صندوق النقد:السياسة النقدية للسعودية حصيفة وخطط التحفيز المالي والإجراءات القوية جنبتها الأزمات المالية

في قراءة لأبرز ملامح التقارير الصادرة داخلياً وخارجياً عن الاقتصاد المحلي2010

أجمعت العديد من التقارير الاقتصاديه المتخصصة حول أداء ومؤشرات الاقتصاد السعودي 2010 والصادرة من داخل المملكة وخارجها على متانة وقوة الاقتصاد السعودي بتجاوزه جميع آثار وتداعيات الأزمة العالمية والتي لازالت تلقي بظلالها على الدول العالمية .
الاقتصاد السعودي يسير بخطوات طموحة وسياسات متوازنة مع المتغيرات العالمية
وكان أبرز تلك التقارير الصادرة ما أصدره صندوق النقد الدولي والذي أشاد فيه بقدرة الاقتصاد السعودي على تخطي الأزمات بفضل التعامل الجيد مع تداعيات الأزمة المالية العالمية بإجراءات معتمدة على سياسات قوية جاءت في الوقت المناسب خاصة خطة التحفيز المالي الكبيرة وكذلك الإدارة الحصيفة للسياسة النقدية.
واعتبرت التقارير أن الإنفاق الحكومي هو العامل والحافز الرئيسي للاقتصاد السعودي خلال عام 2010 وتوقعت أن يكون هناك نمو لعدة قطاعات على رأسها قطاع البتروكيماويات الذي من المتوقع وفقا لأحد التقارير المتخصصة أن يحقق نموا في عوائد الشركات المدرجة في القطاع بنسبة 90 في المائة، يقابله نمو في أرباح المصارف السعودية المدرجة بنسبة 31 في المائة.
وقال صندوق النقد إن آفاق الاقتصاد السعودي ايجابية إذ إن السعودية تعاملت مع الأزمة المالية العالمية بسلاسة مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي باستثناء قطاع النفط سينمو 4.5 بالمائة على الأرجح هذا العام.وقال المجلس التنفيذي للصندوق إن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بقوة من حيث العوامل الأساسية وان آفاق الائتمان تحسنت في الآونة الأخيرة.
ولفت الصندوق إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي باستثناء قطاع النفط سيحظى بدعم من الموقف المالي التوسعي وتسارع الائتمان لكنه عبر عن قلقه بشأن التضخم الذي قد ينجم عن هذه المعطيات .
وقال المجلس التنفيذي للصندوق إن الوضع النقدي الحالي للمملكة ملائم إلا أنه سيتعين التخلص من السيولة الزائدة في حالة ظهور ضغوط تضخمية. وأضاف أن التضخم سيبقى عند حوالي خمسة بالمائة هذا العام بسبب الارتفاعات المستمرة في الإيجارات وأسعار الغذاء وكذلك بسبب الموقف المالي التوسعي والسياسة النقدية الميسرة .
توقعات بتراجع التضخم تدريجياً بالتوازي مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية
وأفاد الصندوق أن التضخم سيتراجع تدريجيا بعد 2010 بالتوازي مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والإنهاء التدريجي للتحفيز المالي. وأضاف أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد السعودي هو التراجع الحاد في أسعار النفط معتبرا بأن العائدات قوية في الوقت الراهن.
وفي نفس السياق أبدى صندوق النقد أيضا تأييده لجهود إبطاء النمو في الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية مشيرا إلى أن الإصلاح الشامل لنظام الدعم سيسهم في خفض التكاليف المالية.
إلى ذلك توقع أحد التقارير الصادرة من شركة جدوى للاستثمار أن يرتفع فائض الحساب الجاري خلال عام 2010 نتيجة لارتفاع إيرادات صادرات النفط بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة حجم الإنتاج، على الرغم من أن النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي سيحد من النمو في حجم الصادرات.
وتوقع التقرير أيضا ارتفاع إيرادات صادرات البتروكيماويات بسبب زيادة حجم الصادر وارتفاع أسعاره وذلك نتيجة لدخول المصانع الجديدة مرحلة الإنتاج وتحسن الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير إن الإنفاق الحكومي سيوفر الحافز الرئيسي للاقتصاد السعودي خلال عام 2010 حيث حددت الميزانية المنصرفات عند مستوى 540 مليار ريال أي أعلى بنحو 14 في المائة فوق منصرفات عام 2009 في مقابل إيرادات في حدود 470 مليار ريال بحيث يبلغ العجز 70 مليار ريال. ويعد هذا العجز الأكبر تاريخياً في ميزانية المملكة حسب القيمة الاسمية والأعلى كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي منذ عام 2003.
