محكمة مصرية تحدد جلسة للنظر في قضية تعذيب

الإسكندرية - رويترز - قالت مصادر قضائية أمس الخميس إن محكمة الاستئناف في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية حددت جلسة في السابع والعشرين من تموز (يوليو) الجاري للنظر في قضية مقتل شاب اتُهم فيها شرطيان باستعمال القسوة وضربه خلال إلقاء القبض عليه لكن النيابة العامة لم تتهمهما بقتله.
وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن خالد سعيد (28 سنة) تعرّض للضرب حتى الموت بأيدي الشرطيين خارج مقهى للإنترنت في مدينة الإسكندرية في السادس من حزيران (يونيو) الماضي. لكن الشرطة المصرية تقول إن أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانغو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.
وجذبت القضية اهتمام حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية كما أثارت احتجاجات داخلية. وكان سعيد نشر على الانترنت في وقت سابق شريط فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة في قسم الشرطة الذي يعمل فيه المتهمان.
وقال مصدر إن رئيس محكمة الاستئناف محمود طلعت مفتاح قرر بدء النظر في القضية أمام الدائرة الرابعة عشرة في محكمة جنايات الاسكندرية.
ويأمل محامون موكلون عن أسرة سعيد أن تعدّل محكمة الجنايات الاتهامات الموجهة الى الشرطيين محمود صلاح وعوض اسماعيل خلال النظر في القضية لتشمل تهمة القتل.
وكان النائب العام عبدالمجيد محمود أمر يوم السبت بإحالة الشرطيين على محاكمة عاجلة وهما قيد الحجز في قضية مقتل سعيد. لكنه قال إن التحقيقات انتهت إلى «استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت».
وتوجّه الشرطيان لإلقاء القبض على سعيد من دون إذن من النيابة العامة أو قاضٍ كما يقضي القانون. لكن قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 يخوّل الشرطة سلطة إلقاء القبض على المشتبه فيهم وحبسهم لمدة طويلة من دون محاكمة. ويطالب المعارضون والنشطاء بإنهاء حال الطوارئ.
وأقصى عقوبة يمكن أن توقع على الشرطيين هي السجن لمدة 15 سنة.
واقترب عدد أعضاء صفحة عن خالد سعيد في موقع «فيسبوك» على الانترنت من 200 ألف. وكان بعضهم شارك في احتجاجات ومن المقرر تنظيم احتجاج جديد اليوم الجمعة.