المواصفات والمقاييس تطلق الحملة التوعوية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات.

يطلق معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا بمقر الهيئة بالرياض يوم الاثنين المقبل الحملة التوعوية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة التي تنظمها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبحضور أمين عام هيئة التقييس الخليجية الدكتور أنور بن يوسف العبدالله وعدد من المسئولين من وزارة التجارة والصناعة ، والغرف التجارية الصناعية ، ومصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تصريح بهذه المناسبة أن الحملة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة التقييس بدول المجلس لتطبيق المنظومة التشريعية ، واعتماد شارة خليجية موحدة لجميع السلع والمنتجات التي تدخل أسواق دول المجلس وذلك استناداً إلى المواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية حيث بلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية التي أصدرتها هيئة التقييس بالتعاون مع الدول الأعضاء أكثر من ( 5000 ) آلاف مواصفة قياسية خليجية.
وقال إن الحملة تتضمن إقامة ندوة تعريفية عن المنظومة الخليجية لضبط المنتجات ، تبدأ بمحاضرة تعطي نظرة شاملة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة ، مؤكداً أن فكرة المنظومة بدأت انطلاقاً من أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون وهي الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول التعاون ضمن جدول زمني محدد مع تعزيز آليات السوق واقتصاد دول مجلس التعاون وزيادة دور القطاع الخاص ، من أجل حماية صحة المستهلك وحماية البيئة التي يعيش فيها وسن قواعد تحمي التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وتجارة تلك الدول الخارجية وإزالة العوائق الفنية التجارية .
وبين نبيل ملا أنه سيتم في فعاليات الندوة استعراض المبادئ الأساسية للمنظومة ومكوناتها التشريعية والقطاعية والأطراف الأساسية المعنية بالمنظومة ( السلطات الحكومية وهيئات التقييس والمصنعين وجهات تقويم المطابقة ) وخطوات تطبيق المنظومة.
وأفاد أن الندوة ستتطرق إلى دور السلطات الحكومية مع المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وسيتم خلالها شرح فوائد المنظومة بالنسبة للحكومات ، وأن الحكومة لديها مهمة حماية المستهلك والتي تهدف المنظومة التشريعية لإرساء لوائح لحماية هذا المستهلك آخذة بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لتحرير التجارة من خلال رفع القيود الفنية غير اللازمة ، واستعراض مبادئ تحرير التجارة التي تشمل عدة محاور منها عدم الأفضلية للمنتجات الوطنية ( أو لمنتجات من أي بلد ) على حساب غيرها من المنتجات القياسية .
// انتهى //