« النقد الدولي»: السعودية كانت «مهيأة» لمواجهة الأزمة العالمية... وآفاق اقتصادها «إيجابية»

رسم صندوق النقد الدولي صورة متفائلة للاقتصاد السعودي في غالبية قطاعاته خلال المرحلة المقبلة، وأكد متانته في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن «المملكة العربية السعودية كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، وذلك بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة واتباع سياسات اقتصادية كلية ومالية رشيدة في السنوات السابقة».
وتوقع الصندوق ارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 4,25 في المئة في عام 2010، مع استمرار الدعم المستمد من موقف المالية العامة التوسعي وتحسن أوضاع الائتمان، ورجح حدوث تحسن في كل من حساب المالية العامة والحساب الخارجي، انعكاساً لتحسن الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن التضخم من المتوقع أن يظل في حدود 5 في المئة في العام الحالي، غير أنه سيتراجع تدريجياً بعد عام 2010، تماشياً مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والخروج تدريجياً من مرحلة التنشيط المالي.
وجاءت توقعات الصندوق في مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2010 التي اختتمت بمناقشة التقرير الذي أعده موظفو الصندوق عن المشاورات، وأصدر الصندوق ملخصاً لمرئيات خبرائه عن الوضع الاقتصادي وسياسات الحكومة السعودية في هذا الشأن، إضافة إلى خلاصة لمناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير.
ووصف خبراء الصندوق آفاق الاقتصاد السعودي بأنها «إيجابية» على رغم وجود بعض المخاطر، خصوصاً الناشئة عن تقلب أسعار النفط، إلى أنه على رغم الدور الأساس الذي أسهمت به مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية أثناء الأزمة، فإن الأنشطة التي تزاولها ينبغي أن تخضع للمراجعة في مرحلة ما بعد الأزمة، ورحبوا بتحسن آفاق الائتمان في الآونة الأخيرة والتي تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي مستقبلاً، ورأوا أن تطوير سوق السندات المحلية عنصر مهم في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات.
وأوضحوا أن الحذر في سياسة المالية العامة أدى إلى توفير الحيز المالي اللازم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة الأزمة العالمية، كما كان للأطر الرقابية والتنظيمية السليمة أكبر الأثر أيضاً في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة الأزمة، مشيراً إلى أن السياسة الاحترازية الكلية المضادة للاتجاهات الدورية أصبحت من السمات المعتادة في منهج إدارة المخاطر المعتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
ولفتوا إلى أن دفعة التنشيط المالي الكبيرة أدت إلى دعم النشاط الاقتصادي، كما امتدت آثارها الإيجابية إلى الخارج فارتفعت تحويلات العاملين بنحو 20 في المئة لتصل إلى 25 بليون دولار، وأبدى النمو غير النفطي صموداًَ ملحوظاً عند مستوى 3,8 في المئة في عام 2009، بانخفاض لم يتجاوز 0,5 نقطة مئوية عن المسجل في عام 2008، على رغم التأثيرات العالمية المعاكسة.
وذكر خبراء الصندوق ان عمليات مؤسسة النقد العربي السعودي ركزت على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وحفز النمو الائتماني، وقد أبدى الجهاز المصرفي صموداً مستمراً بتجاوزه الأزمة، فظلت البنوك رابحة على رغم تراجع الأرباح المحققة بنسبة 10 في المئة في 2009 بسبب زيادة مخصصات خسائر القروض، ولا تزال القروض المتعثرة منخفضة نسبياً على رغم ارتفاعها في العام الماضي.
وأكدوا أن نسبة كفاية رأس المال البالغة 16,5في المئة تتيح هامشاً كبيراً للوقاية من الصدمات المعاكسة، مشيرين إلى أن الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص مر بمرحلة استقرار في عام 2009 على رغم من وفرة السيولة، لكن هذا الاستقرار لم يشكل قيداً كبيراً على النمو نظراً لتوافر مصادر تمويلية بديلة.
وتطرق خبراء الصندوق إلى سوق الأسهم، وأكدوا أن قطاع الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية تميز بسلامة أوضاع موازناته العمومية في نهاية العام، غير أن الربحية كانت أقل من مستوياتها في السنوات السابقة على الأزمة (عدا في قطاع الاستثمار المتعدد)، إذ انخفضت بنحو 30 في المئة في عام 2009 مقارنة بعام 2008.
وشددوا على أن الآفاق لاتزال إيجابية عموماً، «وتظل أبرز المخاطر هي حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط، وإن كان ذلك بعيد الاحتمال، ويُتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 4,25 في المئة في عام 2010، مع استمرار الدعم المستمد من موقف المالية العامة التوسعي وتحسن أوضاع الائتمان».
