حملة توعوية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية

عقدت بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرياض اليوم فعاليات الحملة التوعوية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة التي نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل أمين ملا في كلمته الافتتاحية للحملة على أهمية المواصفات والمقاييس لضبط الأسواق وضمان عدم دخول منتجات تضر بالأمان والسلامة والجودة والصحة والبيئة وضرورة تشديد الاجراءات لتطبيق معايير المواصفات الوطنية والخليجية والدولية لتأمين سلامة المواطنين.
ودعا كافة المعنيين في وزارات التجارة والجمارك والبلديات وهيئات التقييس وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين في دول مجلس التعاون الى بذل كافة الجهود لتحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة وتلبية طموحات قادة دول المجلس ومنفعة المواطن الخليجي والاقتصاديات الخليجية.
ولفت محافظ هيئة المواصفات الى أن الجهود الخليجية قد انصبت تجاه ضبط المنتجات الواردة الى أسواق المنطقة وتسهيل عملية تنقلها بين الدول والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال مشيرا الى أن من بين نتائج المنظومة التي يتم عقد لقاء تعريفي بها اليوم وضع مجموعة من اللوائح التي ستكون أداوات لتنفيذ تلك المنظومة ومتابعة تطبيقها كلائحة سلامة المنتجات والتبادل السريع للمعلومات وتحديد الجهات المقبولة إضافة الى لائحة آليات مسح الأسواق وتوحيد نماذج تقويم المطابقة وشارة المطابقة الخليجية والمسئولية عن المنتج ووضع كافة السلع الواردة الى سوقنا الخليجية ضمن إطار تلك اللوائح قبل تداولها في الأسواق لنصل الى أقصى مستويات الأمان والجودة المنشودة.
وأوضح أنه قد تقرر تطبيق هذه المنظومة التشريعية بكافة بنودها على منتجات لعب الأطفال كمرحلة أولية إعتبارا من مطلع العام القادم على أن تشمل المنظومة فيما بعد العديد من المنتجات الأخرى كالمنتجات الكهربائية ومنتجات مواد البناء وغيرها من المنتجات.
من جانبه عرض الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبدالله في كلمته خلال اللقاء الأهداف التي تسعى الهيئة الخليجية للوصول اليها ومن بينها إزالة أية معوقات تقف في وجه التبادل التجاري الحر في السوق المشتركة وتبادل السلع في دول السوق مع مختلف دول العالم والعمل على حماية السوق الخليجية من السلع المغشوشة والرديئة والغير مطابقة للمواصفات وتفادي آثارها الصحية والأمنية والبيئية عن طريق عدة وسائل يبرز في مقدمتها إصدار أكبر قدر ممكن من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية للسلع والخدمات.
وأضاف قائلا أن من بين الأهداف كذلك العمل على إصدار التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التي تساهم في الارتقاء بالمواصفات بين الدول الأعضاء والعمل على توثيق التعاون الفني مع الجمعيات والهيئات الدولية وزيادة خبرات الدول الأعضاء عن طريق ذلك التعاون إضافة الى دعم الصناعة الخليجية وتطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا المجال مبينا أن هيئة التقييس تعمل على مساندة مجلس التعاون الخليجي عبر توحيد اجراءات التقييس ومتابعة تنفيذها وتطبيقها في الدول الأعضاء بهدف تعزيز قدرات الصناعة الخليجية ودعم موقف المفاوض الخليجي خارجيا ورفع سقف العمل المشترك الى أبعد حد ممكن.
وعدد الدكتور أنور العبدالله فوائد العمل الخليجي المشترك في مجال المواصفات والمقاييس من خلال المنظومة التشريعية المشتركة ومن أهمها ضبط المنتجات الواردة لحماية سلامة السوق الخليجية وتعزيز التجارة مع الدول الأخرى والمساهمة في جذب استثمارات خارجية وتطوير وسائل مراقبة الأسواق وحمايتها.
ورأى أن المنظومة الجديدة ستعزز الصناعة المحلية في السوق المشتركة عن طريق تحديد المتطلبات الأساسية في السوق المشتركة من حيث معايير الأمان والصحة والبيئة حتى يمكن الوصول الى وضع شارة المطابقة الخليجية على السلع المتداولة في السوق المشتركة وتسهيل تداولها بين الدول الأعضاء دون أية عوائق فنية أو إجرائية.
وشدد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته على أن الهيئة رأت التدرج في تطبيق المنظومة التي يتم عقد لقاء تعريفي بها اليوم وقررت البدء في تطبيقها على ألعاب الأطفال بدء من مطلع العام 2011م القادم.
وتم خلال اللقاء التعريفي للحملة التوعوية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة تقديم عرض توضيحي لمكونات المنظومة والتشريعات واللوائح التي تتضمنها قدمها المهندس سعود الأحمد مدير شؤون المطابقة بهيئة التقييس الخليجية .
وأبان أن الهدف من المنظومة هو الوصول الى السوق المشتركة وتعزيز الاتحاد النقدي بين دول المجلس وتعزيز آليات السوق مشيرا الى السياسات المتبعة وفئات المنتجات المستهدفة والتي تبلغ نحو 20 فئة تتضمن كلا منها لوائح خاصة بها.
وأوضح أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الأولى على فئة ألعاب الأطفال اعتبارا من مطلع العام الميلادي القادم وسيكون اختياريا في بدايتها والزاميا بنهاية العام.وتناول العسكر في تقديمه المرئي العديد من اللوائح والاستراتيجيات التي تتضمنها المنظومة التشريعية في السوق المشتركة وعلاقات الحكومات وهيئات التقييس وقطاعات الأعمال بها ومسئوليتها عن سلامة المنتجات والهدف النهائي المرجو منها لضبط أسواق دول مجلس التعاون وضمان سلامتها وتعزيز الصناعات المحلية وضمان سلاسة انتقال السلع والخدمات عبر دول المجلس وضمان انتقال السلع الخليجية الى الأسواق الأخرى.
وتضمن اللقاء التعريفي الذي حضره عدد من ممثلي الجهات الحكومية كالجمارك ووزارة التجارة والصناعة وعدد من ممثلي القطاع الخاص العديد من المداخلات والاسئلة التي تناولت مكونات المنظومة وطريقة تنفيذها والاطار الزمني لذلك.