الرياض تمنع دخول «الألعاب المغشوشة» لأسواق الخليج

أعلن من مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرياض أمس تطبيق منظومة تشريعية لضبط المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات في السوق الخليجية، وسيتم اعتبارا من العام المقبل البدء بمنتجات لعب الأطفال كمرحلة أولية، حيث تتميز الدول الخليجية بارتفاع عدد الأطفال بالنسبة للسكان فيما لم تؤثر الأزمة المالية العالمية في سوق لعب الأطفال بالخليج، إذ دفعت دبي وحدها 603 ملايين درهم العام الماضي في استيراد هذه اللعب، بينما تجاوزت الواردات السعودية منها قرابة 450 مليون ريال حسب التقديرات.
وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل أمين خلال افتتاح فعاليات الحملة التوعوية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أن المرحلة التالية تشمل المنتجات الكهربائية ومواد البناء وغيرهما، مشددا على أهمية المواصفات والمقاييس في ضبط الأسواق وضمان عدم دخول منتجات تضر بسلامة المواطنين.
ودعا كافة المعنيين في وزارة التجارة والجمارك والبلديات وهيئات التقييس وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين في دول مجلس التعاون إلى بذل كافة الجهود لتحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة
بتطبيق لائحة تضمن سلامة المنتجات والتبادل السريع للمعلومات، إضافة إلى لائحة آليات مسح الأسواق وتفعيل شارة المطابقة الخليجية والمسؤولية عن المنتج.
من جانبه أكد الأمين العام لهيئة التقييس لدول الخليج الدكتور أنور العبدالله على تفعيل إجراءات التقييس الخليجية ومتابعة تنفيذها بهدف تعزيز قدرات الصناعة الخليجية ودعم موقف المفاوض الخليجي خارجيا وإزالة أي معوقات تقف في وجه التبادل التجاري الحر في السوق المشتركة، والعمل على حماية السوق الخليجية من السلع المغشوشة والرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
وشدد الأمين العام لهيئة التقييس لدول التعاون في كلمته على أن الهيئة رأت التدرج في تطبيق المنظومة، بتطبيقها على ألعاب الأطفال بدءا من مطلع 2011، وسيكون اختياريا في بدايتها وإلزاميا بنهاية العام، مشيرا إلى أن الهدف من المنظومة تعزيز آليات السوق الخليجية، وتعزيز الاتحاد النقدي بين دول المجلس، وأن فئات المنتجات المستهدفة التي تبلغ نحو 20 فئة يتضمن كل منها لوائح خاصة بها.
وتأتي المواصفات الجديدة بعد أيام من اعتماد لجنة حكومية بالرياض من أكثر من جهة، مواصفات خاصة لدخول ألعاب الأطفال للسوق السعودي، منها خلو تلك الألعاب من المواد الكيميائية، إثر اكتشاف مجموعات كبيرة من الألعاب تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية الضارة بصحة الطفل، فيما وجهت وزارة التجارة خطابا إلى المدير العام للجمارك، طلبت فيه توجيه المختصين بالمنافذ الجمركية بضرورة إحالة لعب الأطفال إلى مختبرات ومكاتب الوزارة بالمنافذ الجمركية لتحيلها الوزارة بدورها إلى الفحص المخبري للتأكد من خلوها من أي مواد كيميائية ضارة بصحة وسلامة المستهلك.
وأكد المدير العام لشركة «مطابقة» غنيم البقمي الخاصة بالتأكد من خلو المنتجات الواردة إلى المملكة، من المواد الكيميائية ومستوى الزئبق فيها، أن أكثر الألعاب التي كانت ترد إلى المملكة، يكتشف في تركيبتها وجود نسبة عالية من المواد الكيميائية إلى درجة قد تلحق الضرر بالأطفال، وأن غالبية المواد المصنعة في دول شرق آسيا، سواء في الهند أو الصين أو إندونيسيا أو تايلاند «لا يوجد بها مواصفات آمنة»، بحسب الاختبارات التي تقوم بها «مطابقة».