هيئة التقييس الخليجية تطلب اعتماد المواصفات السعودية مواصفات خليجية مشتركة

أعلن معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل أمين ملا اليوم مبادرة الهيئة لتقديم أكثر من 20 ألف مواصفة قياسية سعودية لهيئة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساهمة من المملكة العربية السعودية في دعم مسار العمل الخليجي المشترك والسوق الخليجية المشتركة.
وأوضح معاليه في مؤتمر صحفي عقده مع أمين عام هيئة التقييس الخليجية الدكتور أنور العبدالله في ختام اللقاء التعريفي للحملة التوعوية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة التي نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت سابق اليوم //إن المملكة العربية السعودية لا تدخر جهدا في دعم الوحدة الخليجية مشيرا الى أن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بما حققته من منجزات على صعيد المواصفات القياسية والفنية على مدى 40 عاما لن تدخر جهدا في تقديم نحو 20 ألف مواصفة قياسية سعودية لهيئة التقييس الخليجية لتكون بعد ذلك مواصفات خليجية موحدة تسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعمل على حماية وضبط السوق الخليجية المشتركة .
وقال ملا "إن المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة سيتم تطبيقها بالتدريج وستكون فئة ألعاب الأطفال هي الفئة الأولى التي سيتم تطبيق المنظومة الخليجية عليها اعتبارا من 1 / 1 / 2011م لتكون في بداية العام اختيارية للمصنعين والموردين والزامية بنهاية العام.
وأبان أن هيئة المواصفات القياسية قامت خلال أربع سنوات بزيادة عدد المواصفات القياسية والفنية المعتمدة من 4 الاف مواصفة الى أكثر من 20 ألف مواصفة قياسية وأن اعتبارها مواصفات خليجية معتمدة يعني الغاء صفة الوطنية عنها واعتبارها من متطلبات السوق الخليجية المشتركة المعتمدة في الدول الأعضاء كافة مشيرا الى أن مبادرة الهيئة السعودية لتقديم ماحققته طوال العقود الماضية يعكس النوايا الصادقة تجاه العمل الخليجي المشترك في النواحي الفنية في مجال المواصفات القياسية.
وتوقع نبيل ملا أن تتوصل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية خلال العامين القادمين الى انجاز مابين 25 ألف الى 30 ألف مواصفة قياسية ستساهم في وحدة السوق الخليجية المشتركة وتسهم في ضبط السوق الموحدة وسينعكس أثرها على مواطني دول مجلس التعاون للوصول في النهاية الى تغطية نحو 95% من المنتجات 0
ولفت محافظ الهيئة النظر إلى أن المواصفات القياسية تعد من المنجزات التي تستفيد منها القطاعات العسكرية المختلفة حيث تستفيد القطاعات العسكرية من بعض المواصفات الخاصة بالزي الرسمي والملابس العسكرية وتطبيق معايير الجودة عليها مشيرا الى أن المناقصات المعمول بها في المملكة تتضمن عرض تلك الملابس على مختبرات الهيئة للتأكد من جودتها وسلامتها.
// يتبع //