هيئة التقييس الخليجية تطلب اعتماد المواصفات السعودية مواصفات خليجية مشتركة

أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل أمين ملا اليوم الاثنين، 27 سبتمبر 2010، مبادرة الهيئة لتقديم أكثر من 20 ألف مواصفة قياسية سعودية لهيئة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساهمة من المملكة العربية السعودية في دعم مسار العمل الخليجي المشترك والسوق الخليجية المشتركة.
وأوضح المحافظ في مؤتمر صحفي عقده مع أمين عام هيئة التقييس الخليجية الدكتور أنور العبدالله في ختام اللقاء التعريفي للحملة التوعوية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة التي نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت سابق اليوم //إن المملكة العربية السعودية لا تدخر جهدا في دعم الوحدة الخليجية مشيرا الى أن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بما حققته من منجزات على صعيد المواصفات القياسية والفنية على مدى 40 عاما لن تدخر جهدا في تقديم نحو 20 ألف مواصفة قياسية سعودية لهيئة التقييس الخليجية لتكون بعد ذلك مواصفات خليجية موحدة تسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعمل على حماية وضبط السوق الخليجية المشتركة .
وقال ملا "إن المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة سيتم تطبيقها بالتدريج وستكون فئة ألعاب الأطفال هي الفئة الأولى التي سيتم تطبيق المنظومة الخليجية عليها اعتبارا من 1 / 1 / 2011م لتكون في بداية العام اختيارية للمصنعين والموردين والزامية بنهاية العام.
وأبان أن هيئة المواصفات القياسية قامت خلال أربع سنوات بزيادة عدد المواصفات القياسية والفنية المعتمدة من 4 الاف مواصفة الى أكثر من 20 ألف مواصفة قياسية وأن اعتبارها مواصفات خليجية معتمدة يعني الغاء صفة الوطنية عنها واعتبارها من متطلبات السوق الخليجية المشتركة المعتمدة في الدول الأعضاء كافة مشيرا الى أن مبادرة الهيئة السعودية لتقديم ماحققته طوال العقود الماضية يعكس النوايا الصادقة تجاه العمل الخليجي المشترك في النواحي الفنية في مجال المواصفات القياسية.
وتوقع نبيل ملا أن تتوصل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية خلال العامين القادمين الى انجاز مابين 25 ألف الى 30 ألف مواصفة قياسية ستساهم في وحدة السوق الخليجية المشتركة وتسهم في ضبط السوق الموحدة وسينعكس أثرها على مواطني دول مجلس التعاون للوصول في النهاية الى تغطية نحو 95% من المنتجات.
ولفت محافظ الهيئة النظر إلى أن المواصفات القياسية تعد من المنجزات التي تستفيد منها القطاعات العسكرية المختلفة حيث تستفيد القطاعات العسكرية من بعض المواصفات الخاصة بالزي الرسمي والملابس العسكرية وتطبيق معايير الجودة عليها مشيرا الى أن المناقصات المعمول بها في المملكة تتضمن عرض تلك الملابس على مختبرات الهيئة للتأكد من جودتها وسلامتها.
من جهة أخرى قال أمين هيئة التقييس الخليجية الدكتور أنور العبدالله أن الهيئة تهدف الى إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية حيث بلغ عدد المواصفات التي انجزت أكثر من 6 الاف مواصفة خليجية في فترة قياسية مفيدا بأن هناك مقترح لتحويل المواصفات السعودية الى مواصفات خليجية في الدول الأعضاء إذ تتشابه الأسواق الخليجية في مكوناتها مع السوق السعودية وبالتالي يمكن الاستفادة منها لتكون مواصفات خليجية معتمدة وموحدة بين دول المجلس وتسرِع من تحقيق متطلبات السوق المشتركة.
وأضاف "إن المصنع والمورد المحلي في المملكة سيكون مستفيدا بدوره من اعتماد المواصفات القياسية السعودية كمواصفات خليجية لأن ذلك سيسهل التبادل البيني للسلع والخدمات بين دول مجلس التعاون وسيمنع وجود أية عوائق تقف في طريق السلع السعودية المصدرة للأسواق الخليجية ضمن إطار السوق المشتركة.
ورأى الدكتور العبدالله أن المنظومة التشريعية تعد تشريعات طويلة الأمد ونحن كمجتمع استهلاكي نستهلك الكثير من السلع ولدينا هدف مرحلي يتمثل في تطبيق المواصفات القياسية على ألعاب الأطفال في دول مجلس التعاون لما تمثله من شريحة كبيرة في المجتمع الخليجي اعتبارا من مطلع العام القادم مشيرا الى أن التدرج في تطبيق المواصفات على أسواق المنطقة يعد قرارا حكيما لمنع حدوث صدمة في تلك الأسواق.
وشدد أمين عام هيئة التقييس الخليجية على أن السوق الخليجية المشتركة لن تكون محمية 100% من السلع المقلدة أو المغشوشة بيد أن المسؤولين عن جانب المواصفات الخليجية يعملون على الارتقاء بتلك الأسواق من حيث ضبطها ومراقبة الواردات اليها بالتدرج.