«تغليظ» عقوبة مخالفي منظومة السوق الخليجية إلى 300 مليون ريال

أكد مسؤولون في أجهزة التقييس الخليجية، إقرار مسودة نهائية لرفع العقوبات بحق مخالفي المنظومة التشريعية للسوق الخليجية المشتركة إلى 300 مليون ريال كحد أقصى، مشيرين إلى أن هناك توجهاً لتحويل 20 ألف مواصفة قياسية سعودية إلى مواصفات خليجية موحدة.
وأوضح محافظ هيئة المواصفات والمقاييس نبيل ملا، خلال إطلاق حملة توعوية بالمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، احتضنتها الهيئة في الرياض أمس، «أن تحويل المواصفات السعودية إلى مواصفات خليجية موحدة، يهدف إلى إلغاء أية مواصفة وطنية».
ونفي ملا صحة ما يتردد عن عدم تطبيق المواصفات في السلع الاستهلاكية المستخدمة في القطاعات العسكرية وقال: «مواصفاتنا القياسية الإلزامية تطبّق على كل السلع الاستهلاكية في القطاعات العسكرية كافة». وأضاف: «قفزنا بالمواصفات القياسية المعتمدة من 2500 إلى 20 ألف مواصفة في غضون أربعة أعوام، وهناك مواصفات إلزامية وأخرى اختيارية»، مؤكداً أن 90 في المئة من المواصفات المعتمدة اختيارية، لذا لن تكون كل المواصفات مطبقة كونها اختيارية.
من ناحيته، شدد الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية الدكتور أنور العبدالله على بدء تطبيق المنظومة التشريعية بداية من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل على لائحة لعب الأطفال كمرحلة أولية تجريبية، لافتاً إلى وجود 20 لائحة شملتها المنظومة، وتضم كل لائحة مجموعات من السلع الاستهلاكية.
وقال إننا نعمل على تحقيق حزمة من الأهداف في دول الخليج، وتتلخص أهدافنا في إزالة المعوقات الفنية التي تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع والمنتجات والمواد بين الدول الأعضاء داخل السوق الخليجية المشتركة وبين هذه السوق والأسواق العالمية المختلفة، كما نسعى إلى حماية السوق الخليجية، بهدف حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة وغير مطابقة للمواصفات، والتي من شأنها إلحاق الضرر والآثار السلبية بالصحة والسلامة والأمان والبيئة. وشدد على أنه تم اعتماد ستة آلاف مواصفة خليجية، ولدينا خطة سنوية لإقرار المواصفات كل نهاية عام بعد درس السوق الخليجية عبر لجنة متخصصة تدرس السلع والمنتجات والمواد الأساسية ذات الحجم الأكبر في قوائم التبادل التجاري وذات الحجم الأكبر في استخدامات المستهلك، بما يتوافق مع المواصفات واللوائح الدولية، وبما يراعي الظروف المناخية الخاصة بالمنطقة.
من ناحيته، أكد مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة التقييس الخليجية المهندس سعود العسكر اعتماد المسودة النهائية لزيادة عقوبات مخالفي منظومة السوق الخليجية المشتركة التشريعية إلى 300 مليون ريال.
وأشار إلى أنه تم الرفع بالمسودة عبر اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة في دول المجلس، لدرسها من الناحيتين القانونية والتشريعية، مؤكداً أن المسودة في مراحلها النهائية تمهيداً لإقرارها واعتمادها.