(استئناف الاسكندرية) تحدد 27 الجاري موعداً لنظر قضية مقتل (خالد سعيد) على يد شرطيين

أعضاء صفحته على (فيسبوك) 200 ألف

ذكرت مصادر قضائية مصرية، الخميس 8 يوليو 2010، أن محكمة الاستئناف بالإسكندرية حددت جلسة 27 من يوليو الحالي، لنظر قضية مقتل (خالد سعيد)، التي اتهم فيها شرطيان باستعمال القسوة وضربه خلال إلقاء القبض عليه؛ لكن النيابة العامة لم تتهمهما بقتله.
وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن خالد سعيد (28 عاما) تعرض للضرب حتى الموت، على أيدي الشرطيين خارج مقهى للإنترنت في مدينة الإسكندرية في السادس من يونيو، لكن الشرطة المصرية تقول ان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد بإسفكسيا الاختناق، لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.
وجذبت القضية اهتمام حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية كما أثارت احتجاجات داخلية، وكان سعيد نشر على الإنترنت في وقت سابق شريط فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة في قسم الشرطة الذي يعملان فيه.
وقال مصدر إن رئيس محكمة الاستئناف محمود طلعت مفتاح قرر بدء نظر القضية أمام الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات الإسكندرية، ويأمل محامون موكلون عن أسرة سعيد أن تعدل محكمة الجنايات الاتهامات الموجهة إلى الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل خلال نظر القضية لتشمل تهمة القتل.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود أمر السبت الماضي بإحالة الشرطيين إلى محاكمة عاجلة، وهما قيد الحجز في قضية مقتل سعيد؛ لكنه قال إن التحقيقات انتهت إلى "استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت".
وتوجه الشرطيان لإلقاء القبض على سعيد دون إذن من النيابة العامة أو قاض كما يقضي القانون؛ لكن قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 يخول الشرطة سلطة إلقاء القبض على المشتبه بهم وحبسهم لمدة طويلة بدون محاكمة.
ويطالب المعارضون والنشطاء بإنهاء حالة الطوارئ، وأقصى عقوبة يمكن أن توقع على الشرطيين هي السجن لمدة 15 عاما. واقترب عدد أعضاء صفحة عن خالد سعيد في موقع فيسبوك على الإنترنت من 200 ألف، وكان بعضهم شارك في احتجاجات ومن المقرر تنظيم احتجاج جديد (غدا) الجمعة.
وكان مدير وكالة الطاقة الذرية السابق محمد البرادعي قد قدم واجب العزاء في القتيل قبل اسبوعين، متقدما لمسيرة تدعو للقصاص من قتلة (خالد سعيد) وإنهاء قانون الطوارئ.