إحالة شرطيين اثنين لمحاكمة عاجلة في قضية مقتل شاب بمصر

أمر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، اليوم السبت 3-7-2010، بإحالة شرطيين إلى محاكمة عاجلة محبوسين في قضية مقتل شاب في مدينة الإسكندرية الساحلية.
وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن خالد سعيد (28 عاماً) تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الشرطيين خارج مقهى للإنترنت في السادس من يونيو (حزيران).
وقال النائب العام المصري في بيان إنه قرر "إحالة المتهمين محمود صلاح وعوض إسماعيل إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمة القبض على المجني عليه خالد سعيد دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين".
وأضاف أن الشرطيين اتهما أيضاً "باستعمال القسوة بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بدنياً".
لكن النائب العام أفاد أن التحقيقات انتهت إلى "استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت".
وكان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.
وقال تقرير نهائي وضعته لجنة تكونت من ثلاثة أطباء شرعيين شكلها محمود بعد احتجاجات نشطاء إن إصابات لحقت بسعيد خلال إلقاء القبض عليه، لكنها لم تكن السبب في موته.
وكان سعيد نشر على الإنترنت في وقت سابق تسجيل فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة في قسم الشرطة الذي يعمل فيه المتهمان.
وذكر مصدر أمني أن صلاح وإسماعيل توجها لإلقاء القبض على سعيد دون إذن من النيابة العامة أو قاضٍ كما يقضي القانون. لكن قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 يخول الشرطة سلطة إلقاء القبض على المشتبه فيهم.