمد العقل المدبر للاعتداءات متسائلا «ما هو هذا النظام القضائي الذي تسمح فيه الحكومة لنفسها بفرض رقابة على المناقشات بدون ان يكون القاضي على علم بذلك؟». كما احتج جيم هارينغتون المحامي عن اليمني رمزي بن الشيبة «لو ان مثل هذا الامر حصل امام محكمة فدرالية لكان الاجراء اوقف على الفور وتمت محاسبة المسؤولين».
كما يؤكد المحامون انه يتم التنصت على محادثاتهم مع موكليهم من الغرف الضيقة التي يلتقونهم فيها وحتى قاعة المحكمة حيث تسجل الميكروفونات اي حديث جانبي بينهم. وقالت شيريل بورمان التي تدافع عن اليمني وليد بن عطاش «انه انتهاك سافر لحقوق الدفاع».
ويطالب المحامون الذين يفرض عليهم تسليم كل ما يدونونه بعد لقائهم مع موكليهم الى الرقابة، ان يتم البت بصورة نهائية في مسألة سرية التداول مع موكليهم. وقال جيمس كونيل محامي الباكستاني علي عبد العزيز علي ان «مستوى الهواجس ازداد»، مشيرا الى ان اي حركة او كلمة يقوم بها المتهمون تحاط بالسرية وصولا الى «ما تناولوه على الغداء اليوم».
كما لم يسمح ابدا للمحامين برؤية مكان احتجاز المتهمين. وهم يطالبون القاضي بالسماح لهم بالتوجه الى المعسكر 7 حيث يعتقل المتهمون الخمسة مع «الموقوفين المهمين».
الا ان احدا لم ير ابدا المعسكر 7، الذي يعتبر الاكثر سرية بين معسكرات الاعتقال.