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي حدوث تحسن في كل من حساب المالية العامة والحساب الخارجي، انعكاساً لتحسن الإيرادات النفطية، كما من المتوقع أن يظل التضخم في حدود 5 في المئة في العام الحالي، متأثراً باستمرار تضخم أسعار الإيجارات والمواد الغذائية وموقف المالية العامة التوسعي والسياسة النقدية التيسيرية».
ورجحوا أن «يتراجع التضخم تدريجياً بعد عام 2010، تماشياً مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والخروج تدريجياً من مرحلة التنشيط المالي».
من جهتهم، أثنى المديرون التنفيذيون في صندوق النقد على الحكومة السعودية لمبادرتها في الوقت المناسب باتخاذ تدابير قوية على صعيد السياسات خلال الأزمة المالية العالمية، خصوصاً دفعة التنشيط المالي الكبيرة الموجهة بدقة، وما أبدته من مهارة في إدارة السياسة النقدية بحيث استطاعت الحد من تأثير الأزمة، ودعم النمو القوي في القطاع غير النفطي، والمساهمة في تنشيط الطلب العالمي، مشيرين إلى أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية على رغم وجود بعض المخاطر، لاسيما الناشئة عن تقلب أسعار النفط.
وأيد المديرون خطط الحكومة لسحب إجراءات التنشيط المالي وإعادة نمو الإنفاق إلى مستويات قابلة للاستمرار متى أصبح النمو الاقتصادي قادراً على الاستمرار ذاتياً، ورحبوا بالجهود المبذولة لتحديث إجراءات تحصيل الإيرادات، وأوصوا بمراجعة كفاءة الإنفاق بصفة دورية وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التخطيط للإنفاق ضمن إطار متوسط الأجل.
كما أيدوا الجهود التي تهدف إلى إبطاء نمو الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، مشيرين إلى أن إجراء إصلاح شامل لنظام الدعم من شأنه أن يسهم في خفض التكاليف التي تتحملها المالية العامة.
ورأوا أن السياسة النقدية ينبغي أن تظل حريصة على الموازنة بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مشيرين إلى أنه على رغم ملاءمة الموقف النقدي الراهن فإنه يتعين امتصاص السيولة الزائدة إذا ما ظهرت ضغوط تضخمية.
وأبدى المديرون تأييدهم لقرار الحكومة السعودية مواصلة ربط سعر الصرف بالدولار، وهو نظام أتاح الاعتماد على ركيزة اسمية موثوقة ومستقرة وأسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرين إلى تقويم الخبراء الذي يفيد باتساق مستوى سعر الصرف مع أساسيات الاقتصاد عموماً، بينما أقروا بوجود عيوب منهجية في هذا التقويم في حال البلدان المصدرة للنفط.
وأعربوا عن رأيهم بسلامة أساسيات الجهاز المصرفي، مشيرين إلى أن أبرز الدروس المستفادة من الأزمة هي أهمية الاستمرار في تحسين التقويمات الائتمانية التي تجريها البنوك وفي زيادة الشفافية والإفصاح، خصوصاً من جانب المؤسسات الكبرى.
وأشاروا إلى أنه على رغم الدور الأساس الذي أسهمت به مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية أثناء الأزمة، فإن الأنشطة التي تزاولها ينبغي أن تخضع للمراجعة في مرحلة ما بعد الأزمة، ورحبوا بتحسن آفاق الائتمان في الآونة الأخيرة والتي تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي مستقبلاً، ورأوا أن تطوير سوق السندات المحلية عنصر مهم في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات.
وأشادوا بالحكومة السعودية لدورها القيادي في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية على رغم انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه إلى مستويات قياسية، وأقروا بأن التحدي الأكبر على المدى المتوسط هو إنشاء فرص العمل اللازمة لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال النمو المرتفع والقابل للاستمرار في القطاع غير النفطي، وسيتطلب إحراز هذا الهدف منهجاً متعدد الأبعاد تصاحبه إصلاحات هيكلية في مختلف قطاعات الاقتصاد، بما فيها سوق العمل، ومواصلة التقدم في إصلاح نظام التعليم والتدريب، وتحسين مناخ العمل. ومن شأن معالجة الثغرات في الإطار المنظم لإجراءات الإعسار وحقوق الدائنين أن يسهم في تخفيف قيود التمويل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ورحّب المديرون بتصميم الحكومة السعودية على مواصلة تحسين جودة البيانات الإحصائية ونطاق تغطيتها، وأيدوا طلبها الحصول على المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي في هذا المجال، وأثنوا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحثوها على مواصلة تلك الجهود وفق التقويم الأخير الذي أجرته فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال.