قمة مكة المكرمة لزيادة الضغط على سوريا

يجتمع قادة العالم الإسلامى مساء الثلاثاء 14 أغسطس 2012، فى مكة المكرمة لممارسة ضغوط رمزية على النظام السورى الذى يسعون إلى تعليق عضويته فى منظمة التعاون الإسلامى.

وبادرت السعودية للدعوة إلى هذه القمة كوسيلة لتثبيت قيادتها للعالم الإسلامى، لكن نظرا إلى الانقسام بين الدول الاعضاء البالغ عددها 57 بلدا تضم أكثر من مليار ونصف مليار مسلم، لا يمكن للقمة إلا أن تكون ذات تأثير رمزى.

وأوصى الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة مساء الاثنين بتعليق عضوية سوريا فى المنظمة، وهى خطوة رفضتها بحزم إيران الحليفة الوثيقة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى بعد الاجتماع "أنا أرفض بصراحة تعليق عضوية أى بلد"، معتبرا أن "تعليق العضوية لا يعنى الاتجاه نحو حل للمشكلة.. بالتصرف على هذا النحو، تريدون التهرب من (طرح) المسألة"، لافتا إلى "أننا نشهد أزمات وتطورات مهمة فى المنطقة ومعالجتها تحتاج إلى شرح الصدر وصبر ونية خالصة وصادقة".

وأشار صالحى إلى أنه "ليس من الضرورى أن نفكر بمعالجة هذه الأمور الصعبة خلال أيام ولكن يجب التشاور مع بعضنا خصوصا الدول المؤثرة فى المنطقة بما فيها إيران والسعودية".

وفى هذا السياق أتى اللقاء الثنائى بين صالحى والأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية بعد الاجتماع الوزارى، حيث أكد صالحى أن اللقاء "تطرق إلى أمور شتى من بينها العلاقات الثنائية وما يحدث فى المنطقة"، مؤكدا أن إيران "على طريق لرفع مستوى العلاقات وتوطيدها مع السعودية".

وجدد صالحى موقف بلاده المعروف من الأزمة السورية قائلا "اقترحنا الطريق الصحيح لحل الأزمة. أولا اقتراح (مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية المستقيل) كوفى عنان ذى الستة بنود، بما يهيئ الأرضية للاجتماع بين المعارضة والحكومة السورية لكى يتفاوضا مع مساعدة الآخرين طبعا، حتى يخرجا بحل سورى سورى من دون تدخل أجنبى".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو أن "الدور العربى" هو الأهم فى حل الأزمة السورية، مشددا "نريد حل الأزمة فى إطار عربى بحيث نمنع أى تدخل أجنبى لأنه لن يحرص على المصلحة العربية سوى العرب".

ووفق المشاركين فى الاجتماع تحفظت الجزائر على التوصية بتعليق عضوية سوريا، وهو قرار كان الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو قد أكد أمس الاثنين أنه حظى بتأييد "الغالبية المطلقة الدول الأعضاء".

وشجب وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل الاثنين سياسة "الأرض المحروقة" التى تعتمدها دمشق، معتبرا أن العنف الذى يدمى سوريا "هو نتيجة لتجاهل النظام مطالب شعبه"، معتبرا أن "الوضع المؤلم" الذى ينعكس على العالم الإسلامى من خلال النزاع فى سوريا "يفسح فى المجال أمام إضعاف أمتنا ويوفر ذرائع للتدخل فى شئوننا".

وكشف محمد طيب المدير العام لوزارة الخارجية السعودية بمكة المكرمة أن "بعض الوفود طالبت بإجراءات إضافية وعدم الاكتفاء بتجميد عضوية سوريا"، من قبيل "فقرات تدعو إلى تنحى الرئيس السورى والإعداد لمرحلة انتقالية لما بعد الأسد".

واعتبر وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة أن المرحلة الانتقالية "يجب أن تأخذ فى الاعتبار حق الشعب السورى بالأمن والأمان والفرص"، مشددا على "ضرورة خروج سوريا من هذه الأزمة التى تعيشها".

وفى مقابل الدعم الإيرانى الصريح لنظام الرئيس الأسد، يقدم عدد من دول المنظمة مساعدة لمقاتلى المعارضة الذى يقاومون قوات النظام على الأرض، إن من خلال إرسال الأسلحة ووسائل الاتصال، أو عبر أشكال أخرى من الدعم اللوجستى.

وأفادت مصادر فى المنظمة أن باكستان وكازاخستان طالبتا بتضمين البيان الختامى "مطالبة الجيش الحر بوقف العنف أسوة بالجيش النظامى".

ولم ترسل سوريا مندوبا لتمثيلها فى الاجتماع وفق إحسان أوغلو، كما أكد رئيس المجلس الوطنى السورى عبد الباسط سيدا أن المعارضة لم تتلق حتى الأحد دعوة للمشاركة فى القمة.

ومع استمرار الأزمة السورية نتيجة غياب الإجماع فى مجلس الأمن، يأمل المشاركون فى تحقيق تقدم. وتكتسب القمة رمزية دينية بانعقادها فى المكان الأكثر أهمية للمسلمين، وخلال ليلة القدر ذات الرمزية العالية فى شهر رمضان.

وأوضحت الولايات المتحدة أن ممثلها الخاص فى منظمة التعاون الإسلامى رشاد حسين سيتابع عن قرب أعمال القمة، مشيرة إلى أن حضوره يؤكد التزامها العمل مع "شركائها فى المجموعة الدولية لدعم تطلعات الشعب السورى، وزيادة الضغط على نظام بشار الأسد".