وعلى صعيد متصل توقع تقرير متخصص بعنوان «الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2010» أن يكون العام الحالي عام النمو في السعودية مرجحا أن تزداد وتيرة النمو في المملكة بنسبة3.2 في المائة، يقابلها نمو واضح في عدة قطاعات على رأسها قطاع البتروكيماويات الذي من المتوقع أن يحقق نموا في عوائد الشركات المدرجة في القطاع بنسبة 90 في المائة يقابله نمو في أرباح المصارف السعودية المدرجة بنسبة 31 في المائة ونمو في قطاع الاتصالات في السعودية بنسبة 6 في المائة وفقا لتوقعات التقرير.
وعلى رأس ما توقعه التقرير الذي أعدته شعاع كابيتال ازدياد وتيرة النمو في السعودية بنسبة 3.2 في المائة خلال العام الحالي بعد أن وصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى ما يقارب 0.2 في المائة.
وأكد التقرير دافعه الرئيسي لهذه التوقعات الإيجابية هو ثبات الانتعاش العالمي وأسعار البترول العالية وسياسات التوسع المالية وعودة المصارف المحلية للإقراض وتوفير التمويل إلى القطاع الخاص. وهي ذات الأمور التي تعزز توقعات التقرير بان يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي 1.5 تريليون ريال سعودي خلال هذا العام.
ويعرض التقرير الأداء الاقتصادي العام للسعودية التي شهدت عاما إيجابيا مع تصدر قطاع البتروكيماويات حيث يتوقع التقرير عاما مزدهرا للقطاع وبأن يشهد عام 2010 نموا في عوائد الشركات المدرجة في قطاع البتروكيماويات بنسبة 90 في المائة خلال السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي.
ويشير التقرير في توقعاته المتعلقة بقطاع البتروكيماويات إلى أن قطاعات البتروكيماويات والنفط والغاز شكلت الجانب الأكبر في إجمالي الناتج المحلي الاسمي للاقتصاد السعودي والبالغ 1.385 مليار ريال سعودي خلال عام 2009، إضافة إلى أن مخزون الهيدروكربون القوي للسعودية يضعها في موقع أفضلية مقارنة بالدول الأخرى.
وبخاصة أن السعودية تعد المصدر الرئيسي للدول الآسيوية من ضمنها الصين والهند خلال السنوات ال10 الماضية.
أما بالنسبة إلى عوائد الشركات فرجح التقرير نمو عوائدها بنسبة 26 في المائة في عام 2010 وذلك بدعم من قطاع البتروكيماويات الذي شهد نموا كبيرا من حيث العوائد المحققة.
وأكد التقرير من أنه لا يوجد أية مشاكل في السيولة لدى البنوك السعودية .وأبان أن المصارف المحلية تمكنت من إدارة عملياتها بشكل حذر مع الحفاظ على جودة أصولها. وتوقع التقرير أن يشهد عام 2010 نمو أرباح المصارف السعودية المدرجة بنسبة 31 في المائة. ويعزو التقرير توقعاته المتعلقة بالقطاع المصرفي لعدة عوامل من ضمنها نمو الودائع بنسبة 10 في المائة والقروض بنسبة 12 في المائة وهو ما سيدعم دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى العمولات الأخرى.
كما توقع التقرير أيضا ارتفاع مؤشر الأسهم السعودي بما يقارب 20 في المائة خلال عام 2010 وهو ما يعادل 7.400 نقطة لمؤشر تداول وذلك استنادا على ارتفاع أسعار السلع والبضائع ونمو السياسات المالية وعودة الانتعاش للقطاع الخاص والتحسن الثابت للبيئة الائتمانية محليا وأن تنمو العوائد بنسبة 26 في المائة خلال عام 2010 بعد انخفاضها بنسبة 21 في المائة خلال عام 2009. وشدد التقرير على إن نمو العوائد القوية سيشكل الدوافع الرئيسية التي ستحسن الأداء العام للسوق في عام 2010.