تنزاني معتقل في غوانتانامو أُحيل على محكمة مدنية في نيويورك

نيويورك - أ ف ب - بدأت في نيويورك اول محاكمة لمعتقل سابق في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا امام محكمة مدنية، في محاولة لتأكيد رغبة الرئيس الأميركي باراك اوباما في وقف الانتهاكات القانونية في اطار «الحرب على الإرهاب».
وشهدت الجلسة اختيار القاضي لويس كابلان محلفين لن تكشف اسماؤهم طوال المحاكمة التي يخضع لها التنزاني احمد خلفان جيلاني، المتهم بلعب دور اساسي في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا عام 1998 حين سقط 224 قتيلاً، والذي يقول مدعون انه كان مساعد لزعيم «القاعدة» اسامة بن لادن، بينما يؤكد محاموه انه اخضع لتعذيب في مواقع «مظلم» لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي).
ويمكن ان يحكم على جيلاني، الذي يعتقد انه في منتصف الثلاثينات، بالسجن مدى الحياة اذا ادين بالتهم الموجهة اليه، علماً ان الحجج الأولى للمحاكمة ستعرض الإثنين.
وعلى رغم الإجراءات الأمنية المحيطة بالمحكمة في مانهاتن قرب مركز برجي التجارة العالمي اللذين دمرا في اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، اكتظت الشوارع المحيطة كعادتها بالمارة والسياح والموظفين. ولم يسجل اي انتشار اضافي للشرطة.
على صعيد آخر، اضفت القاضية الفيدرالية ايلين هوفيل طابع السرية على شكوى عائلتي السعودي ياسر الزهراني واليمني صلاح السالمي، المعتقلين في غوانتانامو الذين قضيا عام 2006، وزعم الجيش الأميركي بأنهما انتحرا.
واعتبرت القاضي هوفيل ان «الطابع المربك جداً لما تتضمنه الشكوى لا يشكل اساساً كافياً لإجراء تحقيق، علماً ان عائلتي المعتقلين طلبتا في آذار (مارس) اعادة النظر في شكواهما على ضوء شهادات جديدة ادلى بها عسكريون، احدهم ذات رتبة عالية، لدى تأديتهم الخدمة في غوانتانامو ليل حصول المأساة. وطلبت ادارة الرئيس باراك اوباما اعتبار الشكوى سرية».
الى ذلك، تقدم المعتقل الكويتي في غوانتانامو، فوزي خالد القدح، بشكوى امام المحكمة العليا الأميركية ضد الاجتهاد الذي اعطته المحاكم الفيديرالية لقرار منح المعتقلين حق الاعتراض على احتجازهم،
واحتج القدح على ان الاتهام يمكن ان يستند الى تصريحات طرف ثالث من دون مثوله امام المحكمة للرد على اسئلة الخصم، وإمكان قيام وزارة العدل بذلك باستخدام الحد الأدنى من المعايير.