صندوق النقد الدولي : آفاق الاقتصاد السعودي ايجابية والتضخم سيستمر

قال صندوق النقد الدولي , اليوم الجمعة 27 أغسطس 2010 , ان" افاق الاقتصاد السعودي ايجابية اذ أن السعودية تعاملت مع الأزمة المالية العالمية بسلاسة ", مشيرا الى أن الناتج المحلي الاجمالي باستثناء قطاع النفط سينمو 4.5 % على الأرجح هذا العام.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق أيضا ان القطاع المصرفي السعودي يتمتع بقوة من حيث العوامل الأساسية وان آفاق الائتمان تحسنت في الأونة الأخيرة.
لكن المجلس الذي أجرى مباحثات ثنائية مع السعودية في يوليو الماضي قال انه " ما زالت هناك صعوبات خاصة بسبب تقلبات أسعار النفط".
وأوضح صندوق النقد الدولي ان السعودية تعاملت مع الأزمة "باجراءات سياسة قوية جاءت في الوقت المناسب خاصة خطة التحفيز المالي الكبيرة والدقيقة والادارة الحصيفة للسياسة النقدية." وعبر الصندوق أيضا عن دعمه لخطط السعودية لانهاء التحفيز المالي و"اعادة نمو الانفاق الى مستويات انفاق مستدامة".
وأكد الصندوق ان نمو الناتج المحلي الاجمالي باستثناء قطاع النفط سيحظى بدعم من الموقف المالي التوسعي وتسارع الائتمان لكنه عبر عن قلقه بشأن التضخم الذي قد ينجم عن هذا.
وقال المجلس التنفيذي :"في حين أن الوضع النقدي الحالي ملائم الا أنه سيتعين التخلص من السيولة الزائدة في حالة ظهور ضغوط تضخمية".
وأضاف :"أن التضخم سيبقى عند حوالي خمسة %هذا العام بسبب ارتفاعات مستمرة في الايجارات وأسعار الغذاء وكذلك بسبب "الموقف المالي التوسعي والسياسة النقدية الميسرة".
وتابع الصندوق :"بعد 2010 سيتراجع التضخم تدريجيا بالتوازي مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والانهاء التدريجي للتحفيز المالي".
وأردف :" أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد هو تراجع حاد في أسعار النفط الا أن العائدات قوية في الوقت الراهن".
واستطرد: "من المتوقع تحسن الحسابات المالية والخارجية لكي تعكس النمو في عائدات النفط".
وأبدى صندوق النقد الدولي أيضا تأييده "لجهود ابطاء النمو في الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية مشيرا الى أن الاصلاح الشامل لنظام الدعم سيسهم في خفض التكاليف المالية".