الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تبحث الحلول الشرعية لشراء محافظ التمويل الإسلامي العقاري

نظّمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – أمس، حلقة نقاش عن الحلول الشرعية للتوريق لمحافظ التمويل العقاري بصيغة المرابحة ضمن حلقة نقاش افتراضية برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي لبحث قضايا التوريق وإعادة التمويل والإطار التنظيمي للتمويل بصيغة المرابحة.
وأكد معالي وزير الإسكان في كلمته الافتتاحية على دور رؤية المملكة 2030 في صياغة أهداف واضحة المعالم عالية الطموح لتصبح منهجاً تهتدي به المؤسسات الحكومية والخاصة لتنويع برامجها وتحقيق رفاهية المواطنين بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ومن بين ذلك برنامج الإسكان، منوهاً إلى دور ذلك في خدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العامين الماضيين، ما كان له أثر كبير في تحقيق أهداف برنامج الإسكان لزيادة نسب التملك إلى 70% في 2030.
وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من الفرص لخدمة القطاع وجعل الاقتصاد قوي ومزدهر بتنويع أساليب الدعم، مبيناً أن الإسكان التنموي وقطاع التمويل العقاري حظيا باهتمام كبير نظراً لأهميتهما وأثرهما المباشرة في استقرار حياة الأسر السعودية، لافتاً إلى أن تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) جاء لدعم سوق التمويل العقاري السكني وتوفير السيولة للمؤسسات التمويلية لتقليل تكاليف التمويل السكني على المواطنين بأدوات ومنتجات تتوافق مع مبادئ الشريعة.
ولفت إلى أن تنشيط قطاع التمويل العقاري سيسهم في ترسيخ المسؤولية المشتركة بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان وزيادة نسبة تملك المواطن للمساكن الملائمة وبتكاليف مناسبة، كما يسهم في تحقيق هدف آخر وهو تعزيز منتجات التمويل الإسلامي وتطويرها بإيجاد حلول فنية وشرعية بمشاركة فقهاء الشريعة وأهل الصناعة المالية للوصول لحلول عملية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مقدماً شكره لكل من شارك في الدراسة الفنية وأثرى النقاش حولها استشرافاً لتطوير مستقبل إعادة التمويل العقاري.